به گزارش ایسنا علیرضا جمشیدی در هفتمین گردهمایی جامع پیشگیری از خطاهای پزشکی با تاکید بر این‌که «نقش نظام های مدنی ، سندیکاها و صنوف باید در رسیدگی متفاوت به تخلفات پررنگ دیده شود» اظهار کرد: جرم باید از خلاف تفکیک شود، اما در ایران هر دو با هم رسیدگی می‌شوند، در حالی‌که نظم رسیدگی به آن‌ها باید جداگانه باشد.  در این مدل از رسیدگی به تخلفات باید تخلفات فردی را با حداقل برسانیم. آموزش دانش و مهارت پزشکی در ایران در اوج خود قرار دارد. اما شیوه آموزش در بحث بینشی که باید در پزشکان ایجاد شود تنها با سخنرانی میسر نیست بلکه باید الگوهای این جامعه را به جوانان معرفی کنیم.

وی با بیان این‌که «در حال حاضر نظام پرداخت در حوزه سلامت منصفانه نیست» افزود:  این نظام باید مبتنی بر کیفیت و کمیت باشد. ما نمی‌توانیم پاسخ‌دهی به مردم را نادیده بگیریم، اما این پاسخ‌دهی از جنس زندان و کیفر نیست. در نظام رسیدگی افتراقی نقش قاضی باید به حداقل برسد.

وی تصریح کرد: باید به سمتی برویم که در قوانین، قضات رسمی دادگستری را کنار بگذاریم. جرم‌ها را به تخلف تبدیل و کیفرهای رسمی سنتی را از نظام پزشکی دور کنیم. مجازات‌های جایگزین  امروز در قوانین وجود دارد. ما باید یکبار قوانین را بازنگری کنیم و آن‌چه را که می‌توانیم از جرم به تخلف تبدیل کنیم اما در عین حال نقش دولت نباید در این میان کمرنگ شود، بلکه باید بین نظام پزشکی،‌دولت و قوه قضاییه تفکیکی معقول ایجاد کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن بیان این‌که «مدت زمان زیادی از تصویب برخی از این قوانین در حوزه پزشکی می‌گذرد» ادامه داد: هنوز به برخی از جرائم پزشکی در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شود. ما پیشنهاد می‌کنیم که برای این مورد یک کمیته پیشگیری و پاسخ دهی تشکیل شود، قوانین تغییر کند  و مدرن‌سازی شوند. من با آیت الله لاریجانی در این خصوص صحبت کردم و ایشان نیز موافقت کردند که بسیاری از این جرایم تبدیل به تخلف شوند.

انتهای پیام