به گزارش ایسنا، وزارت کار پیشتر طرحی را در دستور کار قرار داده بود که بر اساس‌ آن افزایش دستمزد، ضمن بالابردن بهره‌وری به کارگران قدرت خرید بدهد.

وزارت کار که از دغدغه معیشت کارگران، ناکافی بودن حقوق دریافتی آنها و هزینه‌های سنگین سبد مصرفی خانوارهای کارگری به خوبی آگاه است، مصمم است بدون آنکه به انتظارات تورمی جامعه دامن زده شود به طریقی خلأ قدرت خرید کارگران که از سال ۱۳۸۴ تا کنون به یک سوم تقلیل یافته جبران شود.

از ابتدای دولت تدبیر و امید طرح‌های مختلفی در وزارت کار برای افزایش قدرت خرید و رنگین شدن سفره کارگران طراحی و در پیش گرفته شده است و این انتظار وجود دارد که با اجرای اثربخش آنها مطلوبیت بیشتری در کارکرد اقتصاد ملی و بهره‌وری عوامل تولید به دست آید.

سید حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار تاکید دارد که تصمیمات حوزه روابط کار تاثیرات گره گشایی بر توسعه اقتصاد ملی، افزایش درآمد سرانه کشور و قدرت خرید نیروی کار دارد و در کنار امنیت شغلی نیروی کار، امنیت تولید و سرمایه‌گذاری، حفظ کرامت و جایگاه زندگی و قدرت معیشت کارگران باید مد نظر قرار گیرد.

فعالان کارگری می‌گویند از سال ۱۳۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران ۷۳ درصد کاهش یافته و این امر بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در خصوص لحاظ کردن نرخ تورم در افزایش دستمزد بوده است.

آنها دستمزدهای فعلی پرداختی به مشمولان قانون کار را پاسخگوی نیازهای معیشتی نمی‌دانند و می‌گویند این میزان حقوق تنها کفاف ۱۰ روز زندگی اول برج را می‌دهد و بسیاری از کارگران را در تامین هزینه‌های سنگین زندگی، درمان و اجاره‌بها با دشواری روبه رو کرده است.

غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است: اگرچه وضع سخت معیشت کارگران موجب شده تا راهکارهای مختلفی همچون پیش‌بینی سبدکالا و افزایش بن خواربار برای بهبود قدرت معیشت کارگران پیشنهاد شود، اما حقیقت آن است که مطالبات مزدی انباشته شده کارگران از سالهای گذشته به ویژه هشت سال دوران جنگ تحمیلی به حدی است که نیازمند تعریف یک راهکار اساسی و قابل اجرا در این بخش هستیم.

او افزایش پلکانی دستمزد سالانه کارگران را به منظور بالا بردن قدرت خرید خانوارهای کارگری پیشنهاد می‌کند و می‌افزاید: در حال حاضر حداقل دستمزد نیروی کار ۸۱۲ هزار تومان است که با رقم  ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری اختلاف فاحشی دارد. از این رو بهترین راه این است که با روشهای منطقی و اصولی عقب‌ افتادگی‌های مزدی کارگران جبران شود.

عباسی معتقد است: اگر دولت بخشی از هزینه‌های کارفرمایان را به دوش گیرد و در جهت اصلاح سهم دستمزد در قیمت تمام شده گام بردارد، به افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و رنگین‌شدن سفره‌های آنها کمک می‌کند.

از نگاه کارشناسان بازار کار، بیش از ۸۰ درصد کارگران در کشور حداقل بگیرند و بیش از ۶۰ درصد زیر خط فقر حقوق می‌گیرند و حقوق مصوّب شورای عالی کار پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنها نیست.

آنها می گویند بخش قابل توجهی از مخارج زندگی به ویژه در کلانشهرها را هزینه‌های مسکن، درمان و حمل و نقل به خود اختصاص می‌دهد که با درآمد فعلی کارگران همخوانی ندارد و این امر از شکاف عمیق بین حداقل دستمزد با تورم و هزینه‌های بالای زندگی حکایت دارد.

با در نظر گرفتن این مساله که تامین نیروی کار و بالا بردن قدرت خرید کارگران به کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید، افزایش کیفیت زندگی و رفاه عمومی منجر می‌شود، لازم است رقم مزد به گونه‌ای تعریف و تعیین شود که ضمن ایجاد رضایتمندی در نیروهای کار، زمینه ارتقای بهره وری و تقویت معیشت کارگران را فراهم کند تا هم نیروهای کار برای تامین حداقل‌های زندگی به شیفت‌های طولانی کار، شغل‌های کاذب یا دوم و سوم روی نیاورند و هم بالا رفتن آمار بیکاری، اشغال فرصتهای شغلی کارجویان و افزایش آسیب‌های اجتماعی و حوادث ناشی از کار را شاهد نباشیم.

انتهای پیام