به گزارش خبرنگار ایسنا، وزیران خارجه ایران، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه برای ششمین بار با موضوع دریای خزر در شهر آستانه گرد هم می‌آیند. این نشست به مدت دو روز در قزاقستان برگزار خواهد شد.
پیش از این ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده بود: این نشست که اولویت آن مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر است، عرصه مهمی برای همکاری‌های سیاسی کشورهای ساحلی دریای خزر است و همکاری‌های پنج جانبه در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصادی، امنیتی، حمل و نقل، زیست محیطی و نیز مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در اجلاس قزاقستان مطرح است.
زاخارووا گفته است که در نشست وزیران امور خارجه درباره اجرای تصمیم‌های گرفته شده در نشست سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در سپتامبر 2014 در آستراخان روسیه و ارزیابی برنامه تشکیل اجلاس آینده سران در قزاقستان بررسی خواهد شد.
ماه گذشته نیز چهل و پنجمین نشست معاونان وزارت خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر در مسکو برگزار شد که هیات ایرانی به سرپرستی ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران در آن شرکت داشت.
بر اساس آن‌چه که تاکنون اعلام شده است تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر یکی از مهم‌ترین مسائل پنج کشور حاشیه این دریا پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 بوده که تاکنون پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده است.
پیش از این ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیرامور خارجه نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال 1395 و یا اوایل سال 1396 اجلاس سران در شهر آستانه برگزار می‌شود، ادامه داد: در این جلسات که تاکنون برگزار شده است بر روی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بحث و گفت‌وگو شده است و قرار است این کنوانسیون تکمیل شود. در واقع درصدد هستیم که با تصویب این کنوانسیون بتوانیم آن را جایگزین دو توافق‌نامه‌ای بکنیم که در زمان شوروی تصویب شده بود.
وی با اشاره به نظرات پنج کشور حاشیه دریای خزر و اینکه بحث‌ها در این ارتباط در بخش‌های مختلفی دنبال می‌شود، گفت: تعدادی از این بندهای کنوانسیون تکمیل شده است و در مورد چند موضوع از جمله مساله خط مبدأ و تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر بحث‌ها ادامه دارد و این مسائل هنوز مورد تفاهم قرار نگرفته است.
معاون وزیر خارجه کشورمان گفت: شعار کلی این است که این دریا باید دریای صلح و دوستی باشد و منابع آن به صورت عادلانه و منصفانه تقسیم شود و با توجه به ضوابطی که تعریف می‌شود باید در این ارتباط بین کشورهای مرتبط اجماع صورت بگیرد.
وی به موضوع خط مبدأ اشاره کرد و گفت: برای موضوع خط مبدأ یک فرمول مهندسی در حقوق دریایی وجود دارد که براساس آن می‌توان عمل کرد. ما معتقدیم که باید در این روند حق و عدالت رعایت شود.
رحیم‌پور در مورد درصدهایی که در رسانه‌ها در مورد سهم ایران در دریای خزر مطرح می‌شود، گفت: آن‌چه که در رسانه‌ها مطرح می‌شود منطبق با قانون‌مندی نیست و باید براساس حق و عدالت و موضوع جغرافیا سهم هر کشوری مشخص شود.
انتهای پیام