رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه شرکت‌های خارجی به واسطه تحریم به‌طور قانونی حق داشتن نمایندگی در ایران را ندارند، گفت: اگر شرکتی نامه دهد که محصولاتش در ایران انحصاری است، به فروشگاه دیگری برای نمایندگی آن شرکت در ایران مجوز داده نمی‌شود؛ در غیر این صورت محدودیتی برای ارائه مجوزهای نمایندگی وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، ناصرعلی سعادت امروز - شنبه - در نشست کمیسیون سخت‌افزار نصر درباره روند دریافت پروانه کسب فروشگاه‌ها و شرکت‌های محصولات فناوری اطلاعات اظهار کرد: طبق دستورالعمل سازمان، کلیه افرادی که می‌خواهند در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت داشته باشند و پروانه کسب کنند، باید ابتدا برای کسب مجوز به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) مراجعه کنند.
وی افزود: دستورالعمل عضویت فروشگاه‌ها طبق قانون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) مبنی بر این است که کلیه افرادی که در قالب فروشگاه‌های عرضه محصولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، حامل‌های حاوی اطلاعات، قطعات و مواد مصرفی قصد فعالیت داشته و می‌خواهند پروانه کسب کنند، باید ابتدا به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) مراجعه کنند. این به آن معناست که از مدارکی که برای گرفتن پروانه کسب نیاز است، مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) است.
سعادت با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجموعه آحاد دست‌اندرکاران حقیقی و حقوقی است که حافظ سلامت صنعت فناوری اطلاعات هستند، ادامه داد: به این ترتیب نصر یک بانک اطلاعاتی از افراد و صحت و سلامت خدماتی که به مشتریان می‌دهد، خواهد داشت. وقتی فروشگاهی شروع به فعالیت می‌کند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش از همه مطلع می‌شود و خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات نیز در سازمان ساماندهی می‌شود.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به گارانتی‌های متفاوت ارائه شده، اظهار کرد: بحث اقتصاد آزاد موجب ارائه گارانتی‌های مختلف می‌شود؛ یعنی یک برند ممکن است گارانتی کوتاه‌مدت بدهد یا برندی دیگر برای جذب مشتری گارانتی بلندمدت ارائه کند. در واقع گارانتی و خدمات پس از فروش بخشی از محصول است و به خود برندها مربوط می‌شود اما وظیفه نصر استاندارد‌سازی به معنای استانداردکردن ساختارهای حاکم است.
سعادت با بیان اینکه شرکت‌های خارجی به واسطه تحریم به‌طور قانونی حق داشتن نمایندگی در ایران را ندارند، ادامه داد: اگر شرکتی نامه دهد که محصولاتش در ایران انحصاری است، به فروشگاه دیگری برای نمایندگی آن شرکت در ایران مجوز داده نمی‌شود؛ در غیر این صورت محدودیتی برای ارائه مجوزهای نمایندگی وجود ندارد.
وی با تاکید بر باطل بودن پروانه شرکت‌هایی که مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را ندارند، افزود: صاحبان پروانه باید برای گرفتن پروانه تعامل کنند، زیرا تا وقتی این قانون توسط هیات وزیران تصویب شده، شرکت‌ها موظف به اجرای آنها هستند؛ بنابراین باید برای این قانون محدودیت زمانی بگذاریم و از یک جایی به بعد با این موضوع برخورد می‌شود.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه نداشتن مجوز سازمان به معنی نقص پروانه است، گفت: فکر می‌کنم یک فرصت شش ماهه از اول سال آینده مناسب باشد، بدین ترتیب کسانی که می‌خواهند پروانه جدید بگیرند باید ابتدا برای مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اقدام کنند و کسانی که از قبل پروانه دارند یا می‌خواهند پروانه خود را تمدید کنند برای دریافت مجوز به نصر مراجعه کنند و ما نیز نهایت همکاری را با آنها خواهیم داشت.
سعادت با اشاره به شورای انتظامی از ارکان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اظهار کرد: اتحادیه فناوران در امتداد نصر است بدین ترتیب اگر افراد برای شکایت صنایع فناوری اطلاعات به اتحادیه مراجعه کردند، اتحادیه باید شکایات را به مرجع رسیدگی یعنی شورای انتظامی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که خدمات پس از فروش را بررسی می‌کند، ارجاع دهد.
