برخی کارشناسان در اظهارات خود در راستای تسریع در رونق اقتصادی اعطای وام کم بهره به سرمایه‌گذاران حمل‌ونقل را مد نظر قرار داده و برخی نیز به جای خالی حوزه ICT در بسته اقتصادی دولت اشاره کردند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در زمینه بسته رونق اقتصادی علیرضا بحیرایی - یک کارشناس صنعت هواپیمایی - با اشاره به پیچیدگی بسیار زیاد صنعت حمل‌ونقل در قیاس با بعضی دیگر از بخش‌های اقتصادی تاکید کرد: تنها در صنعت هواپیمایی بسیاری از ایرلاین‌ها مجبورند هزینه‌هایی را متحمل شوند که هرچند چندان پیدا نیست، اما برای آنها مشکلات اقتصادی فراوانی را به وجود آورده و انتظار می‌رود در برنامه‌های خروج از رکود دولت مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده، هزینه تردد در حریم هوایی کشور، خدمات فرودگاهی، هزینه خدمات ارائه شده به مسافران، هزینه تامین کادر متخصص، قیمت سوخت و تعمیر و نگهداری هواپیما تنها چند محور از هزینه‌هایی است که ایرلاین‌ها باید برای آن فکری بکنند و البته بسیاری از آنها تحت تاثیر شرایط اقتصادی شدت گرفتند، از این‌رو برای برنامه‌ریزی خروج از رکود باید برای هر یک از آنها برنامه‌ریزی کرد.

این کارشناس صنعت هواپیمایی با بیان این‌که شرایط سخت صنعت حمل‌ونقل در سال‌های گذشته باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران دیگر رغبتی برای ورود به این بازار نداشته باشند، تصریح کرد: در حال حاضر ایرلاین‌های مختلف نه تنها سود چندانی را ندارند که حتی بعضی از آنها در مرز ورشکستگی فعالیت می‌کنند. فرسودگی هواپیماها در کنار نرخ‌های تکلیفی برای بلیت باعث شده شرایط دشوار شود و از این‌رو بسیاری از فعالان این عرصه امیدوارند در صورت آزاد‌سازی نرخ بلیت هواپیما بخشی از هزینه‌های این حوزه جبران شود.

بحیرایی با ابراز امیدواری نسبت به تاثیر‌گذاری وام‌های جدید بانکی در بهبود اوضاع سرمایه‌گذاری کشور توضیح داد: آنچه که در سال‌های گذشته باعث کاهش توان ایرلاین‌ها در استفاده از این وام‌ها شده، سود بالای تسهیلات و دشوار بودن بازپرداخت آنها بوده است. از این‌رو انتظار وجود دارد که دولت در طرح جدید خروج از رکود خود شرایطی را به وجود آورد که سود تسهیلات کاهش پیدا کند.

این کارشناس صنعت هواپیمایی خاطر نشان کرد: شرایط صنعت هواپیمایی طوری است که به هیچ عنوان این صرفه وجود ندارد که سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه فعالیت گسترده داشته باشند. از این‌رو دولت باید کاری کند که تا جای ممکن سرمایه‌گذاران داخلی با وام‌های ارزان‌قیمت به بازار ورود کرده و امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید را داشته باشد. اگر وام‌ها با همان سود سابق عرضه شود بسیاری از سرمایه‌گذاران امکان بهره‌برداری از آن را نخواهند داشت.

زارعیان: جای خالی حوزه ICT در بسته اقتصادی دولت

همچنین داوود زارعیان در زمینه بسته رونق اقتصادی اظهار کرد: به طور کلی در تعریف سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف جهان یکی از محورهای اصلی، زیرساخت‌های ارتباطی به‌شمار می‌رود. اکنون اگرچه بسته تعریف شده اقتصادی دولت را می‌توان در مجموع اقدامی مفید دانست، اما لازم است توجه داشته باشیم که اگر در این طرح‌ها نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته نشود، هزینه‌های متعددی به دولت تحمیل شده و حتی در مواردی ممکن است تحقق اهداف میسر نشود.

وی همچنین متذکر شد: در واقع بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به تحقق این اهداف کمک کند. در حالت غیرمستقیم قطعا زیرساخت‌های ارتباطی در توسعه اقتصادی و خروج از رکود تاثیر بسزایی دارند. در حالت مستقیم نیز دولت‌ها بخشی از درآمد خود را با اعمال سیاست‌های منطقی از طریق بخش فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های آن تامین می‌کنند.

