به گزارش ایسنا، محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری با اهالی رسانه، ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای فاجعه منا، تاکید کرد: رسانه نقش اساسی در رفع سردرگمی مردم دارد و خبرنگار جامعه را به سوی قانون هدایت می‌کند.
خبرنگاری در این نشست سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که سال 90 بازار اختلافات میان شما و نیروی انتظامی داغ شد، بعد از مدتی تب این اختلافات خوابید و باز هم اکنون شاهد آن هستیم، قانون هم در این باره اشاراتی داشته ولی در مجموع چرا مردم باید مبلغ افزون‌تری را برای نقل و انتقال خودرو و سند رسمی پرداخت کنند؛ از سوی دیگر وزیر کشور علنا مردم را در این باره صاحب اختیار دانسته، اگر شما در این باره محق هستید می‌توانید علیه وزیر کشور و سخنان وی شکایت کنید.
اجرای قانون بد از بی‌قانونی بهتر است
رییس کانون سردفتران دو دفتریاران در پاسخ گفت: ما از خودمان دفاع نمی‌کنیم، از قانون دفاع می‌کنیم. ما نمی‌توانیم قانون‌گریز باشیم. اگر یک قانون بد حاکم باشد، اجرای آن از بی قانونی بهتر است.
عمده هزینه‌های دریافتی توسط دفاتر اسناد، مالیات است
وی افزود: مرجع تفسیر قانون ما نیستیم. مرجع تفسیر قانون مجلس شورای اسلامی است. طبق قوانینی که در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده یا حق ثبت هست از هزینه‌های دریافتی کمتر از ده درصد آن متوجه دفاتر اسناد است و اکثرا مالیات است. به عنوان مثال برای ثبت سند یک پراید، باید 324 هزار تومان پرداخت شود که فقط 57 هزار تومان آن سهم دفتر اسناد رسمی است.
وی بیان کرد: مردم شاید دوست نداشته باشند مالیات بدهند، ولی برای زندگی در یک اجتماع باید جامعه را به وسیله مالیات اداره کرد. اگر مجلس به ما تکلیف کند خوشحال می‌شویم عوارض‌ها و مالیات‌ها را حذف کنیم.
به وزیر کشور مشاوره صحیح نداده‌اند
دشتی اردکانی خاطرنشان کرد: در رابطه با اظهارات وزیر محترم کشور هم ما اعتقاد داریم مشاوره صحیح به ایشان ندادند. بسیاری از صاحب نظران و حقوقدانان مطرح کرده‌اند که این امر اختیاری نیست. قانون مشخص کرده که مردم ابتدا به نیروی انتظامی مراجعه کنند و بعد از آن به دفاتر اسناد رسمی.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: در تصویب این قانون در سال 89 وقتی که ماده 29 را ارسال کردند اسمی از انتقال دفاتر اسناد رسمی نبود.شورای نگهبان هنگام بررسی قانون و ماده 29 ایراداتی را نسبت به آن گرفت و به مجلس ارسال کرد و مجلس در این باره گفت که ابتدا مردم به نیروی انتظامی مراجعه کنند و برای انتقال مالکیت باید به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند. همچنین در تبصره ماده 42 قانون مالیات ارزش افزوده قانونگذار اشاره داشته که دفاتر اسناد رسمی موظف هستند مالیات بر ارزش افزوده را بگیرند. ما هم تعجب کردیم که چرا آقای اشتری این اظهارات را بیان کرده، ما کاری به این موضوع نداشتیم. فردای آن روزی که وزیر کشور در مصاحبه خود در این باره اظهار نظر کردند در شهر مریوان بودم و از دفاتر اسناد رسمی دیدن می‌کردم که ملاحظه کردم مردم برای ثبت سندهای خود در صف هستند. به آنها گفتم طبق سخنان وزیر کشور بهتر نیست اسناد خود را ثبت نکنید، ولی آنها اظهار داشتند که این اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
نظر رییس قوه قضاییه، مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی است
وی گفت: ما خدمت رئیس قوه قضاییه رسیدیم، بعد از این که ایشان این قانون را مطالعه کردند نظر خودشان را صریح اعلام کردند که مردم باید برای انتقال اسناد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. کار ذاتی و درونی دفاتر اسناد رسمی انتقال مالکیت است. آنهایی که با برگ‌های سبز تعویض پلاک کرده‌اند و به همان بسنده کرده‌اند ببینید در قوه قضاییه به چه میزان پرونده دارند.
