حزب عدالت و توسعه ترکیه که توانست پیروزی گسترده‌ای را در انتخابات روز یکشنبه به دست آورد، اکنون با چالش‌های اقتصادی و امنیتی مواجه است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری شینهوا در گزارشی درباره شرایط ترکیه پس از انتخابات نوشته است:

محمد سیف‌الدین ارول، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه غازی در آنکارا می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مسائلی که دولت جدید با آن مواجه است تهدید تروریسم بوده که از ماه ژوئن تاکنون جان بسیاری را گرفته است.

نگرانی‌های امنیتی

وی ادامه می‌دهد: نگرانی‌های امنیتی تاثیر غیرقابل اجتنابی در اقتصاد گذاشته و همچنین تاثیرات منفی بر اعتماد سرمایه‌گذاران و حتی مصرف‌کنندگان داشته است.

در این میان، دولت موقت که بیشتر آنها از اعضای حزب عدالت و توسعه بودند، اعلام کردند که اولویت آنها نیز اصلاحات امنیتی و اقتصادی خواهد بود.

در همین راستا یالچین آکدوغان، معاون نخست‌وزیری ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد: حملات ما علیه تروریسم در همان مسیر و با همان جهت ادامه خواهد یافت.

ترکیه حملات هوایی خود را علیه شبه‌نظامیان حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در شمال عراق از چندی پیش آغاز کرده است. در واقع روند مذاکرات صلح که به صورت مشترک توسط دولت ترکیه و نمایندگان پ‌ک‌ک در سال 2012 در جهت پایان دادن به درگیری‌های سه دهه گذشته آغاز شده بود، به دلیل خودداری پ‌ک‌ک از خلع سلاح و انجام حملاتی علیه نیروهای امنیتی ترکیه در ماه ژوئیه به تعلیق درآمد.

آکدوغان بعد از انتخابات گفت: باید عوامل خشونت که بر روند مذاکرات صلح تاثیر منفی گذاشته‌اند، پیش از شروع دوباره مذاکرات کنار گذاشته شوند.

همچنین شبه‌نظامیان داعش نگرانی دیگری برای ترکیه هستند. آنها دو عملیات انتحاری در پایتخت ترکیه و در منطقه جنوب شرقی این کشور داشتند که باعث کشته شدن 136 نفر در ماه‌های اخیر شده که بیشتر این افراد از گروه‌های کردنشین بودند.

فشارهای اقتصادی

همچنین اقتصاد تحت فشار یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی دولت جدید است. اکنون خطرات سیاسی ترکیه با پیروزی حزب عدالت و توسعه با اکثریت مطلق در انتخابات کاهش یافته است اما اصلاحات ساختاری برای برطرف کردن نگرانی‌های اقتصادی مانند کاهش ارزش لیر ترکیه، افزایش نرخ بیکاری، تورم و غیره نیاز است.

در همین راستا سیف‌الدین گورسل، اقتصاددان در این‌باره گفت: حزب عدالت و توسعه هدفی مبنی بر اتخاذ سیاست‌هایی در جهت رشد بالای اقتصادی دارد.

این در حالی است که لیر ترکیه یک سوم ارزش خود را در مقایسه با دلار آمریکا تنها در طول یک سال از دست داده و میزان نرخ بیکاری ترکیه در ماه ژوئیه برابر با 9.8 درصد بوده که این مساله نشان‌ می‌دهد که سه میلیون نفر به دنبال یافتن شغل مناسب برای خود هستند.

ایجاد قانون اساسی جدید

یکی دیگر از مسائلی که بعد از پیروزی حزب عدالت و توسعه مطرح شد، پیش‌نویس قانون اساسی جدید است که به اردوغان اختیارات بیشتر اجرایی می‌دهد.

روز دوشنبه احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه در سخنرانی خود پس از پیروزی در انتخابات در آنکارا از همه احزاب سیاسی خواست تا درباره قانون اساسی جدید توافق کنند.

وی ادامه داد: من همه احزابی را که توانسته‌اند به پارلمان راه یابند، برای شکل‌گیری یک قانون اساسی ملی و شهروندی به همکاری دعوت می‌کنم.

هم چنین عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه از همه احزاب سیاسی مخالف خواست که برای جایگزین کردن یک قانون اساسی جدید به جای قانون اساسی دوران نظامی این کشور، با یکدیگر کار کنند.

به هر حال احزاب مخالف در برابر پیشنهاد قانون اساسی جدید که توسط حزب عدالت و توسعه ارائه شده است، ملاحظاتی دارند و آن را تلاشی مذبوحانه برای تغییر سیستم پارلمانی ترکیه به سیستم ریاست‌جمهوری می‌دانند.

در همین راستا گورسل تکین از حزب مردم جمهوری‌خواه اعلام کرد که این حزب با ایده پیش‌نویس قانون اساسی جدید موافق است.

اما وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر آنها بخواهند که یک سیستم ریاست‌جمهوری اجرایی را در این روند بگنجانند ما به آنها اعلام می‌کنیم که حتی نزدیک دفترمان هم نشوند.

آیهان بیلگن، سخنگوی حزب دموکراتیک خلق نیز در این باره اعلام کرد: حزب عدالت و توسعه درباره قانون اساسی جدید صادق به نظر نمی‌رسد.

حزب عدالت و توسعه به اندازه کافی در پارلمان برای تصویب قانون اساسی کرسی ندارد و در این باره هنوز حمایتی از سوی عموم مردم دریافت نکرده است.

انتهای پیام