زارعیان در عین حال عنوان کرد: در مصاحبه آقای نوبخت دیده شد که گاهی حتی برای اختصاص هزار میلیارد تومان به یک بخش مشکلاتی وجود دارد در حالی که صنعت ICT کشور می‌تواند سالیانه حدود 40 هزار میلیارد تومان درآمدزایی برای دولت، مردم و فعالان این عرصه به دنبال داشته باشد که البته از این پتانسیل اکنون تنها امکان تامین 15 تا نهایتا 20 میلیارد تومان از این درآمد محقق شده است. برهمین اساس ضروری به نظر می‌رسد که در سیاست‌گذاری‌های دولت برای خروج از رکود و بحران به این بخش توجه جدی‌تری صورت گیرد.

این استاد دانشگاه همچنین اظهار کرد: اگر شرکت‌های بزرگی مانند مخابرات و اپراتورهای موبایل بتوانند از رکود خارج شوند و سیاست‌گذاری‌های مناسبی حداقل در حوزه تعرفه‌گذاری آنها صورت بگیرد از محل درآمد این شرکت‌ها می‌توان دهها شرکت کوچک فعال کرد.

زارعیان ادامه داد: از سوی دیگر برای تامین تجهیزات و استفاده از تولیدات بومی نیز درباره مخابرات این امکان وجود دارد که بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد نیاز از طریق تولیدات داخل تامین شوند. درخصوص اینترنت هم می توان حدود 70 درصد تجهیزات را از مجاری داخلی تامین کرد، در بخش تلفن همراه نیز بخش قابل توجهی از تجهیزات از طریق تولیدات داخلی قابل دسترسی خواهد بود.

وی در پایان یادآور شد: برای پرداخت بدهی‌های دولت نیز تنها راه ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری است که ما معتقدیم اگر به بخش ICT هم مانند صنعت خودرو نگاه شود، این امکان وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک‌تر از رکود اقتصادی خارج شویم.

هاشمی: جزئیات توزیع کارت اعتباری 10 میلیونی خرید لوازم خانگی

یکی از موارد مطرح شده در نشست روز گذشته پیشنهاد بانک مرکزی برای توزیع کارت اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالاهای بادوام داخلی بود که در همین زمینه مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به جزئیات این طرح پرداخت و گفت: پیشنهاد ما این بود که بانک‌ها منابع مالی خود را برای مثال به صورت کارت‌های اعتباری با دوره‌های بازپرداخت 24 ماهه تخصیص دهند.

وی درباره کارمزد تسهیلات ارائه شده مردم ادامه داد: پیشنهاد این بود که کارمزد این تسهیلات به گونه‌ای باشد که برای خریدار جذاب باشد و در این زمینه تولید‌کنندگان نیز اعلام آمادگی کردند که بخشی از سود تسهیلات را به صورت تخفیف روی کالاهای خود متقبل شوند.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که ما به دنبال تحریک تقاضای کنترل شده جهت خرید کالاهای مصرفی با دوام به ویژه لوازم خانگی هستیم، گفت: پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای اجتناب از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی مثل پیش‌فاکتورهای تقلبی ارائه شد که ما خواستیم خرید کالا تنها مختص کالاهای ساخت داخل باشد.

هاشمی با اشاره به مکانیزم کارت شاپرک در بانک‌ها و فروشگاه‌های کشور ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت اجرای این کار در بانک‌ها وجود دارد که ظاهرا این موضوع به نتیجه رسیده و قرار است پیرو تلاش وزرا اجرایی شود.

وی افزود: البته این تنها پیشنهاد ما به بانک مرکزی بوده که برای مثال یک میلیون کارت با سقف مبلغ خاصی از سوی بانک صادر و توزیع شود که تنها در برخی دستگاه‌های پوز تعریف شده در فروشگاه‌های معرفی شده از سوی تولید‌کنندگان قابل استفاده است.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه‌های جلوگیری از تقلب در این طرح گفت: اگر فروشنده‌ها زیر نظر واحد‌های تولیدی باشند و تعداد آنها محدود و از سوی خود تولید‌کننده معرفی شوند امکان تقلب نیز ایجاد نمی‌شود.

هاشمی ادامه داد: برای مثال از برخی واحد‌های تولیدی می‌خواهیم که 10 نمایندگی و حدود 20 بنکدار را برای فروش محصولات خود مشخص کنند که کارت‌های توزیع شده از سوی بانک مرکزی تنها در این فروشگاه‌ها قابل استفاده باشد.

وی با اشاره به برخی جذابیت‌های ایجاد شده برای خرید مردم در این پیشنهاد اظهار کرد: تولید‌کنندگان نیز پیشنهاد دادند که بحث‌های مالیاتی فروش کالا نیز بر دوش خودشان باشد و فروشنده وارد این مسائل نشود.

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که این صرفا پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی بوده است، اظهار کرد: با توجه به این‌که بسته دولت مربوط به تحریک تقاضا در کالاهای بادوام از جمله لوازم خانگی است، احتمال دارد که پیشنهاد ما مورد موافقت قرار گرفته باشد و اجرایی شود.

