تعیین یک روز از روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات، فرصت لازم را برای شناخت تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به افزایش زمینه‌های صادراتی فراهم می‌کند. اما صادرکنندگان کشور در حالی روز ملی صادرات (29 مهرماه) را جشن می‌گیرند که از قضا امسال با آغاز اجرای برجام و شروع فرآیند لغو تحریم‌ها مقارن شده است، بنابراین به نظر می‌رسد دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برنامه عملیاتی مشخصی برای جذب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ارائه دهند تا اولین گام جدی برای خروج از رکود برداشته شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، تجارت ایران در شرایط پساتحریم از دایره کشورهای منطقه فراتر رفته و کشورهای دیگر بویژه کشورهای اروپایی به فهرست شرکای تجاری ایران اضافه می‌شوند. اما در این فضای جدید آنچه بیش از هر چیزی اهمیت دارد رسیدن به تجارت برد_برد با شرکای تجاری است و لازمه آن تولید صادرات محوری است که در بازار کشورهای هدف، قابلیت رقابت و قدرت چانه‌زنی داشته باشد و با داشتن مشتریانی وفادار، صادراتی پایدار را برای کشور رقم بزند. روز ملی صادرات نیز نشانه‌ای برای ارج نهادن به تلاش‌های انجام شده از سوی صادرکنندگان برای نفوذ و حضور در بازارهای جهانی و زمینه‌ای برای گفت‌وگوی رودرروی آنهاست.
صادرات، رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی
صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند و از سوی دیگر امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاههای تولیدی را قادر می‌سازد از محدودیت های بازار داخلی رها شده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار دهند.
انتخاب یک روز از سال به عنوان روز ملی صادرات موجب گسترش تفکر و فرهنگ صادراتی در جامعه می شود، بنابراین روز ملی صادرات را باید فرصت ارزشمند تلقی کرد، چراکه مباحث مربوط به صادرات بار دیگر مورد توجه مسؤولان و دست‌اندرکاران امر قرار گیرد. از این رو لازم است در ایجاد و تقویت تشکل‌های صادراتی، گفت‌وگوی بی‌پرده و صحیح و یافتن افکار متعالی‌تر برای سرعت بخشیدن به حرکت صادرات، تلاش مضاعفی از سوی مسؤولان و نیز دست‌اندرکاران صادرات صورت پذیرد تا با مشارکت، همفکری و همدلی راهکارهای منطقی و قابل اجرا شناسایی شود. در این مسیر باید به درستی تمامی موانعی که از طریق تحریم‌ها، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده به دست آورد و با برنامه‌ریزی و نگاهی بلند مدت همه استعدادها و ظرفیت‌های کشور را برای جهش به سمت توسعه اقتصادی بسیج کرد.
اما موضوع مهم عملیاتی کردن برنامه های عنوان شده از سوی مسوولان مربوطه و سازمان های مرتبط با فعالیت های صادراتی است که نباید فقط در حد شعار باقی مانده و اجرایی نشود.
مهم‌ترین مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی
برخی کارشناسان در مورد مهم‌ترین مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی که حل آن مرتبط با دولت است، معتقدند که قوانین دست و پاگیر، عدم حمایت سیستم بانکی از صادرکنندگان، عدم اجرای صحیح یا کامل معافیت‌های صادراتی و قطع شدن مشوق‌های صادراتی از جمله مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان است و در عین حال حل مشکل مالیاتی صادرکنندگان، کمک به صادرکنندگان برای حضور در بازارهای بین‌المللی برای رقابت با دیگر کشورها، جبران آثار کاهش قیمت نفت از راه بها دادن بیشتر به صادرات و هماهنگی عملکرد بخش سیاسی دولت با بخش اقتصادی آن برای تقویت حضور تجار در بازارهای هدف را از جمله پیشنهاداتی عنوان می کنند که اجرایی شدن آنها می‌تواند به توسعه صادرات غیرنفتی در کشور کمک کند.
از دیگر دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان در سال‌های اخیر وجود تحریم‌هایی بود که سیستم بانکی را با اخلال روبرو کرد و صادرات کشور را به سمت صادرات سنتی و پیله‌وری سوق داد و شرایط را به گونه‌ای رقم زد که صادرکنندگان ما تنها خود را به کشورهای اطراف محدود کرده بودند. از طرفی دیگر قیمت تمام شده کالا با توجه به شرایط زیر‌ساخت‌ها در کشور ما بالاست و بخش تولید برای تامین نقدینگی با مشکل روبرو است، بنابراین یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های صادرکنندگان این است که دولت برای ایجاد توان رقابتی از صادرکنندگان حمایت کند.
نگاهی به صادرات در نیمه نخست امسال
در نیمه نخست امسال با احتساب میعانات، صادرات ایران به 20 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سال قبل 14 درصد کاهش یافته است. یکی از دلایل این کاهش، افت شدید قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی است. اما از نظر وزنی کاهش کمتری در صادرات داشتیم و در مجموع شش درصد کاهش وزنی و 14 درصد کاهش ارزشی صادرات را در نیمه نخست امسال شاهد بودیم. در بخش خدمات فنی ومهندسی نیز در نیمه نخست امسال شرایط بهتری داشتیم. براساس آمار پنج ماهه در ثبت قراردادها بیش از 40 درصد افزایش داشته‌ایم.
