معاون قوه قضاییه و رییس ثبت اسناد کشور با اشاره به قانون تعیین و تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، گفت: تا کنون یک میلیون و 300 هزار نفر در سیستم‌های الکترونیکی ثبت نام کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه همدان، تویسرکانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این قانون متعاقب رسیدگی‌های اداره قضایی سند مالکیت صادر می‌شود، اظهار کرد: رسیدگی‌ها در کمیسیون متشکل از نماینده دادگستری، نمایندگان دولت از مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد انجام می‌شود، خوشبختانه تاکنون به 600 هزار تقاضا رسیدگی و اسناد مالکیت صادر شده است که امیدواریم با سرعت بیشتری به نتیجه برسد و به همه یک میلیون تقاضای ثبت شده رسیدگی شود.
صدور 12 میلیون سند مالکیت به صورت الکترونیک در کشور
وی درباره صدور اسناد به صورت الکترونیک تصریح کرد: یکی از اقداماتی که سازمان به طور جدی دنبال آن است تبدیل سیستم‌های سنتی است که در گذشته دارای ایراداتی از جمله عدم دقت، اختلافات و تعارضاتی در صدرو اسناد بود، به‌طوری که در حوزه صدور اسناد مالکیت خوشبختانه ظرف این مدتی که اقدام شده 12 میلیون سند مالکیت ملک به نحو جدید صادر شده است.
تویسرکانی خطرنشان کرد: در این سیستم عقبه و پیشینه این اسناد بروز رسانی شده و به شکل الکترونیک در بانک‌ها جانمایی شده است و همه اسناد دارای کروکی و نقشه ملک هستند.
زمین‌خواری ناشی از ابهام در حدود مالکیت‌ها و خلاءهای قانونی
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه پدیده زمین‌خواری ناشی از ابهام در حدود مالکیت‌ها و خلاءهای قانونی در این زمینه است، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از زمین‌خواری‌ها ناشی از عدم شناسایی اموال دولتی توسط دادگاه‌ها و دستگاه‌های مربوطه و برخی ناشی از این است که اسناد مالکیت دولت در بخش‌هایی صادر نشده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره توقیف اموال بابک زنجانی، عنوان کرد: سازمان ثبت در مواقعی که نیاز به شناسایی املاک متهمین داشته باشند استعلام می‌کند و شفافیت آن به نحو دقیق اعلام می‌شود. به طور طبیعی در مواردی اموالی که از طرف مرجع قضایی به عنوان توقیفی به دادگاه اعلام می‌شود به طور سیستماتیک نقل و انتقال ملک بلوکه می‌شود.
مردم از خریدهای قولنامه‌ای و غیررسمی خودداری کنند
وی ضمن اینکه به مردم توصیه کرد معاملات و خرید املاک را به صورت رسمی انجام دهند، خاطرنشان کرد: بسیاری از دعاوی، مشکلات و پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها ناشی از نزاع در معاملات عادی است بنابراین مردم از خریدهای قولنامه‌ای و غیررسمی خودداری کنند تا در آینده گرفتار مشکلات و تعارض در مالکیت‌ها نشوند.
تویسرکانی در خصوص اینکه هزینه نقل و انتقالات اسناد بالا است، بیان کرد: بخش عمده‌ای از هزینه‌هایی که در زمان نقل و انتقال و ثبت املاک دریافت می‌شود تعرفه‌هایی است که به وسیله قانون به عنوان درآمدهای دولت وضع می‌شود و اختیار تعیین آن به عهده ما نیست.
انتهای پیام