یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که بزرگترین نگرانی از نحوه اجرا و پیاده‌سازی بسته سیاستی دولت در راستای ایجاد رونق است، گفت: این نگرانی جدی است که منابعی که دولت برای تحریک تقاضا و کمک به تولید در نظر گرفته گیر خودروسازانی بیفتد که تاثیر کمی در بحث تولید داخلی و اشتغال دارند، بنابراین لازم است دولت برای تک‌تک ریال‌هایی که وجود دارد یا به وجود می‌آید برنامه‌ریزی دقیق کند.
حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، حرکت دولت به سمت ارائه‌ی راهکارهای کوتاه‌مدت جهت خروج از رکود را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: لازم است این بسته سیاستی روشن و شفاف باشد، متاسفانه این‌طور نیست و ابهامات زیادی در این بسته وجود دارد.
به گفته وی چگونگی اجرای سیاست‌های تدوین شده در بسته سیاستی با توجه به بنیاد نهادی اقتصاد سیاسی در ایران دچار ابهام است که این امر می‌تواند نگرانی‌های جدی را راجع به نحوه اجرای این بسته به وجود آورد.
دورخیز بنگاه‌های بزرگ برای سهم بنگاه‌های کوچک
این کارشناس اقتصادی در این باره تصریح کرد: این‌که منابع در نظر گرفته شده در بسته سیاستی دولت به چه کسانی داده می‌شود بسیار مهم است. بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکل اصلی در اقتصاد ایران هستند ولی به نظر می‌رسد که بنگاه‌های بزرگ‌تر برای دریافت این منابع دورخیز کرده‌اند که این امر می‌تواند موجب افزایش کاذب برای ارز شود.
راغفر خودروسازان را از جمله این بنگاه‌های بزرگ دانست که عمده فعالیت آنها مونتاژ است، بنابراین نمی‌تواند تولیدات داخلی واقعی چندانی داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به این‌که اگر منابع در نظر گرفته شده برای تحریک رونق به واحد‌های پتروشیمی برسد، لازم است نحوه‌ی هزینه آنها در این واحدها مشخص شود، گفت: صنعت مونتاژ، کارآمدی برای اقتصاد کشور ندارد، چرا که این واحدها قطعات خارجی را وارد کرده و با حداقل فعالیت در داخل آنها را به کالا تبدیل می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: گاه حتی واردات قطعات به صورت جداگانه نیز نیست و کالا به طور کامل به کشور وارد می‌شود و به اسم خودروی ساخت داخل فروخته می‌شود.
راغفر ترویج واردات برای واحدها و بنگاه‌های بزرگ مونتاژ را عاملی برای افزایش تقاضا برای ارز دانست و افزود: این افزایش تقاضا برای ارز می‌تواند بهانه‌ای برای بالابردن قیمت ارز شود.
وی اظهار کرد: زنجیره‌ای از اقدامات دولت در رونق اقتصادی موثر است که اگر به موقع برنامه روشنی برای آن نداشته باشد، فرصت سرمایه‌گذاری پیش آمده به دست واسطه‌گران، مونتاژکاران و بخش‌های غیرمولد می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که در کنار بخش مولد بنگاه‌هایی هستند که حدود 85 درصد اشتغال در کشور را تامین می‌کنند، تاکید کرد: ضمن آنکه برخی بنگاه‌ها به اسم تولید فعالیت می‌کنند، اما موجب اشتغال نمی‌شوند و فعالیت‌های غیرمولد را دامن می‌زنند که برای این موضوع نیز دولت باید برنامه‌های دقیق و روشن داشته باشد.
