پارلمان ژاپن صبح امروز (شنبه) لایحه‌های امنیتی جنجالی را تایید و به قانون تبدیل کرد؛ اقدامی که بر اساس آن نیروهای ژاپنی می‌توانند برای اولین بار پس از 70 سال در درگیری‌های خارجی حضور یابند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، قانونگذاران این لایحه‌ها را تایید کردند تا محدودیت‌های نظامی سفت و سخت ارتش این کشور تسهیل شود. این در حالی است که هزاران تن از مردم ژاپن تا آخرین لحظه مخالفت خود را با این تدابیر که به گفته آنها می‌تواند ماهیت صلح آمیز کشورشان را تغییر دهد، ابراز کردند.

بر اساس این تغییرات، نیروهای ژاپنی می‌توانند در دفاع از متحدان خود وارد عمل شوند و همین باعث شد تا هزاران تن از مردم این کشور از جوامع مختلف روزانه به خیابان‌ها بیایند و اعتراض کنند. چنین اعتراضاتی در ژاپن کم سابقه بوده است.

معترضان در مقابل پارلمان ژاپن که بیش از 10 هزار تن بودند، با اعلام خبر تصویت لوایح امنیتی جدید صدای خود را بالاتر بردند و شعارهای "از قانون اساسی حفاظت کنید" و "صلح را گسترش دهید نه جنگ را" سر دادند.

یکی از معترضان 60 ساله گفت: من آماده‌ام تا تمام شب را اینجا بمانم. دولت نمی‌تواند چنین اعتراضی را نادیده بگیرد. مهم است که ما نظراتمان را بگوییم. به همین دلیل است که ما اینجا هستیم.

یکی دیگر از معترضان با بیان اینکه اعترضات ادامه می‌یابد، گفت: ما به اندازه کافی بلایای طبیعی و زلزله و توفان داریم و دیگر نیازی به بلایای ساخته دست انسان احساس نمی‌کنیم.

شینزو آبه، نخست‌وزیر ناسیونالیست ژاپن می‌گوید که این تغییرات عادی‌سازی سیاست نظامی ژاپن است چرا که قانون اساسی صلح‌طلب پیشین که پس از جنگ جهانی دوم از سوی آمریکا تحمیل شد، دفاع از خود و عملیات‌های امدادی را محدود می‌کرد.

به گفته وی و متحدانش، تصویب این قوانین به دلیل تهدیدات روز افزون از سوی چین و کره‌شمالی لازم بوده است. مخالفان اما بر این باورند که این تدابیر هم ناقض قانون اساسی و هم روحیه ملی است و می‌تواند ژاپن را به جنگ‌های تحت رهبری آمریکا نظیر افغانستان بکشاند.

نخست‌وزیر ژاپن پس از رای‌گیری در پارلمان گفت: این تغییرات به منظور حفاظت از زندگی مردم و روش صلح‌آمیز زندگی آنها ضروری بوده است. هدف از این تغییرات پیشگیری از جنگ‌هاست.

بر اساس "اصلاحات جدید" ارتش ژاپن مجاز است که در نزاع‌های بین‌المللی شرکت جوید. تصویب این اصلاحات به معنای چرخشی مهم و تاریخی در دکترین نظامی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. ارتش ژاپن از این پس می‌تواند در کنار متحدان خود در سراسر دنیا در ماموریت‌های نظامی شرکت فعال داشته باشد.

این سیاست امنیتی جدید تحت عنوان "دفاع جمعی" به ژاپن اجازه می‌دهد، بی‌آنکه مورد حمله قرار گرفته باشد، وارد درگیری‌های نظامی شود. "اصلاح سیاست دفاعی- امنیتی" یکی از خواست‌های اصلی دولت محافظه‌کار شینزو آبه، نخست‌وزیر این کشور بود.

حزب اپوزیسیون در پارلمان ژاپن به این اصلاحات رای منفی داد.

تتسورو فوکویاما، یکی از نمایندگان حزب اپوزیسیون در حالی‌که اشک می‌ریخت، خطاب به دولت گفت: «شما کوشیدید مردم را فریب دهید، اما مردم ژاپن متوجه این فریب شدند و با این تغییرات مخالفت کردند.»

به گفته حزب اپوزیسیون تصویب سریع این تغییرات در تقابل با "قانون اساسی" جدید ژاپن است که پس از جنگ جهانی دوم ملاک قانون‌گذاری در این کشور است.

آخرین نظرسنجی‌ها در ژاپن نشان می‌دهند که اکثریت مردم مخالف این اصلاحات هستند. به گفته مخالفان، این تغییرات وداع با سیاست صلح‌جویانه (پاسیفیستی) ژاپن پس از جنگ و بازگشت به نظامی‌گری (میلیتاریسم) دوران گذشته است.

به نظر موافقان این اصلاحات، افزایش قدرت نظامی چین، ژاپن را وادار کرده است که زمینه همکاری نظامی با آمریکا و دیگر متحدان خود فراهم کند.

تغییر دکترین نظامی ژاپن نیازمند تفسیر جدیدی از قانون اساسی بود که دولت محافظه‌کار آبه مقدمات آن را در ژوئیه ۲۰۱۴ فراهم کرده بود. قانون اساسی کنونی ژاپن، تحت نظارت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تنظیم شده و سیاست "صلح‌جویانه" ژاپن در واقع یکی از محورهای اصلی آن به شمار می‌آمد.

پیش از تصویب این اصلاحات، سربازان ژاپنی به ماموریت‌های خارجی نیز اعزام می‌شدند، اما وظایف آنان در حد کمک‌های بشردوستانه و لجستیکی خلاصه می‌شد.

نمایندگان اپوزیسیون گرچه موفق به جلوگیری از تصویب تغییرات جدید نشدند، اما مخالفت‌های عمومی نشان می‌دهد، که اپوزیسیون بیش از گذشته در انطباق با خواست اکثریت مردم عمل کرده است و شانس بیشتری برای جلب آرای مردم در انتخابات آتی دارد.

در سال ۲۰۱۶ در ژاپن انتخابات پارلمانی (در هر دو مجلس) برگزار خواهد شد. آبه که از مخالفت اکثریت مردم آگاه است، تاکید کرد که در ماه‌های آینده خواهد کوشید ضرورت این اصلاحات را برای مردم ژاپن بیش از پیش روشن کند.

ماساکی یامازاکی، رئیس مجلس سنا گفت که ۱۴۸ عضو مجلس سنا به این اصلاحات رای مثبت داده‌ و شمار مخالفان تنها ۹۰ نفر بوده است. پارلمان ژاپن (مجلس عوام) این اصلاحات را در چند هفته پیش تصویب کرده بود، اما این اصلاحات برای اجرایی‌شدن می‌بایست در مجلس سنا تایید شوند.

انتهای پیام