یک وکیل دادگستری معتقد است که هیات منصفه جایگاه و رسالت واقعی‌اش را آنگونه که قانون اساسی در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی ضروری دانسته، بدست نیاورده است.

حسین ساعتچی‌یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به رو به پایان بودن دوره 2 ساله هیات منصفه مطبوعات و انتخاب اعضای دوره جدید، اظهار کرد: مطابق اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم دادگستری به صورت علنی و با حضور هیات منصفه است. ضرورت حضور هیات منصفه در رسیدگی به اینگونه جرائم، صیانت و حفظ حقوق و آزادی‌های آحاد مردم را مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: از آنجا که آزادی‌ها دارای قیودی است، از قبیل اینکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد و ممکن است در برهه‌های زمانی مختلف تفاسیر گوناگونی از آن شود که محدودکننده آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم باشد، به همین دلیل بر اساس اصل 168 قانون اساسی حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی که تبلور آزادی‌های بیان و اندیشه است، الزامی شمرده شده است.

این حقوقدان با اشاره به اینکه هیات منصفه باید برآیند افکار عمومی و عصاره واقعی مردم و نماینده وجدان عمومی جامعه باشد، ادامه داد: در انتخاب اعضای هیات منصفه باید به گونه ای عمل شود که شهروندان از اقشار مختلف با هر نوع گرایش در چارچوب قانون، امکان عضویت داشته باشند.

ساعتچی‌یزدی با بیان اینکه قانونگذار تعریف روشنی از جرائم سیاسی به‌عمل نیاورده است، چنین ابراز عقیده کرد: رسیدگی به بسیاری از جرائمی که فی‌الواقع سیاسی است، غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه صورت می‌گیرد و این نقض قانون اساسی و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است.

وی افزود: در شرایط حاضر که هیات منصفه صرفا در جرائم مطبوعاتی تشکیل می‌شود، به‌نظر می‌رسد هیات منصفه جایگاه و رسالت واقعی خویش را آنگونه که قانون اساسی در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی ضروری دانسته، هم به لحاظ نحوه انتخاب و بدون داشتن گرایشات خاص و هم به جهت حضور موثر و تأثیرگذار بودن نظر آنها در آراء دادگاه‌ها، بدست نیاورده باشد.

این وکیل دادگستری معتقد است: از جمله الزامات حکومت مردم سالار اصلاح نگرش و مقررات مربوط به هیات منصفه در رسیدگی به جرائم موضوع اصل 168 قانون اساسی و سایر جرائم مهم به منظور دستیابی به دادرسی عادلانه اعم از ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن از قشرهای مختلف مردمی و تأثیر نظرات هیات منصفه بر آراء دادگاه‌ها در جرائم مذکور است.

انتهای پیام