نبود تضمین برای احتمال تخلف بانک‌ها
بخش عمده‌ای از سیاست‌های دولت برای تحریک تقاضا روی دوش نظام بانکی و تسهیلات‌دهی از سوی بانک‌ها قرار گرفته است که راغفر در این باره با اشاره به این‌که بحث منابع بانکی و حجم آن برای پیاده‌سازی این طرح نکته جدی است که در بسته اقتصادی به آن توجه نشده گفت: از سوی دیگر حتی اگر منابع بانکی برای اعطای تسهیلات نیز از سوی دولت تامین شود پرسش اینجاست که چه تضمینی وجود دارد که بانک‌ها آن را به بخش‌های مولد تعیین شده بدهد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: بانک‌ها در گذشته نشان داده‌اند که در موارد متعدد منابع را آنطور که می‌خواهند خرج می‌کنند، بنابراین این سازوکار دولت با تخلف احتمالی از سوی بانک‌ها مقابله می‌کنند وجود ندارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی حتی در صورت اختصاص منابع مورد نیاز به بخش بانکی و هدایت منابع به سوی بخش‌های مولد اقتصاد گرفتاری‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد باقی‌مانده از دولت‌های قبل باعث خواهد شد که تمام این سیاست‌ها سهم اندکی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد و بنابراین از چنین طرحی نباید انتظار زیادی ایجاد کرد.
بدهی‌های دولت بیش از تسهیلات است
راغفر همچنین با تاکید بر این‌که دولت بیش از آنچه که می‌خواهد برای تسهیلات بانکی تخصیص بدهد به پیمانکاران، بنگاه‌ها، صندوق تامین اجتماعی و بسیاری از بخش‌های دیگر بدهکار است،اظهار کرد: مادامی که چنین بدهی‌هایی وجود دارد پرداخت چنین منابعی برای فعالیت‌هایی که معلوم نیست چقدر برای اقتصاد کشور کارایی دارد ممکن است اثرات منفی داشته باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر سیاست‌های دولت بر تحریک تقاضا متمرکز شده، اما معلوم نیست که دولت از افزایش خرید مردم چه هدفی دارند و از این طریق قرار است چه اشتغالی به وجود بیاید.
به گفته این کارشناس اقتصادی در تحلیل دولت بخش خدمات نیز جزو تولید به حساب می‌آید، اما معلوم نیست که کدام بخش اشتغال را تحریک می‌کند و آیا خدمات مولد تولید داخل‌اند یا خارج.
راغفر در این باره تصریح کرد: لازم است که مشخص شود که خدمات واردات را بیشتر به کشور سرازیر می‌کنند یا به تولید داخل کمک کرد.
راه‌حل راغفر برای اعطای وام به بخش‌هایی که حتما می‌تواند به تولیدات داخل و در نتیجه اشتغالزایی بیشتر کمک کند، این است که اعطای وام به بنگاه‌هایی صورت گیرد که 60 درصد از کالای نهایی آنها تولید داخل باشد و حداقل 50 درصد ارزش افزوده نهایی در هر بخش داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی درباره نحوه اجرای صحیح بسته سیاستی دولت هشدار داد که اگر تحریک تقاضا برای کالا یا خودروی چینی باشد، این امر نه تنها نمی‌تواند منجر به رشد، اشتغال و تحریک تولید شود بلکه احتمال دارد وضع را بدتر کند.
به گفته راغفر نحوه بازپس گیری تسهیلات از جمله نکات مهم دیگری است که در بسته سیاستی دولت مبهم مانده است.
وی در این باره اظهار کرد: اگر بانکی به تقاضا‌کننده وام بدهد و متقاضی تسهیلات دریافت شده را باز نگرداند آنگاه در شرایط کنونی بانک مجبور می‌شود مبالغ بیشتری را برای باز پس‌گیری تسهیلات داده شده صرف کند که در نهایت مقرون به صرفه نخواهد بود و در عمل دولت را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
مردم برنده پساتحریمند، اگر...
بسته سیاستی دولت ابزاری برای تحریک‌بخشی به اقتصاد تا زمان اجرایی شدن برجام و رفع کامل تحریم‌ها است، اما این‌که بعد از رفع کامل تحریم‌ها اقتصاد در کجا قرار می‌گیرد روشن نیست.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال و سعی در برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند آثار مثبتی را در فضای کسب‌وکار، پایین آوردن هزینه اقتصادی داشته باشد و در نهایت به‌طور کلی مردم برنده این وضعیت خواهند بود، اما چگونگی برخورد با این فضای اصلاح شده اقتصادی نیز دارای اهمیت است.