چین کماکان با سه میلیارد و 700 میلیون دلار نخستین بازار صادراتی ایران است و کشورهای عراق، امارات، هند و افغانستان به ترتیب با 3.1، 2.8، 1.4 و 1.3 میلیارد دلار در مکان‌های دوم تا پنجم قرار دارند.
مشوق صادراتی مترادف با جایزه صادراتی نیست
در اکثر کشورها دولت به منظور توسعه صادرات پایدار و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان پرداخت می‌کند. در کشور ما نیز قرار بود 2 درصد از کل صادرات کشور به عنوان جوایز صادراتی به صادرکنندگان پرداخت شود که تا سال 1389 این جوایز پرداخت شد اما در ادامه مشکلاتی در پرداخت به وجود آمد و متوقف شد که به گفته مسوولان قرار است از سر گرفته شود. توجه به فعالان اقتصادی چه از طریق پرداخت تسهیلات که در این بخش ضعیف هستیم و چه مشوق‌های صادراتی قطعا رشد و توسعه صادرات غیرنفتی را به دنبال خواهد داشت. جوایز صادراتی باعث می‌شود تا صادرکنندگان نمونه شناسایی شده و با اخذ یکسری مشوق‌ها با جدیت و انگیزه بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند که البته لزوما معنای مشوق صادراتی مترادف با جایزه صادراتی نیست.
تخصیص 100 میلیارد تومان برای حمایت از صادرات
سازمان توسعه تجارت نیز در آستانه روز ملی صادرات از تخصیص 100 میلیارد تومان برای حمایت از صادرات خبر داده که قرار است این مبلغ با اجماع دولت و بخش خصوصی صرف حمایت‌های غیرنقدی از صادرات شود. 50 میلیارد تومان از این مبلغ تخصیص یافته و پرداخت آن وارد مرحله اجرایی شده و قرار است طبق مذاکراتی که با بخش خصوصی انجام شده، بخش عمده این مبلغ در زیرساخت‌های مورد نیاز صادرکنندگان از جمله راه‌اندازی خطوط منظم کشتی‌رانی و هوایی، کمک هزینه شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارجی و مشوق‌هایی برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صنایع های‌تک هزینه شود که این مبلغ از محل صندوق توسعه ملی کشور تامین شده و علاوه بر این 200 میلیارد تومان اعتبار نیز در قالب یارانه تولید به حوزه صنعت ومعدن اختصاص پیدا کرده است.
به گفته کارشناسان اگرچه پرداخت نقدی جوایز صادراتی تحرکی را در این بخش ایجاد می‌کند اما این تحرک نمی‌تواند پایدار باشد و به همین دلیل دولت بر آن است که حمایت‌های خود را به ایجاد زیرساخت‌های صادراتی معطوف کند و لازمه تداوم در پرداخت مشوق‌های صادراتی این است که دولت منابع پایداری را برای این موضوع در نظر گیرد.
به گفته معاون سازمان توسعه تجارت ظاهرا دولت مصمم است از حوزه تجارت به عنوان موتور محرک تولید ناخالص داخلی، به صورت ویژه حمایت کند اما منابع محدود این اجازه را در شرایط حاضر نمی‌دهد، بنابراین ترجیح می‌دهد هزینه‌های تخصیص یافته، بیشتر در حوزه زیرساخت‌های امر صادرات هزینه شود که در این شرایط بهترین کار، هزینه در بخش‌های حمل‌ونقل است؛ ضمن اینکه با دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد رقابت در عرصه تجارت می‌توان کمبود‌ها را جبران کرد.
محمدرضا مودودی در ادامه گفت: بررسی‌ها نشان داده که اگر دولت از صادرات خدمات فنی مهندسی به اندازه دو درصد حمایت کند، آنها قادر خواهند بود در مناقصات بیشتری حضور داشته و پرو‌ژ‌ه‌های بیشتری را در کشورهای هدف در دست گیرند و به همین دلیل حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی با پرداخت جایزه نقدی همراه خواهد بود.
در هر حال توسعه تجارت خارجی و به ویژه صادرات از عوامل موثر در توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود که می تواند علاوه بر رشد اقتصادی، موجب افزایش توان رقابت پذیری کشورها در عرصه‌های بین المللی شود. به نظر می‌رسد دولت یازدهم نیز اصلی‌ترین راه خروج از رکود را توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته و حمایت‌هایی را برای رونق صادرات غیرنفتی تدارک دیده و قرار است صادرات غیرنفتی را به 60 میلیارد دلار برساند. از طرفی این انتظار نیز وجود دارد که منابع ارزی حاصل از لغو تحریم‌ها با اولویت در راستای ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی و حمایت از صادرات کالا و خدمات بکار گرفته شود، چرا که هر نظام اقتصادی برای حرکت رو به جلو نیاز به درآمدهای ارزی پایدار دارد.
انتهای پیام