به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، دولت مستعفی یمن عصر شنبه با تمدید مذاکرات با نمایندگان هیات صنعا که شامل انصارالله و علی عبدالله صالح، رئیس جمهور مخلوع یمن است به مدت یک هفته دیگر موافقت کرد. این موافقت یک روز بعد از اعلام تصمیمش برای ترک مذاکرات کویت بود.
عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن روز شنبه با پیش‌نویس توافقی که سازمان ملل درباره حل بحران یمن داد، موافقت کرد.
هادی هیات دولت مستعفی در کویت را مامور امضای توافقنامه کرده و گفته است که این توافقنامه گامی بزرگ به سمت خروج از بحران و سرآغازی برای آزادی کشور است.
ریاست دولت مستعفی یمن همچنین شرط کرده که هیات صنعا نیز قبل از هشتم اوت توافقنامه را امضا کند.
عبدالملک المخلافی، رئیس هیات دولت مستعفی یمن گفت: انصارالله باید ثابت کند که خواهان خواسته مردم یمن و برقراری صلح و توقف جنگ است و این پیش‌نویس را امضا کند.
وی گفت، نامه‌ای را به ولد شیخ داده که درباره موافقت دولتش با توافقنامه کویت است.
هیات دولت مستعفی یمن خاطرنشان کرد، توافق مذکور شرایط مناسبی را برای شکستن محاصره شهرها، امدادرسانی‌ها و آزادی زندانیان فراهم می‌کند.
این موضع دولت مستعفی بعد از پیشنهاد اسماعیل ولد شیخ احمد مطرح شد که شامل پنج بند برای حل بحران و انصراف انصارالله و عبدالله صالح از تصمیم تشکیل شورای سیاسی است که اخیرا در صنعا اعلام کردند.
ولد شیخ احمد روز شنبه با هیات دولت مستعفی نشستی را برگزار کرد و از آن خواست تمدید مذاکرات کویت را بپذیرد.
کویت نیز گروه‌های یمنی را به فداکاری و از خودگذشتگی برای حل بحران فراخوانده است. در این راستا سفیران ۱۸ کشور ناظر بر مذاکرات یمن نیز از موافقت دولت مستعفی با پیش‌نویس توافق استقبال کردند.
وزارت خارجه کویت نیز از تمدید یک هفته‌ای مذاکرات یمن که قرار بود پایان ماه ژوئیه خاتمه یابد، خبر داد و افزود: این موافقت به درخواست ولد شیخ در زمینه اعطای فرصت بیشتر برای بررسی حل سیاسی یمن صورت گرفت.
عصر شنبه طرف‌های یمنی وارد مذاکره با ولد شیخ پشت درهای بسته در زمنیه تمدید یک هفته‌ای مذاکرات شدند.
اما از آن طرف انصارالله و عبدالله صالح اعلام کردند که از عقب‌نشینی‌های سازمان ملل شوکه شده‌اند اما به ادامه رایزنی‌ها پایبندند.
منابع به نقل از هیات صنعا گفتند که آنچه که سازمان ملل مطرح کرده برگه‌ای است برای بررسی نه امضا.
این در حالی است که هیات صنعا با پیش‌نویس توافقنامه مخالفت کرده و احتمال عقب‌نشینی انصارالله از مذاکرات یمن مطرح شده است.
یک منبع نیز اعلام کرد که آنچه درباره طرح سازمان ملل مطرح شده یک طرح فراگیر نیست بلکه از دور آینده مذاکرات صحبت می‌کند که شامل بازگرداندن سازمان‌های کشور، منحل کردن کمیته‌های انقلابی، شورای سیاسی است.
در این راستا محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله با اشاره به مخالفتش با تمدید یک هفته‌ای مذاکرات درباره چیزی که هیچ یک از شروط‌شان را برای ورود به دولت جدید دربرنمی‌گیرد، گفت: گروه ما به راه حل فراگیر و کامل بدور از راه حل‌های جزیی پایبند است. اوضاع کشور دیگر یارای پذیرش راه‌حل‌های نصفه و نیمه یا عقب‌نشینی و وقت کشی را ندارد.
در عین حال هیات انصارالله در کویت شوکه شدن خود از عقب‌نشینی‌های گسترده در طرح سازمان ملل را اعلام و بر پایبندی خود به رایزنی‌های صلح و هر گونه راه حلی که این مذاکرات به آن منتهی شود، تاکید کرد.
هیات انصارالله در کنفراس خبری عصر شنبه گفت: اراده ملت ما به سمت راه حل فراگیر، فوری و کامل است و ما راه حل ناقص را نمی‌پذیریم ما راه حلی را می‌پذیریم که کرامت و حاکمیت ملی ما را نقض نکند. ما در کویت به بررسی جنبه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی برای خروج از بحران پرداختیم که به محاصره پایان دهد.
این هیات تیم دولت مستعفی یمن را مسئول شکست مذاکرات دانست و گفت: تصور نمی‌کنیم طرف مقابل تصمیم گیرنده باشد و مذاکرات ما با جامعه جهانی بود.
پیش‌نویس توافقنامه مطرح شده از سوی سازمان ملل
به موجب پیش‌نویس مطرح شده از سوی ولد شیخ احمد، انصارالله و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح باید سلاح‌های خود را تحویل دهند.
منابع افزودند: این پیش‌نویس توافقنامه همچنین درباره عقب نشینی نیروهای وابسته به انصارالله از صنعاء، تعز و حدیده به عنوان مرحله اول و تشکیل کمیته نظامی به منظور نظارت بر تحویل سلاح و عقب‌نشینی‌ها سخن به میان آورده است.
در این پیش‌نویس توافقنامه آمده است که باید سلاح‌های سنگین که کمیته نظامی یا امنیتی تعیین کرده، تحویل داده شوند تا مذاکرات سیاسی بعد از گذشت ۴۵ روز از تاریخ امضای توافقنامه آغاز شود.
منابع افزودند: کمیته نظامی براساس معیارهای حرفه‌ای تشکیل خواهد شد و از شخص رئیس جمهور دستور خواهد گرفت.
همچنین در این پیش‌نویس توافق درباره منحل کردن تمامی کمیته‌های مردمی، کمیته‌های انقلابی و برچیدن تمامی موانع در مسیر سازمان‌های کشور و بازگشت موسسات دولتی به وضعیت قبل از بحران و نیز لغو تمامی قوانین کمیته‌های انقلابی صحبت شده است.
در پیش‌نویس همچنین به پایبندی به اصول سه گانه که در این توافق آمده است، اشاره شده است.
منابع ادامه دادند که این پیش‌نویس شامل پنج بند بوده و به منزله پیش‌نویس توافقنامه "فراگیر" همانند آنچه که اخیرا اعلام شد، نیست.
این درحالی بود که ائتلاف عربی روز شنبه از کشته شدن یک افسر و شش سرباز عربستانی در حمله انصارالله در مرزهای یمن خبر داد.
انتهای پیام