یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که مشکل مردم برای نخریدن خودرو بی‌کیفیت بودن آن است نه عدم توان خرید گفت: این سیاست دولت برای دادن وام خودرو می‌تواند تاثیر مقطعی داشته باشد که دولت آن را برای نجات از کمپین نخریدن خودرو به کار برده، اما در بلند‌مدت سیاست آنچنان معقولی نیست.

مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره‌ شروع اجرای بسته سیاستی تسریع در رونق اقتصادی اظهار کرد: تسهیلات این بسته به چندین بخش تقسیم می‌شود که دولت آن را برای تحریک تقاضا استفاده کرده است.

به گفته وی زمانی رکود در اقتصاد ایران ناشی از کمبود عرضه بود، اما در حال حاضر مشکل رکود ناشی از عدم وجود تقاضای کافی است.

این کارشناس اقتصادی درباره‌ی افزایش تسهیلات خودرو برای تحریک تقاضا در این بخش، با اشاره به این‌که صنعت خودروسازی پس از نفت و پتروشیمی مهم‌ترین صنعت ایران به حساب می‌آید، اظهار کرد: اما دلیل نخریدن خودرو می‌تواند نبود نقدینگی و عدم توان خرید کافی و یا کیفیت پایین باشد.

دلخوش با تاکید بر این‌که اگرچه ممکن است مردم برای خرید خودرو با کمبود نقدینگی نیز مواجه باشند، مشکل اصلی در این زمینه را کالاهای بی‌کیفیت چینی و کیفیت پایین خودروی تولید داخل دانست و تصریح کرد: نیاز اصلی مردم در زمینه‌ی خودرو این است که قیمت محصول با توجه به کیفیت آن متناسب شود، در حالی که این قیمت الان خیلی بالا است.

وی همچنین با اشاره به تاثیرات احتمالی برداشته شدن تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز در انتظارات مردم از پساتحریم تاثیر‌ گذاشته و تصمیم‌گیری‌های خود را در مورد خرید به تعویق انداختند، هرچند که به نظر می‌رسد در صورت برداشته شدن تحریم‌ها نیز تا دو سال آینده تغییر چندانی اتفاق نخواهد افتاد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که مردم در بحث خرید خودرو به دنبال افزایش کیفیت‌اند، خاطر نشان کرد: این در حالی است که دولت با دادن تسهیلات برای خرید خودروهایی مانند پراید یا سایر محصولات ایران خودرو و سایپا یک مشکل سطحی را برطرف می‌کند و پس از مدتی به دلیل بی‌کیفیت بودن خودروهای فروخته شده همان نارضایتی‌های گذشته پیش خواهد آمد و همان کمپین نخریدن به راه خواهد افتاد.

دلخوش با مُسکّن دانستن ارائه‌ تسهیلات خرید خودرو درباره راهکار بلند‌مدت برای رونق بخشیدن به این بخش اضافه کرد: لازم است صنعت خودرو کیفیت و بهره‌وری خود را افزایش داده و از این طریق قیمت نهایی محصول را نیز ارزان‌تر کند.

وی عنوان کرد: اگر دولت بر فرض مثال همین وامی را که برای خودرو می‌دهد در بانک برای خودروسازان سپرده گذاشته بود و خودروسازان از محل سود آن قیمت خودرو را کاهش می‌دادند مردم بیشتر ترغیب به خرید می‌شدند و اینگونه کاغذ‌بازی‌ها نیز به راه نمی‌افتاد.

به گفته این کارشناس اقتصادی ارائه تسهیلات خرید خودرو می‌تواند در مقطع خاصی تاثیر‌گذار باشد و دولت آن را برای نجات از کمپین نخریدن در نظر گرفته، اما در بلند‌مدت نمی‌تواند سیاست آنچنان معقولی داشته باشد.

اعطای وام مسکن بر اساس مناطق مختلف تهران

دلخوش با اشاره به این‌که اگر ارائه‌ی تسهیلات مسکن برای خانه‌هایی با قدمت 10 سال به بالا نیز صورت گیرد، می‌تواند به تحرک بازار مسکن کمک کند، ادامه داد: با این حال با توجه به قیمت مسکن در نقاط شهری به ویژه شهر تهران لازم است وام مسکن با توجه به مناطق قرار‌گرفتن خانه‌ها سقف و کف متفاوتی داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم ساده‌تر کردن دریافت تسهیلات مسکن اظهار کرد: مسکن پس از صنعت خودرو یکی از بخش‌های مهم اشتغالزای کشور به حساب می‌آید و صنایع زیادی به آن وابسته‌اند که اگر خرید و ساخت مسکن رونق پیدا کند این بخش‌ها نیز رشد خواهند داشت.

حتی اگر بسته تورم‌زا باشد به نفع دولت است

این کارشناس اقتصادی در مورد این‌که چقدر احتمال تورم‌زایی بسته تحریک اقتصادی وجود دارد با اشاره به این‌که به وجود آمدن تورم معلول بهم خوردن معادله اقتصادی است، ادامه داد: هر زمان که نقدینگی افزایش پیدا کند می‌تواند تورم‌زا باشد و البته تورم تا حدی می‌تواند اشتغال را زیاد کند.

دلخوش با اشاره به این‌که ممکن است اجرای بسته سیاستی دولت آثار تورمی نشان دهد، گفت: اگر تقاضا تحریک شود و این تحریم در بخش صنایع و لوازم ساخت داخل باشد ممکن است کمی تورم ایجاد کند، اما اشکالی ندارد، چون موجب رونق و اشتغال می‌شود و در بلندمدت به نفع دولت خواهد بود.

وی درباره‌ راهکارهایی برای کنترل تورم تصریح کرد: دولت می‌تواند با انتشار اوراق مشارکت تا حدی تورم را کنترل کند. از سویی دیگر اگر قرار باشد سود بانکی کاهش پیدا کند و مردم بخشی از نقدینگی خود را از بانک‌ها خارج کنند لازم است دولت در بازار سرمایه برنامه‌ای برای این نقدینگی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نقدینگی در بازار به چرخه تولید انگیزه فعالیت بیشتر را می‌دهد، عنوان کرد: اما لازم است بازارهای سرمایه قابلیت جذب این پول را داشته باشند، اگر قرار باشد سپرده‌گذاران پول خود را از محل کم‌ریسک بانک خارج کنند و وارد بازار پرخطر سرمایه کنند لازم است ریسک بازار سرمایه را کاهش دهند.

به گفته وی کاهش ریسک بازار سرمایه با مدیریت بازار بورس به وجود می‌اید به این ترتیب که لازم است شاخص‌های بورس نه به صورت ناگهانی بلکه تدریجا افزایش پیدا کند و شفافیت بورس نیز بیشتر شود.

دلخوش همچنین با اشاره به برداشته شدن تحریم‌ها همزمان با اجرای برجام و در آینده نزدیک، این موضوع را فرصتی طلایی برای جذب سرمایه به صنایعی مانند پتروشیمی و نفت می‌داند و معتقد است که دولت باید با تزریق هدفمند سرمایه‌ها هم به رونق کمک کرده و هم احتمال به وجود آمدن تورم را کاهش دهد.

وی با تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی سه بخش سازمان مدیریت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تصریح کرد: نرخ سود بانکی نیز باید شناور باشد و شورای پول و اعتبار هر ماهه با درنظر گرفتن شاخص های مختلف آن را متناسب با شرایط کنترل کند.

انتهای پیام