یک حقوقدان گفت: هیات منصفه از جمله نهادهایی است که در تامین حقوق و آزادی‌های شهروندان نقش و تاثیر بسزایی دارد.

سید محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به رو به پایان بودن دوره 2 ساله هیات منصفه مطبوعات و انتخاب اعضای دوره جدید، اظهار کرد: هیات منصفه که از آن به عنوان نهاد قضایی مردمی یاد می‌شود، اولین بار در سیستم قضایی برخی کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شد. در ایران برای نخستین بار در متمم قانون اساسی مشروطه، حضور هیات منصفه در محاکمات مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مورد پذیرش قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی نهاد هیات منصفه درباره‌ جرایم سیاسی و مطبوعاتی به منظور حمایت از آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی در سیستم قضایی ایران باقی ماند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: متعاقب اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور اعضای هیات منصفه و به صورت علنی در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد؛ در واقع هیات منصفه بنا بر تعبیری عبارت است از ترکیب و مجموعه‌ای از افراد عادی که از طبقات و صنوف مختلف جامعه هستند و با داشتن شرایط اخلاقی و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی با قضات طبق مقررات قانونی همکاری می‌کنند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اعضای هیات منصفه قبل از انشای رای دادگاه نظر خود را به عنوان نظر جامعه بیان می‌کنند، البته برخی معتقد هستند که فلسفه حضور هیات منصفه در دادرسی‌ها این است که دادرسی نباید صرفا در انحصار دولت‌ها باشد؛ زیرا اعضای هیات منصفه دارای استقلال بوده و توانایی بیشتری در شناخت واقعیت‌های پرونده‌ها دارند.

وی با بیان اینکه نهاد هیات منصفه دارای موافقین و مخالفینی است، تصریح کرد: موافقین وجود هیات منصفه را بسیار مفید و ضروی می‌دانند و نوعی نظارت مردمی بر امر قضا تلقی می‌کنند و در مقابل مخالفین حضور هیات منصفه را در محاکم قضایی مضر می‌دانند؛ زیرا اعضای هیات منصفه را افرادی غیر متخصص و ناآگاه در امر قضاوت و مسائل حقوقی می‌شناسند.

آل‌محمد بیان کرد: نحوه انتخاب اعضای هیات منصفه در فصل هفتم قانون مطبوعات ایران مشخص شده است و هر دو سال یک بار در مهر ماه انتخابات به دعوت رئیس قوه قضاییه و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و افراد دیگری که در قانون ذکر شده در مراکز استان‌ها انجام می‌شود. هیات منصفه در تهران با حضور 21 اعضا و در سایر استان‌ها با حضور 14 نفر از افراد مورد اعتماد از بین گروه‌های مختلف اجتماعی، مانند روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری و ... انتخاب می‌شوند.

وی گفت: پس از محاکمه و اعلام ختم رسیدگی بلافاصله هیات منصفه وارد شور می‌شود و نظر کتبی خود را در مورد جلسه دادگاه اعلام می‌کند. پس از اعلام نظر هیات منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم تصمیم‌گیری و مبادرت به صدور رای می‌کند. حضور هیات منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست. در حال حاضر رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

وی افزود: لازم است قوه قضاییه در ترویج فرهنگ شناخت و آگاهی نسبت به ارزش و نقش وجودی هیات‌های منصفه و تاثیر آن در اجرای عدالت برنامه‌ریزی‌های آموزشی خاصی را انجام دهد.

آل‌محمد بیان کرد: باید سعی شود اعضای هیات منصفه هر استان از بین افرادی انتخاب شوند که آگاهی و بصیرت لازم نسبت به مسائل اجتماعی، حقوقی، قضایی و مطبوعاتی را داشته باشند؛ زیرا هیات منصفه از جمله نهادهایی است که در تامین حقوق و آزادی‌های شهروندان نقش و تاثیر بسزایی دارد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:‌ در بیشتر کشورهای اروپایی از هیات منصفه در دادگاه سایر جرایم نیز استفاده می‌شود؛ لذا باید سعی شود اعضای هیات منصفه فراجناحی انتخاب شوند و از هر قشر با هر سلیقه‌ای در هیات منصفه مطبوعات حضور داشته باشند.

انتهای پیام