وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم که بتوانیم رتبه ایران در کسب و کار را به 70 برسانیم.
به گزارش خبرنگار ایسنا، علی طیب‌نیا در حاشیه دومین همایش ملی بهبود فضای کسب و کار که امروز 23 آذرماه در سالن اجلاس سران برگزار شد با بیان اینکه لغو تحریم‌ها به زودی انجام خواهد شد، گفت: وقتی تحریم‌ها لغو شود زمینه برای افزایش صادرات نفت فراهم می‌شود و همچنین ما این امکان را خواهیم داشت که به منابع مالی خارجی خود دسترسی پیدا کرده و به این ترتیب امکان سرمایه‌گذاری بیشتر به خارجی‌ها در فضای اقتصاد ایران فراهم می‌شود.
او با اشاره به حضور هیات‌های خارجی در ایران اظهار کرد: دستگاه‌های ما سعی می‌کنند که زمینه‌های قابل سرمایه‌گذاری را به این دستگاه‌ها معرفی کنند. ما تلاش می‌کنیم که در شرایط کنونی از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کنیم و در مسیر سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید در کشورمان به فرصت‌های موجود توجه کنیم.
طیب‌نیا در بخشی از سخنانش درباره اقتصاد مقاومتی توضیح داد: معنای اقتصاد مقاومتی این است که از فرصت‌های موجود بین‌المللی برای درون‌زا کردن اقتصاد خود بهره ببریم.
وزیر اقتصاد بیان کرد: یکی از برنامه‌های ما ایجاد نقشه راه جامع برای همکاری‌های اقتصادی خارجی است. در این نقشه، نقش هر کشور و هر دستگاه داخلی تهیه شده و امیدواریم با عملی کردن آن بتوانیم فرصت‌هایی را که در اختیار داریم به کار بسته و در اقتصاد جهانی از آن بهره ببریم.
او با بیان اینکه براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری باید به رشد هشت درصدی برسیم، اظهار کرد: فقط با رشد مستمر است که می‌توانیم برای مردم اشتغال و رفاه ایجاد کنیم. ولی در نظر بگیرید که برای دسترسی به رشد اقتصادی نیاز به لوازماتی داریم که یکی از مهم‌ترین آن حضور فعال مردم در بخش خصوصی در اقتصاد کشور است و ما از ابتدای دولت یازدهم بهبود محیط کسب و کار را به عنوان یکی از راهبردهای مهم در نظر داشته و آن را اجرا می‌کنیم و تلاش کرده‌ایم که هزینه‌های ناشی از محیط که بر فعالیت‌های اقتصادی ما تحمیل می‌شود را تا جای ممکن کاهش دهیم.
طیب‌نیا گفت: در فاصله دو ساله همایش گذشته تا امروز رتبه ایران 34 رتبه از نظر بانک جهانی کاهش یافته و امیدواریم این رقم در آینده روند نزولی را طی کند. تلاش ما بر این است که از رتبه کسب و کار خود در جهان که بر دو سال گذشته در رقم 152 بود بتوانیم رتبه دو رقمی 70 برسیم. گرچه این رتبه هم برای ما مناسب نیست، ولی برنامه ما ارتقای رتبه ایران به رقم‌های مناسب‌تر است.
دولت در حیطه انجام وظیفه خود ضعیف‌تر شده است
وزیر اقتصاد گفت: طی سال‌های گذشته دولت در حیطه انجام وظایف خود مانند بهداشت، امنیت و غیره ضعیف‌تر شده است و در مواردی که در حیطه وظایف او نیست مانند بنگاه‌داری پررنگ‌تر شده است در حالی که این روند می‌بایست معکوس بود.
طیب‌نیا، اظهار کرد: اعتقاد دارم بهبود در محیط کسب و کار در پرتو شکل‌گیری گفت‌وگوی انتقادی بین دولتمردان و صاحبان کسب و کار محکوم است.
