مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر، بهترین راه برای حفظ حیات بافت‌ها و بناهای تاریخی کشور را وارد کردن بخش‌های خصوصی و عمومی در یک برنامه منظم به فاز مرمت و بهره‌برداری از بافت‌ها و بناهای تاریخی دانست.

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، براساس تبصره 36 برنامه پیشنهادی ششم توسعه که به گفته مسئولان میراث فرهنگی، متن مورد نظر در برنامه پیشنهادی آنها جایی نداشته است، پیشنهاد شد تا بناهای تاریخی قرار گرفته در شهرهای بالای 100 هزار نفر را به شهرداری‌ها یعنی همان نهاد عمومی واگذار کنند؛ اقدامی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان میراث فرهنگی و حتی مسئولان این سازمان نادرست است و جای خطاهای زیادی دارد.

متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که شنبه - 21 آذر - منتشر شد و این بند از میراث فرهنگی نیز در آن جای داشت، از سوی سازمان مدیریت به دولت و سپس به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ هرچند «محمد حسن طالبیان»، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با رسانه‌ای شدن این بحث از رایزنی‌هایی خبر داد که کلمه شهرداری را از این تبصره حذف می‌کند.

او حتی در صحبت‌های بعدی خود خبر داد که درخواست داده تا با حذف کلمه «شهرداری»، عنوان «افراد و نهادهای عمومی» جایگزین شود.

بهره‌برداران برخی استان‌ها نیازمند نگاه ویژه‌تر هستند

اما محمدابراهیم فروزانی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر، اظهار نظری متفاوت نسبت به آنچه تاکنون دل نگرانی‌های پیشکسوتان سازمان میراث فرهنگی نامیده می‌شد، دارد.

او با اشاره به ظرفیت‌های موجود در واگذاری بناهای تاریخی به بهره‌برداران بخش خصوصی و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها، به بیان نقطه نظرات خود درباره برخی زوایای این واگذاری‌ها پرداخت و گفت: در بحث واگذاری‌ها یک نکته وجود دارد که برخی وقت‌ها برآوردهای هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این بناها و اماکن، با چیزی که می‌تواند توجیه‌کننده بخش خصوصی باشد، مقداری فاصله دارد.

فروزانی با بیان اینکه «این فاصله باید با نگاهی معقولانه حل شود»، افزود: به هر صورت ممکن است که چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ محیط کسب و کار، شرایط شهرها و استان‌های مختلف و حتی شرایط بناهای مختلف در یک مجموعه بافت تاریخی، یکسان نباشد. به عبارتی برآوردها را باید با شرایط کسب و کار و شرایط اقتصادی، همخوان و هماهنگ کنیم.

وی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناهای تاریخی، با اشاره به ضرورت تدوین و پیش‌بینی کاربری‌های متنوع‌تر برای استفاده از بناها و بافت‌های تاریخی افزود: در حال حاضر بیشتر بحث اقامتگاه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی وجود دارد که البته ما همچنان ظرفیت گردشگری بسیار بالایی در این زمینه داریم. اما مساله این است که از آن‌سو هم تعداد بسیار زیادی بنای تاریخی وجود دارد که با توجه به سرعت گرفتن فعالیت‌های صندوق احیا، رشد رقم واگذاری‌ها، باید در پی تعریف کاربری های جدیدی باشیم تا بتوانیم در ظرفیت ‌هره برداری تنوع ایجاد کنیم.

او همچنین با تاکید بر لزوم فعالیت بیشتر بخش‌های خصوصی و عمومی در این حوزه تاکید کرد: بحث بهره‌برداری از بناها و بافت‌های تاریخی در برخی استان‌های ایران همچون اصفهان یا یزد جا افتاده، اما برخی دیگر از استان‌های ما هنوز از این ظرفیت بهره‌برداری کافی نکرده‌اند. من معتقدم برای رونق گرفتن بحث استفاده از بناها و بافت های تاریخی و حفاظت مناسب و منطقی از این محدوده ها در این دست استان ها، باید امتیازات بیشتر و توجه ویژه تری برای بهره برداران در نظر بگیریم تا مشوق آنها برای ورود به این حوزه باشد.

نتیجه آن همه هشدار و دل‌نگرانی!

و حالا پس از این همه صحبت و اظهار نگرانی‌های متفاوت، روز گذشته (یکشنبه ۲۷ دی ماه) متن کامل لایحه احکام برنامه ششم توسعه کشور در پایگاه مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

در ماده ۲۰ لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه درباره بحث میراث فرهنگی آمده است:

«با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می‌پذیرد:

۱) سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است در چارچوب ضوابط و برنامه‌ای که به تصویب شورای عالی آن سازمان می‌رسد، اماکن تاریخی( به استثنا نفایس ملی) ، در اختیار خود را به شهرداری‌ها و بخش خصوصیو تعاونی و صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی برای بهره‌برداری واگذار کنند.

واگذا شوندگان موظف هستند نسبت به مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام کنند.

۲) تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیا اثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیر منقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.

۳) سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدامات لازم را با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به منظور شناسایی، مستندسازی ، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی ( اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست جهانی را به عمل آورد.»

انتهای پیام