به گزارش ایسنا، این روزنامه در ادامه نوشت: «این خبری است که از نتیجه دادگاه جنجالی بر سر واگذاری سهام دو شرکت مدیریتی مهاب قدس و مپنا به آستان قدس رضوی روی خروجی تسنیم قرار گرفته بود. شهریور ماه سال گذشته این خبرگزاری، خبری با عنوان «آستان قدس رضوی یکی از بازیگران اصلی صنعت آب و برق ایران شد» را منتشر کرده بود که با پیگیری‌های «شرق» مشخص شد بحث دعوای حقوقی مطرح است که پای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو را هم به میان می‌کشد؛ پرونده‌ای که دو معاون وزیر از هر دو وزارتخانه با نهایی نبودن آن، سهام‌دار اصلی بودن آستان قدس رضوی را در شرکت‌های بزرگ مدیریتی و پیمانکاری صنایع آب و برق ایران رد و اعلام کرده بودند که رأی این پرونده هنوز قطعی نشده و دولت به دنبال بازپس‌گیری شرکت‌هایی است که به واسطه واگذاری نادرست در دولت احمدی‌نژاد، به آستان قدس رضوی واگذار شده بود. حالا دیروز همان رسانه نتیجه نهایی دادگاه را هم منتشر کرده است.
ماجرا از چه قرار بود؟
شهریور سال ٩٢، حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، از لغو مصوبه دولت احمدی‌نژاد در خصوص احداث راه‌آهن گرگان - بجنورد - مشهد به دلیل فساد ١٢ هزار میلیارد تومانی خبر داده و گفته بود: «وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان - بجنورد - مشهد را با چهار هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی - ایرانی اجرائی کند؛ به طوری که ٨٥ درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها به صورت فاینانس پرداخت شود و برای ١٥ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به ارزش ٦٠٠ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.»
وزیر نیرو افزود: «می‌خواستند به جای ١٥ درصد پروژه، بیش از ٢١ برابر پیش‌پرداخت و بیش از سه برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند. مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به‌دنبال دارد.»
در نخستین جلسه هیأت دولت در دولت یازدهم، مصوبهای به امضای وزیران کابینه رسید که ١٠ مصوبه دولت گذشته با این عنوان که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاهها ایجاد میکردند، لغو شدند. یکی از این مصوبات، تأمین مالی طرح راه‌آهن گرگان - بجنورد - مشهد به صورت تعیین‌شده در دولت دهم بود. پیرو لغو این مصوبه، در دولت مقرر شد تا راهکار دیگری برای تأمین مالی این پروژه در اسرع وقت اعلام شود تا لغو این مصوبه موجب توقف اجرای پروژه خط راه‌آهن گرگان - بجنورد - مشهد نشود.
توافق دولت قبل و آستان قدس، بر سر صنعت آب و برق
دولت قبل، برای تأمین این ١٥درصد، با آستان قدس رضوی به توافق رسید که این نهاد نسبت به تأمین مالی سهم دولت در این پروژه اقدام و در عوض دولت سهام مالکیتی برخی شرکت‌های دولتی را به آستان قدس رضوی واگذار کند. یکی از این شرکت‌ها که قرار بود سهام آن بابت تأمین مالی ١٥درصدی طرح راه‌آهن گرگان - بجنورد - مشهد به آستان قدس رضوی واگذار شود، شرکت مهاب‌قدس بود.
با واگذاری سهام شرکت مهاب‌قدس به آستان قدس رضوی، ٤٩,٩٨ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا که در مالکیت شرکت مهاب‌قدس بود، در عمل به آستان قدس رضوی واگذار شد. یکی از شرکت‌های بورسی که بخش قابل‌توجهی از سهامش در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صباست، گروه بزرگ مپناست، از این رو ٤٧.٧٤درصد از سهام مپنا نیز به آستان قدس رضوی واگذار شد و ترکیب هیأت‌مدیره این شرکت بزرگ ساخت تجهیزات نیروگاهی ایران تغییر کرد.
همچنین ٥١ تا ٦٠ درصد سهام ٣٩ شرکت توزیع برق استانی، سهام عمده ٢٥ شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاه‌ها، بخشی از سهام ٤٤ شرکت آب و فاضلاب استانی، آبیاری و زهکشی و بخشی از سهام شرکت‌هایی چون شرکت مشانیر، شرکت حسابرسی برق تهران، شرکت نیروترانس، شرکت پارس سوئیچ و شرکت مهساپ در اختیار آستان قدس رضوی قرار گرفت.
مانع‌تراشی برای فاینانس پروژه جنجالی
علی نورزاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در گفت‌وگوی خود با «شرق» علت لغو این مصوبه را بیان کرد و از سنگاندازی آستان قدس رضوی برای فاینانس این پروژه خبر داده بود.
