مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهارکرد: بخشی از قضیه فیش‌های حقوقی به مسائل و مچ‌گیری‌های سیاسی بر می‌گردد که چندان اهمیتی ندارد. ‌موضوع اصلی در این اتفاق این است که جامعه به این امر توجه کند که افراد به ازای دستمزدی که دریافت می‌کنند چقدر می‌توانند تولید ثروت کنند.

وی افزود: این موضوع اهمیتی ندارد که فردی ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون یا دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد. مسئله این است که این افراد چقدر کارایی دارند و می‌توانند تولید ثروت کنند. ضمن آنکه تعداد افراد و مدیر انی که حقوق بین پنج تا ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند بسیار است و باید پرسید آیا این افراد به اندازه پولی که می گیرند کارایی دارند یا خیر؟

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد دولتی ریشه اصلی بروز چنین مسائل و معضلاتی در فضای اقتصادی است، تصریح کرد: نتیجه اقتصادی که متاثر از دخالت‌های دولت است و دولت در تمام شئون آن دخالت می‌کند، مدیریت کاهلی است که حقوق‌های چند ده میلیونی اینگونه ایجاد مشکل می‌کند.

حریری ادامه داد: اگر کسی در قبال کار مفیدی که برای اقتصاد انجام می دهد ۱۰۰ میلیون تومان هم حقوق بگیرد هیچ ایرادی ندارد اما مدیری که پنج یا  ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و کاری جز ساعت پر کردن و شرکت در جلسات روزمره بی فایده ندارد، همان ۱۰ میلیون تومان هم حقش نیست.

نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید در این زمینه فعالانه عمل کنند، گفت: منتشر کردن فیش‌های حقوقی به لحاظ اخلاقی کار درستی نیست، چرا که دستگاه‌های نظارتی باید برخوردشان به گونه‌ای باشد که اگر کسی به ناحق پولی گرفت قاطعانه با آن برخورد کنند.

حریری افزود: اگر گرفتن چنین حقوق‌هایی اتفاق منفی است این مسئله بیشتر به دستگاه‌های نظارتی بر می‌گردد. مطمئنا تا زمانی که یک نفر مدیر یک دستگاه دولتی می‌شود و هیچ کس عملکرد و نتیجه کارش را ارزیابی نمی‌کند و فقط اخذ یک پست مهم است و نه فایده‌ی که آن پست چه فایده‌ای برای جامعه دارد هر ریالی که خرج می‌شود جای ابهام دارد.

وی ادامه داد: در شرایطی که یک مدیر به سهام‌دار شرکت و به نهادهای نظارتی جواب‌گو نیست محیط، مستعد فساد مالی می‌شود؛ فساد مالی که زمانی در قالب دستمزدهای چند ۱۰ میلیونی منتشرمی‌شود و زمانی هم در قالب اعطای وام‌های چند هزار میلیارد تومانی افشا می‌شود. تا زمانی که رانت توزیع می‌شود باید منتظر زلزله‌های این چنینی در اقتصادمان باشیم.

به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، تنها راه نجات اقتصاد، خصوصی کردن، رقابتی کردن، شفاف کردن و آزادسازی اقتصادی است که زمینه‌ها را برای بروز چنین مسائلی از بین می‌برد.

انتهای پیام