آیا پلیس می‌تواند معامله افراد ممنوع‌المعامله را کنترل کند؟
دشتی اردکانی اظهار کرد: نیروی انتظامی بانک افراد ممنوع‌المعامله را در اختیار ندارد. از حیث قانونی بانک افراد ممنوع‌المعامله در اختیار ماست که بتوانیم توسط این بانک یک معامله صحیح را در دفاتر اسناد رسمی انجام بدهیم، آیا پلیس می‌تواند معامله افراد ممنوع‌المعامله را کنترل کند؟
مردم شکایت خود را در بازرسی کانون سردفتران و دفتر یاران دنبال کنند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بعضا دیده شده مردم دو مرتبه وجوه نقل و انتقالات را در دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌کنند، آیا این موضوع صحت دارد؟ پاسخ داد: چنین موضوعی صحت ندارد؛ اگر تخلفی شود و اگر مردم در این باره شکایت داشته باشند می‌توانند به بازرسی کانون سردفتران و دفتر یاران مراجعه کنند که ما همان روز نسبت به آن رسیدگی می‌کنیم.
اسناد بنگاه‌های معاملات خودرو، عادی است نه رسمی
وی در رابطه با سئوال خبرنگاری در باب اینکه حذف بنگاه‌های معاملات خودرو می‌تواند این مشکلات را برطرف کند یا خیر؟ چنین توضیح داد: هر نوشته‌ای سند است. یک سند عادی داریم و یک سند رسمی. قانونگذار برای اینکه مشکلی برای مردم پیش نیاید ملزم کرده که باید سند رسمی تنظیم شود؛ اسناد این بنگاه‌ها سند عادی است.
تنظیم سند رسمی توسط مردم افزایش داشته است
دشتی‌اردکانی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیرا معامله و ایجاد اسناد عادی بین مردم به دلیل اطمینانی که به نیروی انتظامی دارند افزایش پیدا کرده، چرا تاکنون شما و قوه قضاییه با نیروی انتظامی این مشل را حل نکرده‌اید؟ بیان کرد: خیر، اسناد غیر رسمی افزایش نیافته است. طبق آمارها در 5 ماهه سال 94 اسناد تنظیمی بیع قطعی وسایل نقلیه 954 هزار و 410 مورد و در 5 ماهه سال 95 یک میلیون و دویست و 57 هزار مورد بوده که رشد 7 درصدی تنظیم سند رسمی توسط مردم را نشان می‌دهد. قبلا هم با نیروی انتظامی صحبت‌هایی را در این باره داشته‌ایم، به راه حل رسیدیم و مشکلات مردم برطرف شد، اکنون هم آمادگی داریم با مسئولان نیروی انتظامی نشستی داشته باشیم و این مشکلات را حل کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بالاترین مقام قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی صریحا اعلام کرده‌اند ماده 29 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی نقل و انتقال مالکیت را بر عهده دفاتر اسناد رسمی نهاده است. همچنین رئیس سازمان ثبت هم به این موضوع تاکید داشته است.
قانون تکلیف نقل و انتقال مالکیت را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده است
دشتی‌اردکانی با تاکید بر اینکه قانون تکلیف نقل و انتقال مالکیت را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده است، متذکر شد: اتفاقا مسئولان نیروی انتظامی و افرادی که خود در نیروی انتظامی هستند و خرید و فروش اتومبیل می‌کنند آنها هم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد خود مراجعه می‌کنند. علی رغم این هجمه‌های تبلیغاتی برای اینکه برای مردم مشکلی پیش نیاید مردم برای ثبت اسناد خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ چرا که سند مالکیتی که در دفاتر اسناد رسمی ایجاد شود به مردم آرامش می‌دهد. آنچه که توسط نیروی انتظامی نوشته می‌شود، سند مالکیت اشتباه است. سند مالکیت توسط دفاتر اسناد و املاک ایجاد می‌شود. ماده هزار و 287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است.
