با شکل‌گیری تمدن‌های اولیه به تدریج روابط اجتماعی بین افراد شکل گرفت، با پیچیده‌تر شدن این روابط، بشر حق و حقوقی برای خود قائل شد؛ ،حق تملک، حق بازداری از تعرض به حریم خصوصی از جمله این حقوق بودکه در نتیجه با لازم دانستن قاعده‌ای نظام‌مند به منظور دستیابی به این حقوق و تنظیم روابط،  پدیده‌های نوظهوری مانتد قضاوت و قانون شکل گرفت.

اخلاقیات،قانون،آیین و مذهب هر کدام زندگی را نظام‌مند کرد و ناهنجاری ها را نکوهش، گاهی برای آن‌ها مجازات‌هایی را در نظر گرفتند. از جمله مواردی که در همه حال از ابتدای جامعه بشری تا به امروز مورد نکوهش قوانین، مذاهب و اخلاقیات قرار گرفت، تعرض به حریم خصوصی دیگران بوده است.

حریم، اصطلاحی فقهی و حقوقی به‌معنای محدوده‌ای معین در اطراف برخی اموال غیر منقول که برای بهره بردن کامل مالکان از آن اموال، از برخی تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است.البته گفتنی است که هر دوره بشر تعریفی متفاوت از حریم خصوصی ارائه کرده.همچنین به دلیل اینکه اکثرا عرف جامعه حریم خصوصی را تعریف می‌کند بحث حریم خصوصی در هر جامعه متفاوت است.

اما 4 مصداق به صورت کلی در رابطه با تعرض به این حریم قابل ذکر است:

1-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد

2-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری

3-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه‌های شخصی، خصوصیت و ویژگی‌ها و عادات شخصی

4-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.

جدا از جایگاه حریم خصوصی در قوانین و مسولیت‌های کیفری که در طول تاریخ بشری نسبت به متعرضین به این حریم در نظر گرفته شده است ،به زعم اندیشمندان و مصلحین اجتماعی احترام به حریم خصوص از بایسته های یک جامعه متعالی و اخلاقمند است، تاکید بر لزوم رعایت حریم خصوصی در کلام الله مجید،سیره رسول الله(ص) و ائمه اطهار (ع) کاملا مشهود است.

خداوند متعال در آیه 27 و 28سوره مبارکه نور مومنین را از ورود به خانه دیگری بدون اجازه صاحبخانه و در ایه 12 سوره مبارکه حجرات آن‌ها را از تجسس در زندگی یکدیگر منع می‌کند.

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی‏ أَهْلِها ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ(سوره نور)27

«ای کسانی که ایمان آورده‏اید! در خانه‏هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید»

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فیها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّی یُؤْذَنَ لَکُمْ وَ إِنْ قیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکی‏ لَکُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ(سوره نور)28

«پس اگر کسی را در آنجانیافتید، وارد نشوید تا زمانیکه به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد که باز گردید،بازگشته و وارد نشوید، که این برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام می دهیدداناست»

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحیمٌ12(سوره حجرات)

«ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید ، چرا که بعضی از گمانها گناه است و هرگز ( در کار دیگران ) تجسّس نکنید و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند ، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! ( به یقین ) همه شما از این امر کراهت دارید تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.»

در سویی دیگر،از آن جا که بحث حریم خصوصی در تنظیم روابط اجتماعی افراد بی تاثیر نیست و قسمتی از این تنظیم روابط به دست حکومت به و سیله تقنین قانون صورت می‌پذیرد  در نتیجه  رعایت این مهم در قوانین عادی و موضوعه در کشورمان مورد تا کید قرار گرفته شده است و همچنین بر اساس قوانین جزایی تعرض به آن ،مسئولیت کیفری را برای متعرض در پی خواهد داشت.