راغفر با تاکید بر این‌که با سیاست‌های منفعلانه و بدون داشتن برنامه روشن برای فعال‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بنگاه‌های کوچک و متوسط نمی‌توان از شرایط جدید پساتحریم به خوبی استفاده کرد، گفت: از سوی دیگر نفوذ نهادهای قدرت در اقتصاد مشکل شدیدی است که لازم است کنترل شود تا فضای کسب‌وکار به سمتی حرکت کند که بخش خصوصی رغبت فعالیت در آن را داشته باشد.
نظام بانکی ناکارآمد عامل نا امنی اقتصادی
وی شرایط اقتصادی ایران را در دنیا شرایطی استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد ایران باید جاذبه زیادی برای سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد، اما واقعیت این است که در عمل چنین نیست و ما طی سال‌های اخیر شاهد خروج سرمایه از کشور بوده‌ایم و حتی تعداد زیادی از بنگاه‌ها ورشکست شدند و تولید‌کنندگان منابع خود را به کشورهای همسایه بردند که این امر نشان می‌دهند که آنها از نوعی ناامنی اقتصادی رنج می‌برند.
این کارشناس اقتصادی یکی از علل این ناامنی اقتصادی را عملکرد نظام بانکی دانست و افزود: بنابراین اگر تحریم‌ها رفع شود و در عملکرد بانکی تغییری به وجود نیاید، نه تنها هیچ اتفاقی نخواهد افتاد بلکه ممکن است شرایط نیز بدتر شود چرا که مشکلات اقتصادی مشکلات زنده‌ای هستند که با تحول جامعه پیچیده‌تر می‌شوند و در نتیجه نیازمند راه‌حل‌های پیچیده‌تر و منابع بیشتر خواهند بود.
راغفر تصریح کرد: اگر در شرایط کنونی مسائل را درست حل نکنیم و بخواهیم همه چیز را به بخش خصوصی و عملکرد خودجوش بازار محول کنیم نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت، بلکه لازم است دولت برای تک‌تک ریال‌هایی که وجود دارد یا به وجود می‌آید برنامه‌ریزی دقیق کند.
به گفته وی لازم است در برنامه‌های دولت مشخص شود که سرمایه‌ها صرف چه بخش‌هایی خواهد شد و با نظارت بر نحوه‌ی هزینه آنها مشخص شود که در هر بخش سرمایه چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت.
برنامه‌های اقتصادی دولت مجموعه‌ای از آرزوهاست
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تناسب سرمایه‌گذاری با ظرفیت اقتصاد و رشد جمعیت در کشور اقتصاد ایران را نیازمند ورود سرمایه‌های بزرگ و گسترده دانست و عنوان کرد: اما برای این سرمایه‌ها لازم است برنامه‌ریزی دقیق شود ولی به نظر می‌رسد که اعتقاد چندانی به تصویب چنین برنامه‌ای در دولت وجود ندارد و آنچه تحت عنوان برنامه مطرح می‌شود مجموعه‌ای از آرزوهاست.
راغفر با تاکید بر لزوم هدف‌گذاری دقیق دولت در شش ماهه باقی‌مانده از سال گفت: یکی از مواردی که لازم است در سیاست‌های اقتصادی دولت درباره آن هدف‌گذاری شود بحث مصرف منابع مالی در بنگاه‌های کوچک و متوسطی است که حداقل 60 درصد از تولید نهایی آنها محصول داخل باشد و تا 50 درصد نیز ارزش افزوده ایجاد کند.
وی همچنین مسکن را از دیگر بخش‌های مهم اقتصاد دانست که نیازمند سرمایه‌گذاری دقیق دولت است و در این باره اظهار کرد: اگر قرار باشد مسکن تحریک شود لازم است تولید مسکن ارزان‌قیمت مورد توجه قرار گیرد تا فرصت خانه‌دار شدن برای جوان‌ها از این طریق به وجود آید.
به گفته این کارشناس اقتصادی یکی از دلایل رکود مسکن در حال حاضر تولید مسکن‌های لوکس و گران‌قیمتی است که خارج از قدرت خرید مردم هستند.
راغفر همچنین تصریح کرد: در مورد وام‌دهی به پتروشیمی‌ها لازم است مشخص شود که این بخش در قبال سرمایه‌هایی که می‌گیرد چه دستاورد و چه بهره‌وری خواهد داشت.
انتهای پیام