"اتخاذ سیاست جنگ در طول پنج ماه پس از انتخابات هفتم ژوئن، حزب عدالت و توسعه را به سمت دستیابی به یک اکثریت مطلق در پارلمان سوق داد."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نور جان گوکدمیر، در تحلیلی در روزنامه بیرگون ترکیه با اشاره به انتخابات پارلمانی در این کشور و نتایج آن نوشت: «سوق دادن کشور پس از انتخابات هفتم ژوئن به یک فضای جنگی و ریخته شدن خون 800 نفر از شهروندان ترکیه، حزب عدالت و توسعه را به سمت دستیابی به اکثریت مطلق در انتخابات سوق داد.

پس از کاهش رای حزب عدالت و توسعه در انتخابات سراسری در هفتم ژوئن به 8 / 40 درصد و همچنین راه یافتن حزب دموکراتیک خلق به پارلمان، این حزب پس از سال‌ها اقتدارگرایی با تهدید جدی مواجه شد و اردوغان و حزب حاکم با احساس این خطر به یکباره کشور را وارد جنگ کردند. کشوری که سال‌ها فضای آرامش و بدون جنگ را تجربه کرده بود، ابتدا در سوروچ در پی عملیات انتحاری 33 نفر کشته شدند و پس از آن در آنکارا بر اثر عملیات بمب گذاری 102 نفر جان خود را از دست دادند. همچنین با انفجار بمبی در مسیر داغلیجا 16 سرباز ترکیه کشته شد و در کل، در طول پنج ماه 800 نفر از شهروندان ترکیه جان خود را از دست دادند.

پس از انتخابات هفتم ژوئن، اردوغان به تلاش‌های انجام شده برای ایجاد ائتلاف حزبی بی‌اعتنا نگاه کرد و به این ترتیب این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. براساس قانون اساسی دولت می‌بایست تشکیل دولت موقت را به کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب مخالف می‌داد اما این کار را نکرد و در نهایت خواسته اردوغان برآورده شد و کشور وارد یک انتخابات دیگر شد.

حزب عدالت و توسعه تنها بازیگر صحنه

در حالی که ترکیه بزرگترین حادثه تروریستی خود را در آنکارا به خود دیده بود و احزاب دیگر گردهمایی‌های خود را در این باره لغو کردند، داووداوغلو توانست به گردهمایی‌های خود به نام حزب حاکم ادامه دهد. هم چنین اردوغان در همین راستا اعلام کرد که اگر حزب عدالت و توسعه به 400 کرسی در پارلمان دست می‌یافت، این اتفاقات نمی‌افتاد. این افراد به گونه‌ای به افکار عمومی القا کردند که اگر حکومت تک حزبی تشکیل نشود بار دیگر کشور به سمت برگزاری انتخابات سوق می‌یابد.

نگرانی از بروز بحران و جنگ

با توجه به اینکه اردوغان کشور را به سمت یک شرایط جنگی سوق داد و از گوشه و کنار اخبار کشته شدن جوانان ترک شنیده می‌شود، این القا ایجاد شد که اگر یک حکومت تک حزبی ایجاد نشود تعداد شهروندان کشته شده و بی‌ثباتی افزایش می‌یابد. هم چنین در طول این پنج ماه مشکلاتی در اقتصاد کشور ایجاد شد که نگرانی‌هایی را در حوزه اقتصادی ایجاد کرد.

فشاردادن دکمه برای گسترش اختیارات ریاست جمهوری

حزب عدالت و توسعه حتی اگر برای تغییر قانون اساسی نتوانسته باشد اکثریت مورد نیاز را به دست آورد اما می‌تواند با برگزاری رفراندوم این کار را انجام دهد که این مساله می‌تواند یک دوره جدید را در سیاست ایجاد کند و بدین ترتیب اردوغان می‌تواند دکمه افزایش اختیارات ریاست جمهوری را فشار دهد. اردوغان برای تغییر قانون اساسی نیاز به رای 366 نماینده پارلمان دارد.

در حال حاضر در صورت دستیابی به رای موافق 330 تا 366 نماینده در پارلمان این مساله به رای مردم گذاشته می‌شود. بر همین اساس اردوغان برای دستیابی به رویای خود مبنی بر افزایش اختیارات رئیس جمهوری نیاز به آرای حزب دموکراتیک خلق دارد.»

انتهای پیام