غلامرضا ظریفیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره اقدام دولت برای ایجاد نظام شفاف‌سازی اظهار کرد: واقعیت این است که در جامعه ما به دلایل عدیده‌ای و با ملاحظات غیر حرفه‌ای بخشی از فعالیت‌هایی که هیچ جنبه طبقه‌بندی اطلاعاتی ندارد در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرد.
وی افزود: مساله فیش‌های حقوقی ذائقه مردم را تلخ کرد اما در عین حال این مساله یک امر میمون است، از این جهت که اگر اکنون اطلاع‌رسانی دقیقی انجام شود می‌واند به سالم‌سازی بنیادین نظام دستمزد و حقوق بینجامد.
وی همچنین با بیان این‌که «ممکن است این طرح مردم را اقناع نکند» تصریح کرد: شاید به دلیل همان طبقه‌بندی بی‌مورد برخی اطلاعات، مردم اقناع نشوند که این مساله حقوق‌ها پایان یافته است. زیرا بخشی از اطلاعات در منظر مردم قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین این فرصت می‌تواند به تهدید تبدیل شود. اکنون مساله فیش‌های حقوقی مطرح و جامعه جریحه‌دار شده و اقداماتی هم برای مقابله با آن اغاز شده است، اما چون شفافیت کامل اطلاعاتی وجود ندارد، جامعه اقناع نمی‌شود که عزم جدی در حاکمیت بوجود آمده است.
این عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها خاطر نشان کرد: ما شاهدیم بسیای از افراد در پست‌های دیگری مسئولیت دارند ولی هیچ دسترسی به میزان حقوق دریافتی آن ها وجود ندارد؛ بنابراین این مساله ملی که همه قوا را در بر می‌گیرد صرفا به یک مساله در حد قوه مجریه شده و نهایتا ابزاری جناحی وسیاسی برای زیر سوال بردن یک قوه می‌شود. نتیجه این می‌شود که جامعه اقناع نمی‌شود که یک عزم جدی در حاکمیت برای برخوردبا حقوق‌های نامتعارف ایجاد شده است و این موضوع در انباشت تاریخی ذهن جامعه می‌ماند. جامعه می‌گوید مگر فلان مساله حل شد که این مساله فیش‌های حقوقی حل شود.
وی در پایان افزود: ایده ساماندهی نظام شفافیت مالی ایده خوبی است اما باید این نظام گسترده باشد و مواردی که منع طبقه‌بندی اطلاعاتی ندارد را هم در بر بگیرد.
انتهای پیام
نظرات