نمایندگان کارگران در نامه‌ای به رییس جمهوری از وی خواستند که تمهیداتی در پیش گیرد که دستمزد سال آینده کارگران با واقعیتهای زندگی و هزینه‌های سبد خانوارهای کارگری اختلاف نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، با آغاز مذاکرات جدی دستمزد میان نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت از هفته‌های آینده، تعیین رقم دستمزد سال آینده 12 میلیون کارگر ایرانی وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد.
نمایندگان کارگران می‌گویند با وجود وعده دولتمردان مبنی بر کاهش نرخ تورم تا پایان سال، قدرت معیشت کارگران به شدت کاهش یافته و افزایش تورم در سال آینده نیز امری غیرقابل پیش‌بینی است.
هر سال مذاکرات مزدی نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست‌های مختلف دوجانبه و سه جانبه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.در این جلسات تشکل‌های کارگری بسته پیشنهادی خود را برای افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار ارائه می‌کنند و در نهایت رقم دستمزد بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار تعیین و تصویب می‌شود.
حال در آستانه مذاکرات جدی دستمزد، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در نامه‌ای به رییس جمهور، ضمن اشاره به اوضاع اقتصادی کشور، شرایط حاکم بر رکود و عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالا و هشدار نسبت به کاهش روز افزون قدرت خرید کارگران، افزایش حداقل دستمزد متناسب با وضع معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران را خواستار شده است.
در این نامه از اختلاف حداقل دستمزد با واقعیات هزینه‌های سبد خانوارهای کارگری سخن گفته و تاکید شده است که حداقل مزد تنها یک پنجم هزینه‌های این سبد را پوشش می‌دهد؛ بر همین اساس از رییس جمهوری تقاضا شده تا با اتخاذ تمهیدات مناسب مانع افزایش اختلاف میان حداقل دستمزد و هزینه‌های معیشت کارگران شود.
به گزارش ایسنا، مقامات وزارت کار همواره بر افت شدید قدرت خرید کارگران و یک سوم شدن آن در طول 10 سال گذشته اذعان دارند.
آنها تاکید دارند که افزایش حقوق سال آینده کارگران علاوه بر پوشش میزان تورم باید جبران کننده و تامین کننده معیشت نیروهای کار کشور نیز باشد.
سید حسن هفده تن - معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی - بارها اعلام کرده است که وزارت کار در بحث دستمزد کمترین دخالتی نمی‌کند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی هستند که باید در مورد آن به توافق برسند.
وی معتقد است: سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و بر این اساس هزینه‌های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما باید کاهش یابد تا دستمزدی مناسب و در شأن کارگران ایرانی تعیین شود.
کارشناسان نیز بر این باورند که بسته افزایش مزد باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن ایجاد انگیزه در کارگران موجبات بهر‌ه‌وری و رشد و اعتلای بنگاه تولیدی را فراهم کند.
در حالی که محاسبه نرخ تورم یکی از ملاک‌های تعیین مزد به شمار می‌رود مقامات کارگری می‌گویند هنگام تعیین دستمزد هیچگاه نرخ واقعی تورم لحاظ نمی‌شود و بین آنچه کارگران در جامعه می‌بینند و آنچه در زندگی خود لمس می‌کنند،تفاوت بسیاری است.
به گفته فعالان کارگری، وزارت کار در تلاش است تا هر سال مزدی را در شورای عالی کار به تصویب برساند که مورد توافق و رضایت نمایندگان کارگری و کارفرمایی باشد اما به دلایلی همچون رکود اقتصادی، مشکلات کارفرمایان، نبود نقدینگی و شرایط تحریمی دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی افزایش نیافته است.
به گزارش ایسنا، به اعتقاد کارشناسان، دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت خود تلاش کرده تا با اتخاذ سیاستهای اصولی به سمت تثبیت قیمتها، کنترل و مهار تورم و بهره‌مندی اقشار آسیب پذیر جامعه از حمایتهای اجتماعی حرکت کند با این حال انتظار می‌رود با توجه به تاکید شخص رییس جمهوری در حمایت ویژه از معیشت خانوارهای ضعیف و ترمیم شکاف حداقل دستمزد و نرخ تورم، دستمزد سال آینده کارگران و مزد بگیران از رشد قابل توجهی برخوردار باشد تا دستکم بخشی از هزینه‌های زندگی آنها را پوشش دهد و آنها را به ادامه کسب و کار امیدوار کند.
انتهای پیام