یک حقوقدان گفت: مدیریت بین‌المللی حج برای صیانت از یک فریضه مهم دینی در اسلام به عنوان یک میراث ناملموس جهانی قابل پیگیری است.

ساعد وکیل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره نحوه پیگیری حقوقی فاجعه منا اظهار کرد:‌ در مرحله اول به لحاظ مفاد قانون مجازات اسلامی، چون اعمال صلاحیت جهانی مشروط به حضور فرد مجرم در قلمرو سرزمینی دولت جمهوری اسلامی ایران است عملا امکان این که قوه قضاییه ما بتواند اقدام کیفری در رابطه با این فاجعه انجام دهد، منتفی است.

وی ادامه داد: بحثی که از نظر حقوق داخلی شاید بتواند مورد توجه قرار گیرد این است که افراد می‌توانند برای دریافت خسارات به سازمان حج و زیارت مراجعه کنند، زیرا بر اساس قرارداد سازمان حج و زیارت که برای زوار منعقد کرده، مجموعه خسارات بدنی و جانی که مشمول بیمه قرار گرفته 55 میلیون تومان است و این در شرایطی است که فاجعه منا و مناسک حج در ماه‌های حرام انجام شده است؛ لذا باید بپذیریم سازمان حج و زیارت در این حوزه دارای مسئولیت است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد:‌ در حوزه حقوق بین‌المللی اگر جمهوری اسلامی بتواند سازمان‌ همکاری‌های اسلامی را تشویق کند، بر اساس اساسنامه این سازمان هر اختلافی که منجر به لطمه‌ای به امت اسلام شود موضوع در سازمان همکاری‌های اسلامی قابل پیگیری است و باید از طرق مسالمت آمیز حل و فصل شود.

وی اظهار کرد:‌ در حال حاضر بین کشورهایی که اتباع آنها در فاجعه منا دچار خسارت شدند و کشور عربستان در مورد نحوه مدیریت حج از طرف این دولت و نحوه جبران خسارات اختلاف وجود دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به کنوانسیون صیانت از میراث ناملموس گفت: این کنوانسیون در یونسکو به تصویب رسیده و دولت‌های ایران و عربستان عضو این کنوانسیون هستند. بر اساس تعریفی که در این کنوانسیون آمده، هر رفتار و رویدادی که ریشه در سنت‌ها، مذاهب و ادیان داشته باشد به عنوان یک میراث ناملموس جهانی شناخته می‌شود.

وی بیان کرد:‌ در این کنوانسیون برای اعضاء تعهد به همکاری بین‌المللی برای حفاظت از میراث ناملموس جهانی به رسمیت شناخته شده است. اگر بپذیریم تعهد همکاری بین‌المللی برای دولت عربستان به عنوان یک عضو این کنوانسیون وجود دارد، پس قاعدتا می‌توانیم به این جمع‌بندی برسیم که مدیریت بین‌المللی حج برای صیانت از یک فریضه مهم دینی در اسلام به عنوان یک میراث ناملموس جهانی قابل پیگیری است.

این وکیل دادگستری گفت: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در چارچوب این کنوانسیون تعهد دولت عربستان را به همکاری بین‌المللی برای حفاظت از این میراث درخواست کند. همچنین در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت نیز این موضوع صریحا عنوان شده که برای جلوگیری از زیان به افرد و جلوگیری از ورود خسارات در مورد حوادثی که قابل پیش بینی است و می‌تواند به افراد لطمه بزند، سازمان جهانی بهداشت مسئولیت دارد تدابیر لازم را اتخاذ کند.

وی تصیرح کرد:‌ با توجه به وقایع متعددی که در سال‌های گذشته در جریان مناسک حج رخ داده، می‌توانیم متصور باشیم، سازمان جهانی بهداشت می‌تواند وارد عمل شود و در این راستا در جهت حمایت از زیارت کنندگان آینده حج، اقدامات حقوقی لازم را انجام دهد.

این حقوقدان افزود: دولت‌هایی که عضو سازمان بهداشت جهانی هستند می‌توانند اختلافات خود را در چارچوب مواد 77 و 76 اساسنامه این سازمان مورد حل و فصل قرار دهند. همچنین اگر دولتی در مورد نحوه اجرای این اساسنامه و اهدافی که در خصوص این سازمان تعریف شده با دولت دیگری دچار اختلاف است می‌تواند طبق اساسنامه به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کند.

وی خاطرنشان کرد:‌ بر اساس قوانین داخلی عربستان امکان این وجود دارد که به هیات تظلمات اداری دولت عربستان مراجعه شود که این هیات شکایت‌هایی که به لحاظ نقض حقوق بشر در این دولت اتفاق افتاده را پذیراست.

انتهای پیام