یک وکیل دادگستری گفت: کمیته حقیقت‌یاب باید با بررسی همه جوانب، مسئولان حادثه منا را شناسایی و معرفی کند.

صالح نیک‌بخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره نحوه پیگیری این فاجعه از نظر حقوقی، گفت: بدون شک آنچه در «منا» اتفاق افتاد از مهمترین و دلخراش ترین حوادثی است که در طول 50 سال گذشته در جریان برگزاری مناسک حج در مکه و مدینه رخ داده و موجب شد که جمع کثیری کشته شوند، کشتاری که عید مسلمانان را به عزا تبدیل کرد و هنوز هم تعداد واقعی قربانیان آن روشن نشده است.

وی افزود: اهمیت این حادثه از آن جهت است که کشته‌شدگان از کشور یا کشورهای خاصی نبوده بلکه از اکثر کشورهای مسلمان جهان بوده اند. تعداد قربانیان و دلخراش بودن حادثه که مظلومانه زیر دست و پا له شدند، هر انسانی را به فکر وا می‌دارد که چرا باید در این مراسم که هزار و چهار صد سال است برگزار می شود، چنین حادثه هولناکی به وجود آید؟

این حقوقدان بیان کرد: هر چند تعداد قربانیان فاجعه منا هنوز به طور دقیق مشخص نیست، ولی آنچه که بیش از هر چیز اهمیت دارد روشن شدن علت و کیفیت به وجود آمدن این واقعه و چگونگی وقوع آن است. از لحاظ انسانی و اخلاقی نیز آنچه اهمیت دارد جان انسان است چه قربانی آن یک نفر باشد و چه صدها نفر، مرگ غیر عادی انسان در هر صورت دردناک است.

نیک‌بخت با بیان اینکه بهترین راه برای بررسی حادثه منا تشکیل کمیته حقیقت یاب متشکل از نمایندگان همه کشورهایی است که شهروندان آنها در این حادثه آسیب دیده‌اند، اظهار کرد: بهتر است برای کشف علل و عوامل این فاجعه، همه اسناد و مدارک و عکس‌ها و فیلم های واقعی موجود در دوربین های مداربسته اطراف محل حادثه بررسی و اظهارات ناظران را نیز شنید. آنگاه کارشناسان بی‌طرف این داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه گیری کنند.

وی اضافه کرد: در این میان عکس‌ها و فیلم‌هایی که لحظات قبل و بعد از حادثه گرفته شده اهمیت دارد و باید با مسیر حاجیان در روز عید قربان تطبیق داده شود. بدیهی است بعد از آنالیز داده‌ها، نتایج دقیق و منسجم گرفته می شود بدون شک این کار بدون استفاده از نظر کارشناسان توانا امکانپذیر نیست.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متاسفانه حوادث ایام حج در عربستان سعودی و حرمین شریفین محدود به امسال و حادثه منا نبوده است و احتمال تکرار آن در سال های آینده نیز دور از ذهن نیست؛ بنابراین بدون بررسی دقیق موضوع و پیدا کردن پاسخ مناسب نمی توان ذهنیت مردم و کسانی که خود را آماده انجام مناسک حج در سال‌های آینده می‌کنند تغییر داد.

نیک‌بخت تاکید کرد: علی رغم اینکه بیش از یک ماه از حادثه منا می گذرد و مطالب متعددی درباره آن نوشته شده ولی هنوز دولت عربستان در مورد کشف علل وقوع حادثه هیچ اقدام اساسی انجام نداده است. یک میلیارد و چند صد میلیون مسلمان نیز هنوز پاسخی شایسته در مورد این که چرا این حادثه وحشتناک اتفاق افتاده است نشنیده اند. در حالی که دولت عربستان در حادثه سقوط جرثقیل در اطراف خانه کعبه که منجر به کشته شدن ده ها نفر شد، سریع بررسی و تصمیم گیری نمود و تا حدود زیادی جبران خسارت و پرداخت دیه مقتولین و مصدومین را نمود.

این حقوقدان با بیان اینکه هیچ حادثه‌ای بدون علت نیست و در حوادث غیرطبیعی عوامل انسانی به انحای مختلف دخالت دارند، بیان کرد: بی‌تردید عامل یا عوامل انسانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم و در سطوح و درجات مختلف موجب بروز حادثه هستند. از آنجا که نوع حادثه طوری بود که امکان خرابکاری و یا فعالیت تروریستی وجود ندارد، چنین به نظر می رسد حادثه غیرعمدی بوده است. اگر عمدی نبودن حادثه ثابت شود باز هم مسئولان برگزاری این مراسم بزرگ در «منا» به‌ویژه مسئولان حمل و نقل و عبور و مرور، پلیس و وزارت کشور عربستان مسئولیت دارند.