او اظهار کرد: هم‌اندیشی‌هایی که در راستای سهم مشکلات موجود برای ایجاد تحول در شرایط حاکم در محیط کسب و کار انجام می‌شود ما را به سوی بهبود وضعیت خود هدایت خواهد کرد. من سعی می‌کنم از فرصت فراهم شده استفاده کنم و دیدگاه‌های مطرح شده را به عنوان راهبردی اصلی برای مشارکت هر چه بیشتر آحاد مردم برای فعالیت اقتصادی فراهم کنم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: از وقتی دولت یازدهم سکان امور را به دست گرفته است اصلاحات نهادی و ساختاری را در دستور کار قرار داده است. همانطور که می‌دانید مشکلاتی مثل، بیکاری، رشد پایین اقتصادی، شرایط نامناسب کسب و کار همواره مقابل راه دولت یازدهم قرار داشته و همه این موارد محصول ساختارهای نامناسبی است که از گذشته به ما به ارث رسیده است. علاوه بر این تحریم‌های ظالمانه هم بر ما تحمیل شده و ما می‌بایست در چنین شرایطی نسبت به اصلاحات نهادی و ساختاری اقدام می‌کردیم.
وی اظهار کرد: برقراری ثبات در اقتصاد کلان با مقابله با تورم و نوسانات ارزی از جمله موضوعات مهم اصلاحات ساختار و نهادی در دستور کار دولت بوده و هست.
او با تاکید بر اینکه به دنبال اتخاذ سیاست‌های مناسب دولت برای ثبات اقتصاد کلان، نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه آینده تک‌رقمی خواهد شد، گفت: همچنین دولت توانست رشد اقتصاد منفی را که در هشت سال متوالی تجربه کرده بود به مثبت سه درصد برساند، در حالی که رشد سرمایه‌گذاری منفی شده بود توانست به مثبت سه‌ونیم برساند.
طیب‌نیا بیان کرد: البته توفیقات به دست آمده توسط تیم اقتصادی دولت یازدهم که انتظار می‌رفت با رفع تحریم‌ها خود را بیشتر نشان دهد به دلیل وارد شدن تکان‌های خارجی مانند کاهش قیمت نفت محدود شد.
او افزود: به هر حال زمانی نفت در ایران با بشکه‌ای 110 دلار به فروش می‌رفت که الان این میزان به زیر 40 دلار رسیده است و این موضوع به ویژه برای کشوری که از جهات مختلف وابستگی قابل توجهی به درآمد نفتی دارد بسیار زیان‌بر است و بودجه دولت در تراز تجاری خارجی دولت را تحت اثر منفی خود قرار می‌دهد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: البته خوشبختانه آثار این تکانه نسبت به تحریم‌ها محدود بود و پیش‌بینی می‌کردیم که در سال 1395 رشد ما به پنج درصد برسد ولی تکانه نفت رشد اقتصادی ما را محدود کرد ولی این کاهش قیمت آثار زیان‌بار گسترده‌ای در اقتصاد کشور نگذاشت. این موضوع نشان‌دهنده افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصاد ایران و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
او افزود: در نظر بگیرید که زمانی درآمدهای نفتی ما سالانه بالای 100 میلیارد دلار بوده است، ولی اکنون به زیر 20 میلیارد دلار رسیده است و ما اثر این کاهش قیمت را در اقتصادمان به صورت محدود مشاهده می‌کنیم و در واقع این موضوع نشانگر این است که ضریب تاب‌آوری اقتصاد ایران بالا رفته است.
طیب‌نیا همچنین بیان کرد: از دوران انتخابات یکی از سیاست‌های محوری دولت بهبود محیط کسب و کار بوده و به دنبال آن در وزارت اقتصاد دفتری تحت عنوان بهبود کسب و کار ایجاد شد که وظیفه آن بررسی و پایش اقداماتی بود که در این حوزه اتخاذ می‌شود. باید در نظر بگیریم تجربه رشد بالای اقتصاد و مستمر بدون حضور فعال و موثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
او یکی از بیماری‌های اقتصاد ما را دولتی بودن آن دانست و گفت: دسترسی آسان به درآمدهای نفتی به ویژه در دوران وفور منجر به حضور دولت و در تولید کالا و امر بنگاه‌داری شده است که به آن ارتباطی ندارد.
