به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد کاظمی در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز سه‌شنبه مجلس گفت: با توجه به اینکه قانون اساسی ابزارهای نظارتی مطلوبی را در اختیار مجلس قرار داده است، مجلس انقلابی و کارآمد باید با استفاده از این ابزارها حافظ حقوق مردم باشد و با اجرای دقیق قانون واقعه را پیش از وقوع آن علاج کنند.
وی ادامه داد: با توجه به برابری همه مردم در برابر قانون و تاکیدات مقام معظم رهبری مجلس باید با ایجاد ساختار نظارتی قوی کنترل لازم را بر دستگاه‌ها داشته باشند و در جهت افزایش این بعد نظارتی گام‌های موثر را بردارند تا این اندیشه در مردم شکل گیرد که نمایندگان آنها با چشمان تیزبین و با ابزار قانونی همه امور کشور را تحت نظارت دارند. همچنین در کنار این موضوع ضروری است مطبوعات و رسانه‌ها آزادی‌های مندرج در قانون اساسی داشته باشند و آزادی‌های بنیادین مورد پذیرش در قانون اساسی در همه حوزه‌ها رعایت شود.
کاظمی با تاکید بر لزوم کنار گذاشتن اختلافات بیجا در ابعاد سیاسی و رفتن به سوی گفت‌وگو بر محور عقلانیت گفت: مردم در انتخابات تنها بر روی تغییر چهره‌ها تاکید نکرده‌اند بلکه نظر آنها توجه به اراده عمومی در قانون‌گذاری و قانون‌گرایی رواج فضای اخلاقی، احترام و ادب در بعد سیاست و پرهیز از شعارگرایی و دوری از جوزدگی است. جوزدگی‌ای که باعث می‌شود ثبات و پایداری تصمیمات از بین برود.
به گفته وی، مردم خواستار رفع تبعیض ناروا در تمامی سطوح و تغییر هستند و مصرانه می‌خواهند مجلس دهم در این جهت گام بردارد.
نماینده ملایر در ادامه با بیان اینکه کشور با معضلات و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، گفت: در شرایطی که نظام با دشمنان و رقبای سرسخت دست و پنجه نرم می‌کند خوشبختانه در داخل کشور همه گروه‌ها و جریانات بر رفع مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی و ولنگاری‌های فرهنگی اجماع دارد. با توجه به این موضوع اکنون زمان آن رسیده که تعارف‌ها را کنار گذاشته و با مسوولیت‌شناسی تاریخی واقع‌گرایی را سرلوحه خویش قرار دهیم. قطعاً مجلس دهم می‌تواند در راستای فاصله گرفتن از شعارزدگی و ریاکاری گام بردارد.
وی با بیان اینکه واقع‌گرایی نمایندگان در دو بعد تقویت قانون‌گرایی و تقویت شأن نظارتی مجلس ظهور و بروز می‌کند، گفت: در وهله اول نمایندگان باید توجه عمیق و مسوولانه به سلسله مراتب قوانین و رعایت اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز 20 ساله و اصل 44 و تمامی مواد قانون اساسی و در مرحله بعد تلاش ویژه‌ای برای تصویب قوانین خوب و کیفی ناظر بر منفعت عمومی داشته باشند. در این مسیر باید نگاه کلان و ملی به منفعت عمومی بر نگاه منطقه‌ای و شخصی ارجحیت داشته باشد و با رعایت نکات فنی قانون‌گذاری راه قانون‌گریزی بر دولت‌های آینده بسته شود.
کاظمی افزود: اگر در جمهوری اسلامی دولتی ظهور می‌کند که کثرت تخلفاتش موجب به سخره گرفتن جایگاه قانونی می‌شود نشان‌دهنده آن است که قوانین مصوب به اندازه کافی و کارشناسی نبوده است و از طرف دیگر مجلس به اندازه کافی از ابزارهای نظارتی استفاده نکرده است.
وی در پایان با تاکید بر لزوم داشتن روحیه مشورت پذیری در کشور و بهره‌مندی از متخصصان گفت: قطعا با استفاده از شیوه قانون‌گذاری مشورتی از تکرار خاطرات تلخ قانون‌گریزی و نتایج ناگوار آن جلوگیری می‌شود.
انتهای پیام