عضو شورای شهر اهواز گفت: حدود 20 هزار خانوار در اهواز با دستفروشی امرار معاش می کنند و نمی توان آنان را نادیده گرفت.

اسکندر زنگنه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، اظهار کرد: معضل دستفروشی تنها مربوط به اهواز نیست بلکه دیگر شهرهای کشور نیز با این معضل مواجه اند. بخشی از جامعه، دستفروشی را هنجار و بخشی دیگر آن را ناهنجار و تعدادی نیز دستفروشی را ناشی از عدم مدیریت کلان کشور در ارتباط با ساماندهی وضعیت بیکاری می دانند.

وی با بیان اینکه وضعیت بیکاری در اوج قرار دارد، افزود: دستفروشان نیز بخش عمده ای از بیکاران جامعه هستند و دستفروشی برای آنان به یک شغل تبدیل شده است. دستفروش مجبور است که بساط خود را در پیاده روها پهن کند که این وضعیت از تردد رهگدران جلوگیری و سد معبر ایجاد کرده و همچنین از کاسبی افراد قانونمند که در کنار دستفروشان در مغازه های خود کار می کنند، جلوگیری می کند.

عضو شورای شهر اهواز با اشاره به روند اجرای طرح جمع آوری دستفروشان گفت: با اشاره به این که شهرداری به تنهایی توانایی جمع آوری دست فروشان را ندارد. شهرداری اهواز تنها می تواند در مقعطی از سال به عنوان مبارزه با سدمعبر وارد عمل شود ولی این کار دولت و حکومت است که مشکل بیکاری را حل کند.

زنگنه عنوان کرد: شهرداری به عنوان یک نهاد مدنی معتقد است که دستفروشی حقوق شهروندی را ضایع می کند و عبور و مرور را به مخاطره می اندازد و حتی حقوق افرادی که قانونمند کار می کنند و عوارض شهروندی را پرداخت می کنندف پایمال می کند.

وی ادامه داد: با این وجود، حدود 20 هزار خانوار در اهواز با دستفروشی امرار معاش می کنند که نمی توان آنان را نادیده گرفت.

عضو شورای شهر اهواز گفت: دست فروشی زائده نامعقولی است که از 30 سال پیش به دلیل بیکاری شکل گرفته و باید توسط حکومت رفع شود و مجلس، دولت، استانداران و همه مسئولان باید تلاش کنند تا مشکل دستفروشان حل شود.

زنگنه عنوان کرد: برای حل مشکل دستفروشان اهواز، اولین کار حل مشکل بیکاری است و پس از آن ایجاد مکانی ویژه برای کاسبی دستفروشان است که بیش از 20 هزار نفر هستند.

وی بیان کرد: در آستانه عید نوروز شهرداری تلاش می کند که به شکلی از کار دستفروشان جلوگیری کند ولی این اقدام بازدارنده قطعی نخواهد بود.

عضو شورای شهر اهواز عنوان کرد: ابزاری که در اختیار شهرداری برای مبارزه با دستفروشان قرار دارد، پاسخگوی معضل دستفروشی نیست و لازم است همه مسئولان نظام از جمله در بخشهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی تلاش کنند.

انتهای پیام