قوانین صریحا یا تلویحا به صورت مصداقی به حریم خصوصی اشاره کرده است که برخی از این قوانین بدین شرح است:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358

اصل ۲۲:  حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید:  تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل ۲۵ : بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

*متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب شعبان 1352 هجری قمری

اصل9-افراد از حیثیت، جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید.

اصل13- منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر کرده.

اصل22- کلیه مراسلات پستی محفوظ و از ضبط و کشف مصون است، مگر در مواردی که قانون استثنا می کند.

اصل23- افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.

_قانون مدنی در تعریف حریم می‌گوید:

 ماده 136 - حریم مقداری :  ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.

_ قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

ماده 22- احترام به حریم خصوصی
‎‎‎1- هیچ فرد دارای معلولیتی صرف‌نظر از مکان اقامت یا زندگی، مشمول دخالتهای خودسرانه یا غیر قانونی در امور شخصی خود، خانواده، خانه، مکاتبات یا سایر اشکال ارتباطاتی یا حمله غیرقانونی به شخصیت و اعتبارش نمی گردد. افراد دارای معلولیت از حق حمایت قانونی در مقابل چنین مداخلات یا حملاتی برخوردار می باشند.
‎‎‎2- دولتهای عضو، حریم اطلاعات شخصی، بهداشتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین مورد حمایت قرار خواهند داد.

قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده3-بند(ف): حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی وهمچنین
مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص‌حقیقی و حقوقی
طبق قانون.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392

ماده 40- افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین میکند، ممنوع است

ماده 55- ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد..

ماده 96- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است.

الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده302 این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر میشود

ب-متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود..

ماده 137- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام میشود.

ماده 138- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نیز متهمان جرائم موضوع بند (ث)ماده (302) این قانون، باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود.

ماده 139- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده 140- تفتیش و بازرسی منزل در روز بهعمل میآید و در صورتی هنگام شب انجام میشود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید میکند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.

تبصره - روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده 141- دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت میگیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانیآنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت lجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند.

ماده 142- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید..

ماده 146- از اوراق، نوشته‏ ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه میشود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشتهها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم میشود.

ماده 150- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. به گزارش خبرگزاری‌تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

ماده 152- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به‌ عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می‌رساند و از وی کسب تکلیف می‌کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میکند. به گزارش خبرگزاری‌تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد می‌شود.

از آن جا که تفاوت های عرفی در شرایط اجتماعی مختلف در هر جامعه تعریفی متفاوت از حریم خصوصی ارائه کرده است،مرور زمان نیز در این امر بی تقصیر نیست،برای مثال تا به دیروز صرفا افشای نامه، ورود به منزل بدون اجازه صاحب خانه  یا امثالهم مصادیق تعرض به حریم خصوصی را شامل می‌شد اما امروزه با ورود به دنیایی مدرن که تبادل اطلاعات به لطف شبکه های اجتماعی_اینترنتی در کسری از ثانیه انجام می‌شود،و پدیده ای به نام اینترنی دنیای اطلاعات را کاملا دگرگون ساخته دایره مصادیق حریم خصوصی تبعا بسیار گسترده تر شده است.به همین دلیل است که قانون جرایم رایانه ای بر رعایت و احترام به حریم خصوصی افراد را در فضای مجازی تاکید داشته است.

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388

ماده2-هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 ماده8-هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد..
ماده9-هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد..
ماده10-هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده16ـ هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد..

ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.تبصره-
ماده17-هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 ماده48-شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود..
 تبصره_دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

همچنین در اسناد بین المللی نیز شاهد تاکیداتی نسبت به این مهم هستیم.

اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده12-هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

 ماده‌ 17

 1. هیچ‌ کس‌ نباید در زندگی‌ خصوصی‌ و خانواده‌ و اقامتگاه‌ یا مکاتبات‌ مورد مداخلات‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) یا خلاف‌ قانون‌ قرار گیرد و همچنین‌ شرافت‌ و حیثیت‌ او نباید مورد تعرض‌ غیرقانونی‌ واقع‌ شود.