سود استثنایی برای خروج 9 هزار میلیارد کالای مانده در انبارها

به گزارش خبرنگار ایسنا، بعد از کند شدن روند رشد اقتصادی در مسیر مثبتی که در سال گذشته در پیش گرفته بود و تا سه درصد افزایش یافت ، شرایط اقتصادی خاصه کاهش قیمت نفت تا 50 درصد روال را تا حدی معکوس کرد به طوری که با کاهش درآمدها و تاثیر گذاری آن بر اقتصاد کشور تقاضای خرید نسبت به قبل کاهش یافته و این موضوع موجبات انباشت کالاهای داخلی در انبارها را فراهم آورد. مساله‌ای که خود در ادامه، تولید داخلی آنهم در اوضاعی که بهای تمام شده کالاها افزایش یافته و حمایت حداقلی از طریق دریافت یارانه برای آنها وجود نداشت و از سویی دیگر منابع بانکی هم به منظور تسهیلات دهی به تولیدکنندگان کافی نبود را با مشکلاتی بیش از گذشته همراه کرد.

در حالی طبق آخرین اظهارات همتی- رییس شورای همانگی بانکها- در حال حاضر حدود 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارهای تولیدکنندگان انباشت شده است که شورای پول واعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی تصمیم به تصویب طرحی برای فراهم آوردن شرایط فروش اقساطی کالاهای ایرانی در راستای افزایش تقاضای آن گرفت.

روز گذشته رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از قطب های اجرای بسته رونق اقتصادی دولت که در شش ماه پیش رو و از زمان اجرای برجام تا رفع تحریم ها اجرایی می شود ، موضوع خرید دین کالاهای داخلی را یکی از اقدامات ویژه برای خروج از رکود با همکاری بانکها اعلام کرد.

آنطور که سیف توضیح داده است طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در مصوبه شورای پول و اعتبار در خرید دین این زمینه ایجاد شده که اسناد ناشی از فروش مدت دار محصولات شرکتهای تولیدی بتواند در بانک مربوطه تنزیل شود و منابع مورد نیاز این تنزیل را بانک مرکزی برای بانکی که با کمبود منابع مواجه است تامین کند.بر این اساس کالایی که به دلیل عدم تقاضا و عدم نقدینگی کافی برای خرید در انبار مانده و انباشت شده است می تواند به سرعت فروش برود.

خریداران و عاملین عمده و همچنین خرده فروشان هم می توانند از تسهیلات خرید دینی که بانک مرکزی تعیین کرده استفاده کنند.

اما مساله مورد توجه دیگر در این مصوبه شرایط ویژه برای سود بانکی تعیین شده در این رابطه برای بانکهاست. طبق توضیح سیف علی رغم اینکه نرخ سود رایج در بازار بین بانکی هنوز به دامنه تورم نرسیده و به تدریج کاهش می یابد بانک مرکزی برای این فعالیت زمینه ای ایجاد کرده که تا بتوان برای خرید دین کالاهای داخلی اجرایی شود.

بر این اساس بانک‌هایی که در بازار بین بانکی منابعی را با نرخ روز 24 درصد از بانک مرکزی می‌گیرند در این مقطع مجاز خواهند بود که اسناد ناشی از فروش مدت دار کالا را در شرکت‌های تولیدی عرضه کننده کالا تنزیل کنند. در ادامه مستندات خود را به بانک مرکزی آورده معادل مبلغی که اسناد مدت دار را خریداری کرده‌اند بانک مرکزی نرخ را تجدید نظر کرده و کاهش می‌دهد به گونه‌ای که با نرخ 14 درصد منابع در اختیار بانکها می گذارد و آنها 16 درصد به شرکت تولیدی می‌دهند.

همتی: تولیدکنندگان خوشبین باشند

در همین راستا همتی-رییس شورای هماهنگی بانک‌ها- با اشاره به دیگر تصمیم اتخاذ شده در بسته رونق اقتصادی برای کاهش ذخیره قانونی بانکها گفته که بعد از رشد اقتصادی رییس شورای هماهنگی بانکها که در سال 1393 داشتیم به تدریج میزان رشد کاهش یافت و این مسئله به دلیل انباشت کالاهای تولیدی بود ولی باید تولید کنندگان نسبت به آینده خوش بین شوند.

وی افزود: دولت برای اینکه بتواند در میان مدت یا کوتاه مدت رشد اقتصادی داشته باشد باید نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش دهد.

وی با تاکید بر اهمیت تحریک تقاضا عنوان کرد که طبق برآوردهای انجام شده چیزی نزدیک به 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها وجود دارد و طبیعی است تسهیلات باید در حدی باشد که این 9 هزار میلیارد را در مرحله اول به چرخش درآورد.

انتهای پیام