"در ساعات آغازین روز شنبه، ژاپن گام بلند داشتن ارتشی همراه و همسان با اکثر نیروهای مسلح در جهان برداشت؛ ارتشی که قادر است حتی اگر این کشور تحت حمله مستقیم نباشد،‌ درعملیات خارجی شرکت کند."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی می نویسد: « با این حال تصویت لوایح جدید امنیتی و دادن مجوز حضور ارتش در نبردهای خارجی مورد موافقت همه ژاپنی‌ها نبود و گواه این مخالفت تظاهرات‌های پر سر و صدای خیابانی در مقابل پارلمان بود، در عرصه خارجی نیز پکن به انتقاد پراخت.

اما محافظه کاران حزب حاکم لیبرال دموکرات خشمگین از اعمال محدودیت‌ها علیه ارتش ژاپن به واسطه قانون اساسی تحمیلی از جانب آمریکا پس از جنگ دوم جهانی به دنبال رفع محدودیت‌های بی دلیل علیه نیروهای مسلح هستند.

این قانون به تدریج محدودیت‌هایی که ارتش تحت کنترل ژاپن با آن روبرو است را لغو می‌کند. تغییرات واقعی براساس این قوانین جدید ممکن است بزرگ و عمده نباشد اما شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن به تغییری عمده در چارچوب امنیتی کشور دست یافته و کشورش را به سمت داشتن آنچه که طرفدارانش ارتشی "نرمال" می‌خوانند، سوق می‌دهد.

در ابتدای امر، پس پایان جنگ دوم جهانی قرار نبود ژاپن ارتش داشته باشد. آمریکا که از 1945 تا 1952 ژاپن را اشغال کرد، می خواست نظامی‌گری که به جنگ منجر شده بود را از بین ببرد. براساس بند 9 قانون اساسی مصوب 1947، مردم ژاپن حق استفاده از زور برای حل و فصل مناقشات بین‌المللی و همچنین‌ حق استفاده از نیروهای زمینی،‌ هوایی و آبی را برای این منظور نداشتند. اما تفکرات آمریکایی به واسطه وقوع جنگ در شبه جزیره کره تغییر کرد و باعث شد تا به ژاپن بعنوان یک متحد جنگ سرد بیش از یک تهدید نگریسته شود. با اصرار و پافشاری آمریکا، ژاپن آنچه را که نیروی دفاع شخصی می نامد در سال 1954 تاسیس کرد. اگرچه هنوز سوالاتی درباره مطابقت آن با قانون اساسی وجود دارد اما بسیاری در حال حاضر پذیرفته اند که بند 9 قانون اساسی به ژاپن اجازه می دهد که یک ارتش مجهز و بزرگ را برای دفاع از خود داشته باشد.

در طول این مدت هم دولت توکیو بار دیگر اغلب تحت فشار آمریکا به صورت مکرر معنای خود را از نیروی دفاع شخصی تعمیم داد و نیروهای خود را در مقام هیات‌هایی به خاورمیانه، آفریقا و سایر نقاط جهان فرستاد که البته تا حدودی به انجام عملیات ضربتی دست زدند و صدالبته این اقدامات هم با مخالفت شدید و قوی مردم این کشور مواجه بود.

جنگ اول خلیج فارس در سال‌های 1990 تا 1991، نقطه عطفی بزرگ در این راستا بود. ژاپن که تا آن زمان یک ابر قدرت اقتصادی به شمار می رفت،‌ مشارکت جدی مالی در این اقدام داشت اما بخاطر اقدام بسیار اندک، دیر و عدم اعزام نیرو به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

وزارت امور خارجه ژاپن در گزارش سالانه خود در 1991 نوشت: بحران خلیج فارس ژاپن را مجبور کرد تا با سوالات زیادی روبرو شود که پس از جنگ دوم جهانی آنها را تجربه نکرده بود.

یکسال بعد و با وجود انتقادهای شدید پارلمان ژاپن اجازه پیوستن ارتش را به عملیات صلح بانان سازمان ملل در سراسر جهان صادر کرد به این شرط که آنها تنها در عملیات‌های غیر رزمی نظیر ساخت زیربناها و یا اقدامات پلیسی شرکت داشته باشند.