وی اظهار کرد: این مسئولیت اگر مصداق جرم غیرعمدی هم نباشد و نتوانیم کسی را به عنوان مباشر و شریک جرم در ارتکاب این حادثه معرفی کنیم، وقوع آن حسب مورد ناشی از تقصیر، قصور، بی احتیاطی، بی مبالاتی و مسامحه عواملی است که موظف بوده اند تمهیدات لازم را برای برگزاری این مراسم بزرگ بدون حادثه فراهم آورند. آنان که از انجام وظایف خود شانه خالی کرده و یا کارهایی که نباید انجام دهند انجام داده اند مقصرند. باید بررسی شود که کدام یک از مسولان عربستان در برگزاری این مراسم و جلوگیری از حادثه مقصر بوده اند. این افراد در مقابل دولت عربستان در کلیت آن مسئولند و دولت عربستان هم در برابر همه کشورهایی که اتباع آن کشته شده اند باید پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اینکه در بررسی حادثه منا باید همه درجات مسئولیت و سلسله مراتب علل وقوع حادثه و عوامل آن مورد بررسی قرار گیرد، گفت: لازم است مشخص شود که این حادثه به چه دلیل رخ داده است؟ زیرا چنانکه گفتیم در حوادث غیرطبیعی، عوامل انسانی، نیروی محرکه وقوع حادثه است اعم از اینکه این دخالت عمدی یا غیرعمدی باشد و خواه آن حادثه جرم باشد یا جرم محسوب نشود؛ در واقع فعل مادی که موجب وقوع حادثه است یا با قصد و نیت قبلی است یا بدون قصد و نیت قبلی اتفاق افتاده است.

نیک‌بخت تصریح کرد: چنانکه عملی بدون قصد خاصی صورت گیرد و صرف ارتکاب عمل هم (مانند دشنام دادن) جرم نباشد، جرم غیرعمدی و جبران ضرر و زیان مثلاً دیه پرداخت می شود. البته ممکن است در اثر تقصیر، قصور، بی‌احتیاطی، غفلت، بی‌مبالاتی و مسامحه و یا تعدادی از این عوامل رخ دهد.

وی با بیان اینکه تقصیر ترک عملی است که شخص ملزم به انجام آن است و یا ارتکاب عملی (جرم یا غیرجرم ) که شخص از آن منع شده است که باید تحقیق شود، گفت: آیا در وقوع این حادثه کسی مقصر است یا خیر؟ کسی که از انجام الزامات قانونی خودداری می‌کند، باید مجازات شود و اگر عمدا این کار صورت گیرد مجازات عامل تشدید می‌شود.

نیک بخت ادامه داد: قصور در انجام کار و یا عجز از انجام کاری نیز می تواند از عوامل وقوع حادثه باشد و چون در قصور عنصر قصد ضعیف است، در مقابل تقصیر قرار می گیرد و مجازات آن کمتر است؛ بنابراین بی احتیاطی و غفلت از انجام کار و یا عدم انجام آن نیز می تواند در وقوع حادثه موثر باشد. همچنین غفلت از جنس ترک وظیفه یا ترک عملی است ولی بی احتیاطی از جنس فعل است و ناظر به ارتکاب افعال و اعمالی بدون پیش بینی و حزم کافی و لازمی است که باید رعایت شود. این حزم و احتیاط از همه کارگزاران برگزاری مراسم حج از جمله یکی از مناسک که رمی جمرات است توقع می رفت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: مسامحه و بی مبالاتی نیز می تواند از عوامل وقوع حادثه باشد. مسامحه که در لغت به معنی سهل انگاری است، در حقوق جزا عنوان "کوتاهی و اهمال در انجام وظیفه" است. در فقه وصف کسی است که از روی خودخواهی وظایف خود را ترک کند و یا نادیده بگیرد. در مقابل آن بی مبالاتی است که در حقوق جزا به معنی اقدام به انجام فعل یا ترک فعلی است که عرفاً نباید به آن مبادرت کند.

نیک‌بخت افزود: عوامل ششگانه فوق به ترتیب اهمیت می تواند موجب وقوع یک حادثه باشد و جز تقصیر تشخیص آن با عرف است. در فرض عمدی نبودن حادثه نمی توان گفت هیچ یک از این عوامل ششگانه هم وجود نداشته است. دولت عربستان در مقابل جان باختگان و ورثه آن‌ها مسئول است به دلیل اینکه عامل یا عوامل مشخصی در زمینه حادثه منا تاکنون شناسایی نشده اند. بر اساس فقه اسلامی در فریقین شیعه و سنی وقتی عامل حادثه مشخص نباشد، دولت محل وقوع حادثه، ضامن پرداخت دیه جان باختگان است؛ مضافاً باید به خانواده های قربانیان و به طور کلی جامعه مسلمانان علت وقوع این حادثه را توضیح دهد و با احراز هر یک از موجبات شش گانه فوق از خانواده قربانیان دلجویی کنند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: همانطور که با تشکیل هیات بررسی کننده، علت سقوط جرثقیل در نزدیکی کعبه مشخص و شناسایی و به قربانیان آن دیه پرداخت شد، باید در مورد جان باختگان حادثه منا هم همین اقدام صورت گیرد.

نیک‌بخت معتقد است: مطابق حقوق بین الملل مادامی که قصد مداخله مستقیم دولت‌ها در وقوع حوادثی که منجر به قتل یا کشتار جمعی شود و نسل کشی عمدی اثبات نشود، به علت عدم مسئولیت دولت‌ها نمی‌توان دولت را در محاکم بین‌المللی به عنوان مجرم تعقیب کرد.

انتهای پیام