به گزارش ایسنا، موضوع گرانی قیمت برخی محصولات و کالاها همواره وجود داشته اما نکته اساسی در این رابطه که اخیرا رواج یافته، سکوت نهادهای مسئول و ذی‌صلاح با گرانفروشی هاست که در صدر این مراجع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است ولی چند صباحی است که شاهد موضع انفعالی این نهاد در ارتباط با گرانفروشی ها، اعمال نظارت بر اجرای قیمت ها و رسیدگی به تخلفات بر اساس قانون تعزیرات هستیم.
احتکار و سکوت غیرقابل هضم سازمان حمایت
انبار کردن مواد غذایی خاص به انگیره افزایش قیمت آن‌ها یا عمل نگه‌داری منابع کم‌یاب که بتواند برای کسب سود به مشتریان فروخته شود به منزله احتکار است که اخیرا در مورد شکر شاهد آن هستیم.
با توجه به اینکه نوع مواد غذایی مورد مصرف مردم با توجه به شهر محل سکونت آن‌ها متفاوت است، بنابراین مصادیق احتکار نیز برای هر شهر متفاوت تعریف شده که در برخی موارد نیز عمل احتکار بنابر نیاز مردم به کالاهای احتکار شده و نیز شرایط مکانی و زمانی عملی حرام تعریف شده است.
افزایش قیمت شکر برای مصرف‌کنندگان چند ماهی است رخ داده و شاهد افزایش سراسری قیمت این محصول نه تنها در تهران بلکه در سایر استان های کشور از جمله زنجان و خوزستان نیز هستیم.
بنابر اعلام رسمی مسئولان قیمت منطقی شکر برای مصرف‌کنندگان به ازای هرکیلوگرم ۲۹۰۰ تومان است که قیمت مصوب دولتی آن برای خرید هرکیلوگرم شکر در کارخانه ۲۵۲۰ تومان در نظر گرفته شده است اما با این حال شاهد فروش شکر تا ۵۰۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم در بازار هستیم که به زیان مصرف‌کنندگان است.
نکته قابل تامل در مورد افزایش قیمت شکر، احتکار این محصول توسط عمده فروشان و نیز عدم واردات به موقع برای شکست قیمت این ماده مصرفی استراتژیک بر سفره‌های مردم است. حال سوال اساسی در مورد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که با توجه به نقش مسئولانه خود در خصوص حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به چه علت شاهد موضع انفعالی این سازمان در قبال گرانفروشیها احتکار افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و نیز آشفتگی بازار کالاها و محصولات مختلف عرضه شده هستیم؟
رواج گرانفروشی و نبود برخورد قاطع
شکر تنها محصولی نیست که طی مدت اخیر شاهد افزایش قیمت بی‌رویه آن بوده‌ایم در مدت چندماهه اخیر محصولاتی همچون خرما و برنج از دیگر محصولات پر مصرف مردم بوده‌اند که با افزایش قیمت آن‌ها روبرو شده ایم و مسئولان در مورد برخورد با آن سکوت کرده اند.
طی یک ماهه گذشته با افزایش ۴۰۰۰ تومانی قیمت گوشت گوسفندی و نیز ۱۵۰۰ تومانی گوشت گوساله روبرو بوده ایم که به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی به منزله وارد آمدن شوک به بازار این ماده غذایی است. حال باید پرسید که به چه علت نه تنها در مورد این افزایش قیمت ها به مردم توسط سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان توضیحی داده نمی‌شود بلکه چگونه است که شاهد هیچگونه برخوردی توسط مسئولان این سازمان با افزایش قیمت های محصولات و کالاهای مصرفی مردم نیستیم.
یکی دیگر از وظایف این سازمان، نظارت بر شبکه های توزیع کالا و خدمات و نیز مبارزه با عرضه و توزیع کالاهای قاچاق است اما نکته اشاره دیگر در خصوص افزایش قیمت گوشت این است که شاهد خروج غیر مجاز آن از کشور هستیم که با توجه به کمبود دام زنده و نیز گوشت موجود با افزایش بی‌رویه قیمت آن مواجه باشیم.
سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان در کمای افزایش قیمت ها
طبق تعاریف قانونی سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نه تنها وظیفه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را برعهده دارد بلکه نظارت بر اجرای قیمت‌ها و رسیدگی به تخلفات بر اساس قانون تعزیرات، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی، نظارت بر شبکه‌های توزیع کالا و خدمات و مبارزه با عرضه و توزیع کالاهای قاچاق به عنوان دستگاه کاشف را عهده دار است بلکه تدوین و اجرای روش‌های کارآمد بازریس و نظارت و نیز اجرای طرح‌های ویژه نظارتی از دیگر وظایف این سازمان است.
مردم در وهله اول بیش از هر اتفاق دیگری انتظار دارند که مسئولان نهادهای مختلف از حقوق تضییع شده آن‌ها به نحو مطلوب دفاع کنند و در جهت احقاق حقوق آن‌ها برآیند. مسئله ای که در مورد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان به هیچ وجه اتفاق نیفتاده و هر بار که شاهد افزایش غیر منطقی قیمت‌ها که عموما با سودجویی دلالان همراه است شاهد سکوت این سازمان و نبود برخورد قاطعانه هستیم.
مسئله‌ای که به یک رویه قابل تامل برای این سازمان تبدیل شده و گویا قصد ندارد در جهت حمایت از حقوق مردم که با افزایش قیمت کالاهای اساسی روزمره متحمل زیان می‌شوند، گامی بردارد.
انتهای پیام