به گزارش خبرنگار ایسنا، با وجود این اهمیت و اولویت جدی اما محدودیت جدی منابع اعتباری دولت یازدهم در طول سال‌های گذشته باعث شد حمایت از طرح‌های عمرانی این وزارتخانه مهم با ابهامات و مشکلاتی جدی روبه‌رو شود.
هرچند بسیاری از این مشکلات هنوز نیز دامنگیر اقتصاد ایران هستند و همچنان مسوولان دولت یازدهم باید برای حال و روز آن فکرهای جدی بکنند، اما لزوم ایجاد جهشی جدی در عرصه حمل‌ونقل و طرح‌های زیرساختی دولت را بر آن داشته تا نسبت به افزایش ۲۷ درصدی بودجه وزارت راه و شهرسازی اقدام کند، اقدامی که با تایید شورای نگهبان به عرصه عمل نیز خواهد رسید.
براساس اعلام معاون اقتصادی وزارت راه و شهرسازی بودجه این وزارتخانه از حدود ۶۴۰۰ میلیارد تومان در سال قبل به ۸۱۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده که رشدی ۲۷ درصدی را نسبت به گذشته نشان می‌دهد.
از این بین اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان سهم راه‌های روستایی در تصویب این بودجه اهمیتی حیاتی داشته است.
تزریق محدود منابع مالی به طرح‌های زیرساختی در سال‌های گذشته باعث شده ورود منابع مالی جدید به این پروژه‌ها شرایط آنها را به طوری قابل توجه تغییر دهد تا جایی که امینی – معاون وزیر راه و شهرسازی – رسما اعلام کرده در صورت رسیدن این منابع پروژه‌های زیرساختی کشور رشدی ۴۰۰ درصدی را تجربه خواهند کرد.
هرچند شرایط برای بهبود نسبی اوضاع طرح‌های زیرساختی فراهم شده، اما هنوز یک ابهام بزرگ بر جای خود باقی است.
طبق اعلام امینی سال گذشته از بودجه ۶۴۰۰ میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی تنها حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۳۰ درصد تخصیص یافت و اگر این مساله در سال جاری نیز تکرار شود شاید بخشی از این اهداف و دغدغه‌ها بار دیگر به آینده موکول شود.
البته با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم برای تسویه بدهی به پیمانکاران و پیشبرد طرح‌ها با جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی داشته، قطعا سال به سال نیاز به بودجه عمومی در طرح‌های زیرساختی کشور کمتر خواهد شد.
انتهای پیام