طیب‌نیا گفت: این در حالی است که حضور دولت در تولید کالا و خدمات عمومی که وظیفه‌اش است بسیار اندک است. همچنان که نسبت به بودجه عمومی دولت به GDP با عنوان شاخص حضور دولت در فعالیت‌های حاکمیتی در نظر بگیریم می‌بینیم که در سال‌های گذشته حضور دولت در زمینه فعالیت‌های مربوط به خودش کمرنگ‌تر شده است.
او توضیح داد: یعنی اگر شاخص نسبت بودجه عمومی دولت به GDP اکنون زیر 20 درصد باشد در گذشته نه‌چندان دور این شاخص 40 درصد بوده است و این نشان‌دهنده این است که دولت در تامین وظایف خود که آن تامین امنیت، آموزش و بهداشت است ضعیف‌تر شده است.
طیب‌نیا گفت: از سوی دیگر بررسی بودجه کل کشور به GDP که نشان‌دهنده بنگاه‌داری دولت است، نشان می‌دهد که دولت در اموری که در حیطه وظایفش نیست در سال‌های گذشته بزرگتر شده است. در حالی که این وضعیت می‌بایست وارونه باشد.
وزیر اقتصاد گفت: هدف ما این است که طبق سیاست‌های اعلام شده توسط مقام معظم رهبری و مصوب اصل 44 به دنبال کوچک کردن دولت در بخشی باشیم که حوزه وظایف دولت نیست.
طیب‌نیا تاکید کرد: برای رسیدن به رشد باید بتوانیم این بیماری را در اقتصاد کشورمان درمان کنیم. دولت باید جایش را به بخش خصوصی دهد و البته بخش خصوصی نیاز به بهبود فضای کسب و کار دارد. البته به این نکته توجه کنیم که سیاست‌های اصل 44 فقط واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی نیست. در این امر موضوع بهبود فضای کسب و کار و راهبرد توانمندسازی بخش خصوصی هم مد نظر قرار گرفته شده است. صرف واگذاری‌ها نمی‌تواند مشکلات اقتصاد ما را حل کند.
طیب‌نیا ادامه داد: در سال‌های قبل فقط به بند اول خصوصی‌سازی که همان بحث واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بود، توجه شده است که البته در این موضوع نیز مشکلاتی وجود دارد. چون واگذاری‌ها به‌جای بخش خصوصی و بخش شبه‌دولتی انجام شده است.
او در بخشی از سخنانش اظهار کرد: همواره هزینه‌هایی متوجه بخش خصوصی بود که یکی از این هزینه‌ها مربوط به فرآیند تولید یعنی دستمزد، خرید مواد اولیه و غیره است. بخش دوم مربوط به هزینه‌هایی است که از محیط کسب و کار به فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود مانند قوانین و فرآیندهای اخذ مجوز و غیره.
وزیر اقتصاد افزود: در واقع وقتی فردی می‌خواهد فعالیتی را در حوزه کسب و کار به راه بیندازد با هزینه‌هایی مواجه است که تحت کنترل او نیست. یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد کاهش این هزینه‌هاست.
وی به موضوع وجود مجوزهای عدیده به عنوان یک مشکل برای فعالان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اکنون ثبت فعالیت در اقتصاد ما باید در هفت مرحله و طی 12 تا 15 روز انجام شود که این موضوع در کشورهای پیشرفته بین چهار تا پنج روز زمان می‌برد. طبیعی است که برای اصلاح این فرآیند باید اقدامات مناسب صورت بگیرد.
طیب نیا در ادامه به رتبه 118 ایران در زمینه کسب و کار اشاره کرد و گفت: امیدواریم که به رتبه 70 درصدی برسیم که هدفی قابل دسترسی است.
او ادامه داد: برای اینکه بتوانیم سیاست‌های خود را در حوزه صدور مجوز‌ها، اصلاح قوانین و مقررات انجام دهیم نیاز به تعامل دولت در بخش خصوصی داریم و شورای گفت‌وگو در این زمینه می‌تواند در این زمینه نقش موثری را برای شناسایی مشکلات و پیشگیری‌های لازم برای رفع آن ایفا کند. بدون مشارکت بخش خصوصی هیچ تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای بهبود فضای کسب و کار نخواهد شد.
انتهای پیام