دکتر جواد دوستی - تحلیل‌گر اقتصادی
فرآیند توسعه کشورها در حوزه اقتصادی مرهون اقتدار بانک‌های توسعه‌ای در کشورهای صنعتی جهان اول است که در دو بخش بنیادین « سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه صنعت فناورمحور» و « تأمین منابع مالی پایدار در حوزه‌های تولید، خدمات و گاهی عمرانی» اهداف عالی اقتصادی را دنبال می‌کنند تا در بخش‌های زیربنایی، سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه‌ای در مسیر دستیابی به رفاه عمومی، ارزآوری و استقلال مالی داشته باشند.
بانک توسعه‌ای به بانکی گفته می‌شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده‌دار وظایف توسعه‌ای نیز هست که اصلی‌ترین آن‌ها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان‌مدت و بلندمدت برای اجرای طرح‌های اقتصادی است. بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی عامل انتقال‌دهنده سیاست‌های اقتصادی دولت به بخش های مربوطه هستند و با برنامه‌ریزی‌های صحیح، منابع مالی جمع‌آوری شده را در بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع می‌کنند.
و اکنون در مورد کشور ما اقتصاد مقاومتی در هیچ قالب نظری یا عملی در دنیا نیست و این اصطلاح در کشورهای استکبارستیز مانند جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌ها ایجاد شده و در واقع موازی با آداب و رفتارهای انقلابی شکل گرفته است، ولی متاسفانه شواهد نشان‌دهنده کاربرد غلط آن در تمامی ارکان از سوی دولت قبل و دولت روی کار است؛ چنان‌که این تز نیز در جریان چالش حزبی در دست دولت‌ها گرفتار شده و منابع هزینه می‌شوند در حالی که اگر در مسیر درست و کانالیزه قرار گیرند، به اقتصاد بیمار کشور کمک شایانی خواهند کرد.
به عقیده نگارنده فرمایش نفیس (اقتصاد مقاومتی) رهبر فرزانه انقلاب باید به دست بانک‌های توسعه‌ای با شیوه «اقتصاد پریم» در سیستم مالی و بانکی کشور پیاده شود که این امر نیازمند اصلاح و تغییر قوانین غلط اقتصادی و حذف سازمان‌های دستوری در ایران است که در دو بخش اساسی خلاصه می‌شود:
1)اصلاح ساختار نظام مالی و بانکی و حذف تضاد سیاست‌های مختلف دستگاه‌های موازی
2)تعیین محوریت و رهبر اقتصادی مستقل
این موارد موجب می‌شود تا از جبر ایجادشده «تحریم» در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام استفاده شود و با اعتلای محورهای اقتصادی، در بانک‌های توسعه ای، بخشی از بودجه کشور در راستای استفاده بهینه با تعریف کارآمدی منابع، با سازوکار ارزش افزوده در قالب عدالتی قرار گیرد و از هدر رفت منابع جلوگیری شود. از طرفی افزایش منابع مالی در بانک‌های توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه (ایران)، جزو ضروریات ارزشی است تا توازن سرمایه‌گذاری در اقتصاد خرد و کلان به درستی مشخص شود و با شاخص اقتصاد مقاومتی در سیستم مالی ایران جلوه کند.
اگر دولت و مجلس با ارائه طرح‌ها و قوانین علمی اقتصادی در قالب بانک‌های توسعه‌ای با شرایط روز دنیا سازگار شوند، پس‌تنش‌های رفتارهای مالی ناهنجار را از جامعه کارآفرین و بازار سرمایه و صنعت خارج می‌کنند و پهنه اقتصادی کشور را سه اصل تولید، اشتغال و فناوری فرا می‌گیرد، همچنین با ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار داخلی، راه ورود سرمایه‌گذار خارجی در قالب تفکرات ترکیبی مکاتب اقتصادی هموار شود .
از سوی دیگر اگر مدیران توانمند و جسور در رأس بانک‌های توسعه‌ای منصوب شوند، با تدابیر درست و کارآمد و تفکرات انبساطی با یک برنامه‌ریزی مدون و زمان بندی دقیق، همچنین با سنجش و ارزیابی نیازهای متفاوت کشور، با اولویت در حوزه‌های صنعت، آب، کشاورزی، عمران و خدمات به موفقیت‌های بزرگ مالی دست خواهند یافت. از سوی دیگر با گذر از بروکراسی غلط بانکی، در طول زمان با هدف‌گذاری مطمئن، نیاز به تأمین منابع مالی را توسط دولت کاهش داده و در راستای همسان‌سازی افکار مالی و تعامل صحیح با مدیران تولیدی و خدماتی و نخبگان، موفق به تولید اعتبار و سرمایه بدون رانت شوند. به عبارتی تسهیلات را با سود متعارف جهانی به مرور در رقم صفر تا دو درصد ارائه دهند تا هزینه سرمایه در کشور به رقم بسیار عالی با شرایط و ساختار سیستم مالی کشورهای جهان اول نائل شود.
قطعا با ایجاد شرایط فوق، هیچ تولید‌کننده‌ای در بانک‌های تجاری مبادرت به افتتاح حساب یا اخذ تسهیلات و حتی تراکنش نخواهند کرد؛ چون در طول 20 سال گذشته و حال، بانک‌های تجاری با اجرای شرایط امپریالیسم سرمایه‌داری بانکی و بنگاه‌داری به دنبال امتیازجویی از صاحبان صنایع و حتی دولت بوده‌اند و حوزه خدمات و صنعت و... را به عمد دچار ورشکستگی کرده‌اند. هرچند امروزه بانک‌های تجاری در تقلا برای نجات از سقوط قرار دارند و اگر دولت حمایت‌های نابخردانه از این بانک‌ها را دنبال نکند، ورشکستگی بانک‌های تجاری قطعی است.
حال با اجرای برجام، دولت و بانک مرکزی موظفند با ایجاد شفافیت، رتبه‌بندی و حذف خورندگی سود 4 درصد در نرم‌افزارهای بانکی و به روز رسانی این نرم افزارها با روند جهانی، همچنین تأمین منابع مالی زیاد با بهره کم در بانک‌های توسعه‌ای، روابط حاکم در امور بین‌الملل بانکی را به نفع بانک‌های توسعه‌ای سوق دهد تا روابط کاری با 750 بانک توسعه‌ای در سراسر جهان، هموار شود.
همچنین با ایجاد روابط مناسب، تأمین مواد اولیه احداث کارخانه‌های چند ملیتی و کسب فناوری‌های صنعتی و آموزش منابع انسانی و الگوبرداری از حوزه توریسم، فراهم شود تا بتوان از این سرمایه‌ها در حوزه‌هایی چون توریسم و حل برخی معضلات زیست محیطی بهره گرفت.
پس با توجه به اجرای برجام و آغاز اقتصاد مقاومتی در دو بعد اقدام و عمل، توسعه بانک‌های توسعه‌ای کشور و تخصصی کردن آن‌ها در حوزه‌های مختلف، با قوانین جدید پولی و بانکی و بیمه‌ای، از مهمترین اصول در پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می‌شود تا روش‌های غلطی را که سال‌هاست اقتصاد کشور را دچار پدیده امپریالیسم سرمایه‌داری کرده، تجارت آزاد را ریشه‌کن کرده و اقتصاد را به عمد در مسیر فروپاشی قرار داده و تورم را در مسیر منفعت ایجاد کرده، ریشه‌کن کند.
انتهای پیام