 2. هر کس‌ حق‌ دارد در مقابل‌ این‌ گونه‌ مداخلات‌ یا تعرض‌ها از حمایت‌ قانون‌ برخوردار گردد.

گفتنی است کشور ما در سال 1354 به این میثاق ملحق شده است و خود را به آن متعد کرده است.

به اعتقاد حسن کیا وکیل دادگستری با ظهور فضای مجازی بحث حریم خصوصی در فضای مجازی نیز مطرح گردید، بدین صورت که هک کردن صفحه اشخاص یا سرک کشیدن به اطلاعات شخصی افراد به هر طریق جرم بوده و افراد مکلفند به حریم خصوصی مجازی سایر کاربران احترام بگذارند. اصل احترام به حریم خصوصی مانند هر اصل دیگری استثناهایی هم دارد، از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین در مواردی مانند امنیت ملی و جهانی،نظم و سلامت عمومی ممکن است این حریم نقض شود و حق داشتن حریم خصوصی و خلوت تا جایی محترم است که از آن بر ضد اشخاص دیگر در جامعه سواستفاده نگردد.

وی همچنین تاکید کرد: نقض حریم خصوصی شهروندان امری استثنایی بوده و جز به حکم قانون امکان‌پذیر نمی‌باشد.

همچنین صالح نیک‌بخت وکیل دادگستری با اظهار اینکه قانونگذار دستورات بسیار موکدی را به منظور رعایت حریم خصوصی عنوان کرده است، گفت:در فقه هم ورود به برخی جرایم که جنبه حق الله‌ دارد و در خفا صورت می‌گیرد را منع کرده است؛ زیرا این‌گونه جرایم مجازات اخروی دارد، در مواردی قضات با رعایت موازین قانونی  اجازه ورود به حریم خصوصی دارند که جرم در خفا صورت گرفته ، جنبه حق‌الناس‌ و شاکی دارد.

نعمت احمدی وکیل دادگستری هم در گفت و گو با ایسنا با تاکید براین‌که با گسترش تکنولوژی حریم خصوصی تعریف نوینی پیدا کرده است، خاطرنشان کرد:امروز حریم خصوصی تغییر کرده؛ با ورود به دنیای جدید باید بازتعریفی از بسیاری جرایم داشته باشیم.

وی معتقد است: باید با ورود به این دنیای جدید بازتعریفی از بسیاری جرایم داشته باشیم،البته امروز هم در بخش جرایم رایانه‌ای این بحث مطرح است؛ این مباحث را در آرای بسیاری از محاکم می‌بینم. برای مثال فردی که دست به انتشار تصاویر خصوصی یا عمومی دیگری می‌زند مرتکب جرم می‌شود. در بحث جرایم مربوط به حریم خصوصی در گذشته  بحث افشای اسرار وجود داشت در حالی که امروز بحث انتشار تصاویر خصوصی مطرح است.

محمد رضا فقیهی وکیل دادگستری در اشاره به سابقه تقنینی بحث حریم خصوصی، گفت: پس از انقلاب آنچه به صورت مشخص در ارتباط با حریم خصوصی اتفاق افتاد در سال 1383 بود، پس از بخشنامه که آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس محترم پیشین قوه قضائیه، ‌بخشنامه حفظ حقوق شهروندی ابلاغ کردند، همان مبنایی شد برای ورود مجلس وقت، عین آن بخشنامه 15 بندی را تبدیل کرد به قانون موسوم به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی،: در آن قانون به ضرورت حفظ و رعایت حقوق شهروندی، آزادی‌های مشروع و حقوق خصوصی شهروندان اشاراتی شده و ضابطین امنیتی و انتظامی قضائی موظف به حفظ این آزادی‌های مشورع و حریم خصوصی شدند.

