«ترزا می» از خانواده‌ای سرشناس است، پدرش قائم‌مقام کلیسایی در منطقه آکسفورد بوده است، او که عضو کلیسای انگلستان است همزمان با حضور در مدرسه ابتدایی در یک مدرسه کلیسایی مستقل هم تحصیل کرده و بعد از این دوره به دانشگاه آکسفورد رفته تا در رشته جغرافیا لیسانس بگیرد.
او بعد از بیرون آمدن از دانشگاه برای شش سال در بانک انگلستان مشغول کار شد، در همین دوره بود که هر دو عضو خانواده‌اش را از دست داد، پدرش را در یک تصادف رانندگی و مادرش را در اثر بیماری ام اس. در بانک انگلستان با یکی از همکارانش ازدواج کرد، اما به دلایل پزشکی هرگز فرزندی به دنیا نیاورد. یک بار در مصاحبه‌ای در این مورد گفت: « شما تمام مدت به زنان دیگر نگاه می‌کنید و می‌بینند که آنها چیزی را دارند که شما ندارید.»
بعد از این دوره او توانست بین سال‌های 86 تا 94 به عنوان عضو شورا در منطقه‌ای از لندن کار کند، بین سال‌های 88 تا90 به ریاست آموزش و پرورش رسید و بین سال‌های 92 تا 94 در وزارت کشور کار کرد.
او که در انتخابات عمومی سال 1992 موفق به کسب هیچ کرسی پارلمانی نشده بود، در 1997 بالاخره توانست به عنوان نماینده مجلس انتخاب شود، بلافاصله بعد از ورود به پارلمان توانست به عنوان سخنگوی سایه آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی عضو تیم "ویلیام هیگ" شود. «می» یکی از اولین نمایندگان انتخاب شده در انتخابات عمومی 1997 بود که توانست در 1999 به عنوان وزیر آموزش و کار وارد دولت سایه شود. بعد از انتخابات 2001 رهبر جدید حزب محافظه‌کار او را در دولت سایه نگه داشت.
در 2002 « می» به عنوان اولین زن رییس حزب محافظه‌کار انتخاب و در 2003 وزیر حمل و نقل دولت سایه شد. یک سال بعد در همان دولت سایه وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش شد و در 2005 دیوید کمرون، او را به عنوان رهبر سایه در مجلس لردها معرفی کرد. در 2009 خانم «می» در دولت سایه تصدی وزارت کار و امور بازنشستگان را به عهده گرفت.
در انتخابات 2010 برای بار دوم با کسب اکثریت 60 درصدی آرا، از حوزه انتخابی قبلی‌اش به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد. در همین سال بالاخره به دولت راه پیدا کرد. اول در وزارت کشور و بعد به عنوان وزیر زنان و برابری در اولین کابینه دیوید کمرون، او چهارمین زنی بود که توانسته بود رهبری یکی از ادارات مهم دولتی را در بریتانیا به عهده بگیرد. علاوه بر این او رکورددار طولانی‌ترین دوره مسوولیت در وزارت کشور بعد از 60 سال است.
در دوره مسوولیت او چند تیراندازی و یکی دو مساله مهاجرتی، وزارت کشور را در صدر اخبار قرار داد؛ او تلاش‌هایی در اعمال تغییر در سیستم‌های حمایت از زنان و جلوگیری از خشونت خانگی، تغییر سیستم صدور و اطلاعات موجود در کارت شناسایی‌های ملی و قوانین استفاده از تلویزیون های مدار بسته انجام داد. یکی از مهمترین مسائل دوران کاری او به عنوان وزیر کشور پرونده اخراج یک روحانی مسلمان بازداشت شده در بریتانیا و بازگرداندن او به اردن بود. با این که بریتانیا گفت که پیش از بازگرداندن این روحانی مسلمان به اردن با دولت آن کشور مذاکره کرده و تعهد گرفته است که «ابو قتاده» در اردن از یک محاکمه عادلانه برخودار شود و تحت شکنجه قرار نگیرد، اما کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه حقوق بشر اروپا این تصمیم او را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و آن را "تفسیری دیوانه‌وار" از قوانین حقوق بشر دانستند.
در 2010 وزیر کشور وعده داد که رقم خالص مهاجرت به انگلستان را روی 100 هزار نفر نگه خواهد داشت. طبق آمار های مرکز ملی آمار بریتانیا، این رقم در سال 2014 حدود 210 هزار نفر و در سال 2015 حدود 298 هزار نفر بوده است. در مجموع تا پایان سال 2014 ، 624 هزار نفر به بریتانیا مهاجرت و 327 هزار نفر این کشور را ترک کرده‌اند.
در جریان بحران پناهندگان در پی جنگ داخلی در سوریه، خانم «می» پیشنهاد اتحادیه اروپا به بریتانیا برای پذیرش پناهندگان را رد کرد، او در این مورد گفت: هر چند مهم است که به مردمی که در مناطق جنگی گرفتار شده‌اند کمک کنیم اما این کمک شامل کسانی که به اندازه کافی برخوردار هستند تا خودشان را به اتحادیه اروپا برسانند نمی‌شود.
در 2014 خانم «می» یک بار دیگر مورد انتقادهای جدی مطبوعات قرار گرفت وقتی روشن شد که او به عنوان وزیر کشور یک پیمان مخفیانه با شاهزاده "محمد بن نایف" وزیر کشور عربستان سعودی امضا کرده است. "تیم فارون" رهبر حزب لیبرال دموکرات در این مورد گفت توافق با کشور هایی مانند عربستان سعودی نباید مخفیانه انجام شود، یک سال بعد او یک قرار داد 5.9 میلیون پوندی با عربستان امضا کرد تا به بهبود وضعیت زندان‌ها در این کشور کمک کند؛ قراردادی که البته مورد مخالفت وزیر دادگستری دولت بریتانیا و "جرمی کوربن" رهبر حزب کارگر رو به رو شد.
عده‌ای تمایل دارند خانم « می» را با « مارگارت تاچر» اولین نخست‌وزیر زن بریتانیا مقایسه کنند که بین سال‌های 1975 تا 1990 برای پانزده سال نخست‌وزیر بود، تاچر، طرفدار سرسخت بازار آزاد در اقتصاد بود و برای کاستن از قدرت اتحادیه‌های کارگری آماده بود که درهای کشورش را به روی کارگران مهاجر خارجی باز کند، ترزا می بعید است بتواند جایگاهی را که تاچر در دوره‌ای حساس تاریخی در گیر و دار جنگ سرد به عهده گرفته بود در اختیار بگیرد.
روی کار آمدن خانم «می» یکی دیگر از تبعات رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپاست، با این که وزیر کشور دولت کامرون هم با این خروج مخالف بوده، حالا اوست که باید فرآیند خروج این کشور از اتحادیه را برنامه‌ریزی و اجرا کند؛ روندی که تنها در چند هفته گذشته برای بریتانیا تبعات بسیار سنگین اقتصادی به همراه داشته است. با این حال سیاست‌های سخت « می» علیه مهاجران، احتمالا خواهد توانست دل موافقان خروج بریتانیا از اتحادیه را به دست بیاورد.
ایسنا - فاطمه کریمخان
انتهای پیام