داود محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: جلسات مجلس شورای اسلامی از صبح تا 12ظهر و پس‌ازآن جلسات کمیسیون اصل نود برگزار می‌شود، فشردگی جلسات موجب می‌شود تا برای ملاقات با بعضی از مسئولان ساعت 10شب قرار گذاشته شود.
وی افزود: در دوره اخیر مراجعات مردمی بسیار افزایش پیداکرده است؛ بنابراین مدت‌زمان زیادی را نیز باید به مردم اختصاص داد که البته در بعضی از مطالبات مردمی مانند اشتغال، کاری از دست ما ساخته نیست.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر مطالبات مردم در مراجعه به دفاترمردمی در حوزه اشتغال و کمک‌های مالی صورت می‌گیرد که البته با توجه به اینکه حجم تقاضاها بسیار بالاست ما در هر هفته با تعاملاتی که با شرکت‌ها و ادارات برقرار کردیم می‌توانیم چند نفر را مشغول به کار کنیم.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ادامه داد: برای جلوگیری از روزمرگی اولویت‌هایی را قرار دادیم؛ بعنوان‌مثال تأمین آب شرب نخستین اولویتی بود که در دستور کار ما قرار داشت و پس از سه سال پیگیری توانستیم 60 میلیون مترمکعب آب سد طالقان را به استان تخصیص دهیم و این در حالی بود که استان‌های هم‌جوار البرز و تهران حاضر به یک لیتر آب‌رسانی به قزوین هم نبودند.
وی ادامه داد: به جهت اینکه دستگاه مربوطه در این حوزه ماده 215 قانون را پیگیری نکرده بود، این میزان آب به ما اختصاص داده نمی‌شد؛ چراکه باید ماده 215 گرفته و درصورتی‌که این ماده وجود نداشت 700 میلیارد هزینه برای گرفتن این ماده صرف می‌شد که با توجه به کمبود بودجه، این امکان فراهم نبود.
وی تصریح کرد: برای تأمین 700 میلیارد هزینه مورد نیاز به بخش خصوصی مراجعه کردیم و در این بخش سرمایه‌گذار ترکیه‌ای حاضر شد تا هزار میلیارد وام با بهره‌ی 3 درصد و بازپرداخت 15 ساله و البته 3سال تنفس در اختیار قرارداد.
رئیس کمیسیون اصل نود یادآور شد: بحث سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جلسات مطرح و از دولت خواسته شد تا بازپرداخت این وام را تقبل کند تا بتوانیم ماده 215 را بگیریم.
وی با اشاره به اینکه جلسات متعددی با وزیر نیرو، معاون رئیس‌جمهور و رئیس مجلس برگزار شد تا درنهایت بتوان با گرفتن ماده‌ی 215 جهت تخصیص 60 میلیون مترمکعب آب‌دست پیدا کرد، ادامه داد: پس از پیگیری‌های مداوم و با توجه به نزدیک بودن سفر رئیس‌جمهور به استان با این طرح موافقت شد که اگر این پیگیری‌ها نبود و راه‌حل اعطای وام توسط بخش خصوصی مطرح نمی‌شد این امر به سرانجام نمی‌رسید.
وی گفت: دولت برای گازرسانی الموت شرقی، غربی و کوهین و طارم بودجه نداشت که ما با رایزنی‌هایی که با بانک ملی انجام دادیم توانستیم 80 میلیارد وام به شرکت گاز دهیم و این شرکت در مقابل به این مناطق گازرسانی کند و از هزینه‌ای که مردم برای مصرف گاز می‌پردازند اقساط را پرداخت کند.
وی افزود: در دوره اخیر مراجعات مردمی بسیار افزایش پیداکرده است؛ بنابراین مدت‌زمان زیادی را نیز باید به مردم اختصاص داد که البته در بعضی از مطالبات مردمی مانند اشتغال، کاری از دست ما ساخته نیست.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر مطالبات مردم در مراجعه به دفاترمردمی در حوزه اشتغال و کمک‌های مالی صورت می‌گیرد که البته با توجه به اینکه حجم تقاضاها بسیار بالاست ما در هر هفته با تعاملاتی که با شرکت‌ها و ادارات برقرار کردیم می‌توانیم چند نفر را مشغول به کار کنیم.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ادامه داد: برای جلوگیری از روزمرگی اولویت‌هایی را قرار دادیم؛ بعنوان‌مثال تأمین آب شرب نخستین اولویتی بود که در دستور کار ما قرار داشت و پس از سه سال پیگیری توانستیم 60 میلیون مترمکعب آب سد طالقان را به استان تخصیص دهیم و این در حالی بود که استان‌های هم‌جوار البرز و تهران حاضر به یک لیتر آب‌رسانی به قزوین هم نبودند.
وی ادامه داد: به جهت اینکه دستگاه مربوطه در این حوزه ماده 215 قانون را پیگیری نکرده بود، این میزان آب به ما اختصاص داده نمی‌شد؛ چراکه باید ماده 215 گرفته و درصورتی‌که این ماده وجود نداشت 700 میلیارد هزینه برای گرفتن این ماده صرف می‌شد که با توجه به کمبود بودجه، این امکان فراهم نبود.
وی تصریح کرد: برای تأمین 700 میلیارد هزینه مورد نیاز به بخش خصوصی مراجعه کردیم و در این بخش سرمایه‌گذار ترکیه‌ای حاضر شد تا هزار میلیارد وام با بهره‌ی 3 درصد و بازپرداخت 15 ساله و البته 3سال تنفس در اختیار قرارداد.
رئیس کمیسیون اصل نود یادآور شد: بحث سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جلسات مطرح و از دولت خواسته شد تا بازپرداخت این وام را تقبل کند تا بتوانیم ماده 215 را بگیریم.
وی با اشاره به اینکه جلسات متعددی با وزیر نیرو، معاون رئیس‌جمهور و رئیس مجلس برگزار شد تا درنهایت بتوان با گرفتن ماده‌ی 215 جهت تخصیص 60 میلیون مترمکعب آب‌دست پیدا کرد، ادامه داد: پس از پیگیری‌های مداوم و با توجه به نزدیک بودن سفر رئیس‌جمهور به استان با این طرح موافقت شد که اگر این پیگیری‌ها نبود و راه‌حل اعطای وام توسط بخش خصوصی مطرح نمی‌شد این امر به سرانجام نمی‌رسید.
وی گفت: دولت برای گازرسانی الموت شرقی، غربی و کوهین و طارم بودجه نداشت که ما با رایزنی‌هایی که با بانک ملی انجام دادیم توانستیم 80 میلیارد وام به شرکت گاز دهیم و این شرکت در مقابل به این مناطق گازرسانی کند و از هزینه‌ای که مردم برای مصرف گاز می‌پردازند اقساط را پرداخت کند.
انتهای پیام