این وکیل دادگستری،در گفت و گو با ایسنا تصریح کرد: در ماده 100 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شد که لایحه منشور حقوق شهروندی را تدوین کند که در زمان ریاست جمهوری آقای سیدمحمد خاتمی این لایحه در هفت فصل و در 83 ماده تدوین شد و همراه با چند لایحه دیگر در آخرین روز دورن ریاست جمهوری خاتمی تقدیم مجلس شد و به محض اینکه دولت آقای احمدی نژاد بر سر کار آمد در فروردین‌ماه 1385 لایحه سابق‌القدیم به مجلس از طرف دولت جدید مسترد شد،این در حالی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی کارشناسی ارائه کرده بود و تأکید کرده که لایحه ارائه شده به مجلس لایحه‌ای خوب و پسندیده است و از تقدیم آن لایحه استقبال شده بود. بهانه‌ای که دولت آقای احمدی نژاد آن لایحه را مسترد کرد این بود که بسیاری از مواردی که در لایحه حمایت از حریم خصوصی مطرح شده بود، همان مواردی بوده است که در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 قید شده بود.

حسین طالع وکیل دادگستری مصادیق حریم خصوصی را در کشورهای مختلف جهان بسته به درک فرهنگی و احترام به آزادی‌های فردی دارای نوسانات و محدوده‌های متفاوتی دانست و گفت: با یک نگاه گذرا به مجموعه قوانین اساسی و عادی در کشور ما گفتنی است که دامنه مواردی که داخل در تعریف حریم خصوصی می‌شوند  بسیار وسیع است به نحوی  که شامل تمامیت جسمانی، اطلاعات شخصی، ارتباطات اینترنتی، اماکن و اشیاء شخصی می‌شود.

نبی الله احمد لو در گفت و گو با ایسنا با اشاره به لزوم اهمیت به بحث حریم خصوصی در دنیای مدرن امروز خاطرنشان کرد: امروز با ورود به دنیای ارتباطات الکترونیک ،ارتباطات اینترنتی و ماهواره‌ای بحث حریم خصوصی بیشتر مطرح شده است، قانون جرایم رایانه‌ای به صورت صریح تعریفی از حریم خصوصی ذکرنکرده اما تاکیدات زیادی  را نسبت رعایت این حریم  داشته است. همانگونه که شنود مکالمات تلفنی بدون حکم قانون جرم بوده است امروز هم ورود غیر مجاز به این داده‌های اینترنتی بدون حکم قانون جرم و غیر مجاز است.

هوشنگ پوربابایی با طرح سوالی مبنی بر این‌که « آیا می‌توان یک تعریف منصوص و یا تعریف متقنی توسط قانونگذار قید شود؟» پاسخ داد: خیر امکانپذیر نیست؛ زیرا که شرایط و عرفیات هر جامعه‌ای حریم خصوصی هر فرد و افراد ساکن در آن جامعه را تعریف می‌کند به این معنا که ممکن است حریم خصوصی افراد ساکن و مقیم کشور ایران با اشخاصی که در یک کشور اروپایی زندگی می‌کنند بنا به شرایط اجتماعی و مقتضیات عرفی متفاوت باشد.

همچنین وی  با اظهار این‌که «ممکن است در خیلی موارد این حریم ها مشابه باشد اما وجوه افتراقی هم ممکن است با هم داشته باشند» خاطرنشان کرد: پس تعریف واحد و منسجمی در این ارتباط در متون حقوقی نمی‌توان پیدا کرد، در کشور و جامعه ما به دلیل این‌که شرایط ملی ،سنتی و مذهبی حاکم است ممکن است نگاه  به حریم خصوصی افراد متفاوت با یکدیگر باشد. حتی در یک جامعه به لحاظ تفاوت‌های اقلیمی و قومی هم به دلیل این‌که عرفیات و شرایط زندگی متفاوتی دارند ممکن است این نگاه  متمایز باشد.

تهیه و تنظیم از خبرنگار ایسنا:پدرام خسروانی

انتهای پیام