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن بیان اینکه سخن ما با نیروی انتظامی این است که این امور در حدود صلاحیت نیروی انتظامی نیست خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد. افرادی که برای ثبت اسناد به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه نمی‌کنند خدایی ناکرده در رابطه با موضوع ارث و میراث و همچنین فروش اتومبیل خود دچار مشکل می‌شوند.
دشتی‌اردکانی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در صورت لزوم اخذ استعلامات خود نیروی انتظامی می‌تواند این کار را انجام دهد پس چه نیازی به اسناد دفاتر ثبت اسناد و املاک است، پاسخ داد: دادگاه برای اینکه ببنید پلاک برای کیست از پلیس استعلام می‌کند، ولی برای اینکه ببیند مالک کیست از سازمان ثبت کشور استعلام می‌کند. گاهی اوقات هم پلیس برای اینکه آخرین مالک خودرو را بشناسد از سازمان ثبت استعلام می‌کند.
ما امانتدار مردم و جامعه هستیم
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه مدارکی مبنی بر اینکه پلیس اتومبیل‌های خود را در دفارتر اسناد رسمی ثبت می کند دارید؟ و اگر دارید آنها را ارائه می‌کنید؟ پاسخ داد: بله، قطعا این مدارک را داریم، ولی ما امنای مردم و جامعه هستیم و ما این کار را نخواهیم کرد. ما نمی‌خواهیم بگوییم ما مدرک داریم شما هم مدرک دارید اجازه بدهید کار به آنجا کشیده نشود؛ چرا که ما امانتداران مردم و جامعه هستیم.
دشتی اردکانی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که وزیر کشور به نمایندگی قوه مجریه در این باره اظهار نظر کرده است و خود شخص رئیس قوه قضاییه هم در این باره نظری متفاوت داشته‌اند، چرا خود قوه مقننه به عنوان تصویب کننده قانون وارد عمل نمی‌شود، پاسخ داد: بعد از این که قانون تصویب شد، آیین‌نامه باید ابلاغ شود که کمیسیون تصویب مصوبات نظر کمیسیون را داده ولی هنوز اعلام نشده، ما انتظار داریم خود مجلس در این باره اظهارنظر کند.
وی تاکید کرد: در تبصره یک ماده 22 نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را در مراکز تعویض پلاک ایجاد کند، ولی علی رغم درخواست‌های ما این کار انجام نشد.
در بخش دیگری از این نشست، فرامرز جمشیدی عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که گویا اخیرا شاهد تجمعی توسط سردفتران بودیم موضوع چه بوده است؟ پاسخ داد: در اجرای قانون کاداستر از 10 شهریور دفاتر کاغذی حذف شد و جای خود را به دفاتر الکترونیک داد. در این تجمع تعداد محدودی از سردفتران حضور یافتند که چرا امضای ما از نسخه نهایی حذف شده این امر بر اساس قانون بوده، قبلا هم امضا و اکنون اثر انگشت است که این تغییر برای آنها محل سوال بود. ما 5 هزار و 500 دفتر یار داریم که موضوع را پذیرفته‌اند ولی عده‌ای هنوز در این باره سوال دارند.
در پایان این نشست احمدعلی سیروس نایب رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران تاکید کرد: هرگونه وجوهی که دریافت می‌شود باید به موجب قانون باش. در تبصره 28 بودجه 94 گفته شد که نیروی انتظامی باید هزینه بگیرد. در سال 95 هم باید تکرار می‌شد، اما این موضوع فقط در لایحه آمده و در جدول مصوب مجلس نیامده است؛ بنابراین چون تصویب نشده قانون نیست.
انتهای پیام