اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد:موضوع فیش‌های حقوقی از دو منظر مطرح می‌شود یعنی برخی آن را به عنوان ایراد جدی در نظام حقوق و دستمزد ارزیابی می‌کنند و عده‌ای آن را ناشی از تاخیر و کندی بخش‌های نظارتی می‌دانند.
وی با بیان اینکه فیش‌های حقوقی نجومی بیانگر این مطلب است که دستگاه‌ها و بخش‌هایی خود را از نظام پرداخت حقوق و دستمزد کشور استثنا کرده‌اند، افزود: اگر همه دستگاه‌ها در چارچوب نظام اداری کشور و نظام حقوق و دستمزد عمل کنند تا این حد دچار مشکلات نخواهیم بود.
جلیلی خاطر نشان کرد:دولت باید به سرعت نسبت به حذف بخشنامه‌ها و استثناهایی که در قانون وجود دارد در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
این فعال سیاسی تصریح کرد: رهبری در پاسخ به مکابته معاون اول رئیس جمهور به دو نکته تاکید دارند اول این که همه دستگاه‌های اجرایی را به برخورد قاطع با متخلفان تذکر می‌دهند و از طرف دیگر به دفتر خودشان تاکید می‌کنند که در این رابطه هیچ استثنایی را نخواهند پذیرفت.
وی تاکید کرد:دولت باید با سرعت بیشتر برای جلوگیری از هجومی که علیه ارزش‌های کشور شکل گرفته و نسبت به رعایت عدالت و عدم تبعیض در پرداخت‌ها اقدام کند.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه دولت در دو سطح اقدام عملی خود را شروع کرده است توضیح داد: دولت در سطح سازمان مدیریت به ریاست آقای نوبخت و در سطح هیات دولت به ریاست آقای جهانگیری اقداماتی در اصلاح قانون نظام اداری کشور انجام داده است و شروع به اصلاح کردندبه نحوی که بتوانند شرایط معتدل و مبتنی بر عدم تبعیض در نظام حقوق دستمزد و دریاتها و پرداخت انجام دهند وامید است مجموعه نظارت کارشناسی، بتواند اصلاحات را به گونه‌ای انجام دهد که درآینده شاهد اختلافات فاحش در پرداخت‌ها نباشیم.
وی با بیان این که پرداخت حقوق و دستمزد تابع مقررات خاص است تصریح کرد: در چارچوب قانون باید عزم ملی در ایجاد تعادل در پرداخت شکل بگیرد.البته به این مفهوم نیست که خدمات کارکنان زحمت کش دستگاه‌ها جبران نشود و فضا سازی که به وجود آمده به آنها فشار آورد بلکه باید در مورد هر کس در قبال خدمتی که ارائه می‌کند، متناسب تصمیمات تجربه و توانمندی و شایستگی، پرداخت حقوق و دستمزدمناسب انجام شود.
انتهای پیام