یک دهه بعد، قانون ویژه‌ای در پی حملات 11 سپتامبر 2001 تصویب شد که به ژاپن این اجازه را داد تا چندین ناو به اقیانوس هند و با هدف سوخت رسانی به ناوهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا اعزام کند. در 2004، یک قانون ویژه دیگر اجازه استقرار سربازان ژاپنی در عراق را برای انجام پروژه های ساختمانی داد.

براساس این قوانین اخیر بسیاری از این فعالیت‌ها به مرحله اجرا درمی آید. دولت ژاپن دیگر نیازی نخواهد داشت تا هر بار قانون جدید و ویژه‌ای را تصویب کند اگرچه برای اعزام سربازان همچنان تصویب پارلمان نیاز است.

براساس این قوانین جدید، ‌ارتش قادر است تا برای نخستین بار در دوران پس از جنگ به دفاع از متحدان خود که تحت حمله هستند بپردازد اما به این شرط که این شرایط به عنوان تهدیدی جدی و فوری علیه ژاپن ارزیابی شود. دولت های پیشین ژاپن نیروی دفاع جمعی را همانطور که از مفهومش پیداست،‌ مغایر با قانون اساسی می دانستند. کابینه آبه به صورت یکجانبه تفسیر تازه‌ای از این قانون ارائه داد، تغییرات جدید قانون اساسی به نیروهای دفاع شخصی کشور اجازه اقدام و دفاع جمعی را می‌دهد.

تصویب این لوایح هرگز مورد شک و شبهه نبود چون ائتلاف حاکم اکثریت را در هر دو مجلس عوام و علیای پارلمان ژاپن دارد، اما درگیری بر سر این لوایح باعث تظاهراتی فراتر از انتظار،‌ ظهور یک نسل جدید از فعالان دانشجویی و دانش آموزی و همچنین کم شدن محبوبیت شینزو آبه شد. معترضان این قانون را نقض بند 9 قانون اساسی دانسته و حتی خواستار استعفای آبه شدند.

به بیان دیگر شاید آمریکایی‌ها خود نیز باور نداشتند که با ارائه پیش‌نویس یک قانون اساسی صلح طلب به ژاپنی‌ها، تا این حد روحیه صلح طلبی را به آنها تزریق کنند. مقام‌های آ‌مریکایی حالا دست کم به صورت علنی به دقت از درخواست برای ایجاد تغییرات در سیاست نظامی ژاپن امتناع می‌کنند. اما به دلیل چالش فزاینده نظامی چین و تهدیدهای کره شمالی،‌ می گویند که هرآنچه را که ژاپن برای تقویت همکاری نظامی دوجانبه و همکاری برای ارتقای امنیت منطقه ای در چارچوب قانون اساسی انجام دهد،‌ مورد استقبال قرار می دهند.

آبه به شدت دوست دارد تا کشورش نقش گسترده تری در عرصه بین الملل داشته باشد اما رای دهندگان همچنان نسبت به این مساله تردید دارند. اگرچه اقتصاد ژاپن رو به رکود است،‌ اما این کشور به دلیل بهره مندی از چندین دهه صلح تحت قانون اساسی مدون آمریکا پس از جنگ دوم جهانی راه را به سمت رشد اقتصادی می‌پیماید. این منبعی از غرور محسوب می شود به ویژه زمانیکه آن را با شکست در جنگ و نابودی و اضمحلال ناشی از اداره شدن توسط دولت تحت نظامی در نیمه نخست قرن بیستم مقایسه کنیم.

مردم ژاپن به هیچ وجه همانند دهه های پس از جنگ دوم جهانی، ضد ارتش نیستند اما قانون اساسی صلح آمیز این کشور همچنان پس از 70 سال قدرتمند باقی مانده است و ناآرامی های به وجود آمده در داخل و خارج از پارلمان بر سر این قانون جدید امنیتی گواه همین حمایت از این قانون اساسی دوران جنگ است. هدف طولانی مدت آبه اصلاح این قانون اساسی بوده اما این مساله همچنان یک چالش دلهره آور است.»

انتهای پیام