نورزاد با بیان این که دولت یازدهم تمامی تعهدات دولتهای گذشته را اجرائی خواهد کرد و استثنایی وجود ندارد، گفت: «پروژه راه‌آهن گرگان - بجنورد - مشهد در قالب «تفاهم‌نامه قرارداد» در دولت دهم مطرح شد و پس از این که مهلت آن به اتمام رسید، الحاقیهای نیز به آن افزوده شد. در این الحاقیه ٥٠ مورد وجود داشت که به لحاظ حقوقی و قراردادی دچار مشکل بود.»
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: «با توجه به این اشکالات، وزارت راه و شهرسازی بر آن شد تا این قرارداد را اصلاح کند و به این دلیل وزارتخانه از شرکت بینالمللی عمران رضوی و شرکت‌های دخیل دیگر در این ماجرا خواسته تا در جلسهای در رابطه با این کریدور مذاکره و تأمین مالی آن نیز مشخص شود که بر عهده کدام پیمانکار است اما متأسفانه با این که حتی از پیمانکار چینی که پیمانکار اصلی این طرح است دعوت به عمل آمده، اما شرکت وابسته به آستان قدس رضوی اجازه این مذاکره را نمیدهد و به این دلیل تاکنون هیچ‌کدام از طرفها حاضر به مذاکره نشدهاند و معتقدند که آن تفاهم‌نامه با همان شکل قبلی در هر صورت باید به اجرا دربیاید.»
اتهام رانت‌جویی به وزارت نیرو از سوی یک نماینده مجلس
از طرفی موسی‌الرضا ثروتی، در آن زمان به حمایت از واگذاری مهاب قدس به آستان قدس رضوی با گلهگذاری از دولت یازدهم در اجرا نشدن این تعهد گفته بود: «دولت یازدهم به بهانه سیاسی این مصوبه را لغو کرده، در حالی که این شرکت جزء شرکت‌هایی است که بر اساس اصل ٤٤ قانون اساسی و مصوبه مجلس باید واگذار شود، زیرا شرکت مادرتخصصی محسوب نمیشود. آستان قدس رضوی نیز از سوی بخش خصوصی راغب است سهام این شرکت را که خود در تأسیس آن نقش داشت، از آنِ خود کند.»
وی با اشاره به پشت پرده لغو این مصوبه از سوی وزارت نیرو گفت: «وزارت نیرو قصد دارد با نگه داشتن سهام مهاب قدس، سهام آن را در میان بازنشستگان این وزارتخانه تقسیم کند اما بداند که این مصوبه دولت دهم است و دولت یازدهم حق ندارد این مصوبه را لغو کند.»
ثروتی همچنین با اشاره به سؤال خود از وزیر اقتصاد و دارایی نیز گفت: «از طیبنیا پرسیدم که چرا سازمان خصوصیسازی از واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی خودداری میکند. این امر تخلف از قانون محسوب میشود.»
آستان قدس رضوی مالک مهاب قدس نیست
ادعایی که در گفت‌وگوی علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو با روزنامه «شرق» رد شد. دائمی در این باره گفته بود: «تأمین منابع مالی برای اجرای طرح راه‌آهن گرگان - بجنورد - مشهد از طریق دیگری در دست انجام است و با توجه به این که این پرونده همچنان مفتوح و در دست بررسی است، القای این که واگذاری مهاب قدس به آستان قدس رضوی انجام گرفته، درست نیست؛ چراکه هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده و هنوز نمیتوان آستان قدس رضوی را مالک مهاب قدس دانست.»
این معاون وزیر نیرو در واکنش به ادعای نماینده بجنورد درباره پشت پرده مخالفت وزارت نیرو با این واگذاری نیز اظهار کرد: «چنین چیزی صحت ندارد زیرا قانون چنین اجازهای نمیدهد. این واگذاری باید بر مبنای فرمول مشخص شده در قانون ٤٤ قانون اساسی صورت بگیرد که طبق آن فرایند بازنشسته و غیربازنشسته مطرح نیست. اتفاقا یکی از اشکالاتی که به این واگذاری مطرح است، انجام نشدن مراحل قانونی این واگذاری است، چه برسد به این که بخواهیم این سهام را به همکاران وزارت نیرو واگذار کنیم!»
حالا حدود یک سال از این ماجرا می‌گذرد و پیگیری‌های وزارت نیرو برای بازگشت سهام اعطا شده به آستان قدس رضوی در دادگاه به نتیجه رسیده است و در دو روز اخیر حکم دادگاه به نفع وزارت نیرو صادر شده و تمام سهام‌های واگذار شده در فرآیند دو سال گذشته دوباره به وزارت نیرو بازگشت. بنا بر این احتمال تغییر در هیأت‌مدیره دو شرکت بزرگ مپنا و مهاب قدس در روزهای آتی وجود دارد.»
انتهای پیام