حجت‌الله مسعودی - عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای - با بیان اینکه پیش از این بسیاری از کارت‌های گارانتی صادر شده در صورت بروز مشکل پاسخگو نبودند، افزود: مدتی است این بحث در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) و اتحادیه فناوران مطرح است که منجر به جلسه‌ای در سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شده و براساس آن کسانی که متقاضی ثبت شرکت و فروشگاه هستند و شرایط گارانتی را دارند به سازمان حمایت معرفی می‌شوند و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
نایب رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به حضور شرکت‌های بازرسی اظهار کرد: برای انجام دقیق این کار تصمیم گرفتیم از شرکت‌های بازرسی کمک بگیریم و براین اساس صحبتی با آنها داشتیم و جلساتی برگزار شد که ارزیابی با قیمت معمولی توسط شرکت‌ها انجام شود، سپس افراد به سازمان معرفی و پروانه برایشان صادر می‌شود.
وی با تاکید بر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بیان کرد: وقتی مجوزی که به یک شرکت داده می‌شود از دو فیلتر عبور کرده، این به نفع مصرف‌کننده است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای اجرایی کردن این طرح فعالیت می‌کند و کاری انجام می‌دهد که مصرف‌کننده به حقوق خود برسد.
علیرضا پورنقش‌وند – عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای – به عدم حضور شرکت‌های صاحب برند در ایران در دو دهه اخیر اشاره و بیان کرد: در نبود صاحبان برند کالاهای فناوری اطلاعات مورد نیاز جامعه وارد ایران می‌شود که نیاز به خدمات پس از فروش دارد و شرکت‌ها ناچار است این خدمات را با هزینه خود ارائه دهند. همچنین سال‌هاست که شرکت‌ها با این خلأ قانونی روبرو هستند که وارد‌کننده کالا باید مجوز داشته باشد اما از طرفی هیچ کشوری این مجوز و تاییدیه را نمی‌دهد.
عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه تا پیش از این کالاهای فناوری اطلاعات را نیز به آیین‌نامه خدمات پس از فروش لوازم خانگی ارجاع می‌دادند، افزود: اینگونه بود که با IT همان‌طور برخورد می‌شد که با سایر لوازم خانگی؛ بنابراین تصمیم به ایجاد راهکاری تازه گرفتیم و دو نهاد سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای متولی آن شده‌اند و کنترل کیفیت را به نصر واگذار کردند.
پورنقش‌وند با اشاره به تنها شرکت بازرسی موجود یعنی مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک گفت: طبق دستور سازمان حمایت، این مجوز باید به تایید یک شرکت بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد برسد؛ بنابراین با تنها شرکت بازرسی قرار‌داد بسته شد که رقم‌های بالا تا 25 میلیون تومان داشت، اما با قیمت‌های پایین در حد یک میلیون تومان به توافق رسیدیم تا شرکت‌ها از عهده‌اش بر بیایند و شرایط و جزییات نیز در آیین‌نامه خدمات پس از فروش وجود دارد.
وی افزود: بازرسانی که در حال حاضر به شرکت‌ها مراجعه می‌کنند صلاحیت این کار را ندارند، زیرا اطلاعات مشتریان هر شرکت نباید افشا شود، به همین دلیل ما تصمیم به همکاری با شرکت بازرسی کنونی گرفتیم.
اصغر رضانژاد - دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای - نیز با بیان اینکه در بحث اقتصاد رقابتی نمی‌توان چارچوب را مشخص کرد، گفت: در ضوابط حداقل‌ها باید رعایت شود، اما حداکثر‌ها رقابتی است و اینکه چه موارد شامل گارانتی نیست باید در زمان فروش اطلاع‌رسانی شود همچنین ضوابط اجرایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: افراد عمدتا شکایات خود را به سامانه 124 می‌دهند اما ما از سال گذشته مکاتباتی به رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران داشتیم و درخواست کردیم برحسب قانون شکایات را به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ارجاع دهند و پس از آن همین اتفاق افتاده است.
انتهای پیام