رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد درباره ارقام واقعی ذخایر طلا گفت: ارقام اعلام شده در دولت قبل خیلی درشت‌تر از واقع بود و با ارقام واقعی مطابقت نداشت.
به گزارش ایسنا، دکتر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت به تشریح این دستاوردها و بیان نکاتی در خصوص برخی انتقادات درباره عملکرد دولت در زمینه مهار همزمان رکود و تورم پرداخت که مشروح این گفت وگو را در ادامه می خواهید:
سیاست‌های پولی بانک مرکزی طی دو سال اخیر موفق عمل کرده است؛ به این معنی که شاهد ثبات در بازار ارز هستیم و نوساناتی که در بازارهای پولی و عملیات واسطه‌گری دیده می‌شود، عملاً با درایت دولت و اقدامات موثر بانک مرکزی برای مهار این فضا، کاهش شدیدی یافته است. طی مطالعات انجام شده متوسط نوسانات نرخ روزانه ارز در مرداد سال جاری به 9 تومان رسیده، در حالی که پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم این شاخص نزدیک به 120 تومان هم بوده است. شما از سیاست پیگیری ثبات بازار ارز به دنبال چه چیزی هستید؟ و به غیر از برنامه تک نرخی شدن ارز و کنترل نوسانات نرخ در داخل کریدور ارزی، چه برنامه‌های دیگری را در این زمینه دنبال می‌کنید؟
راهی که از آغاز فعالیت دولت یازدهم در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی در پیش گرفته شد، دستاوردها و توفیقات بسیار خوبی در حوزه کلان اقتصاد کشور دربرداشت که بخش عمده‌ای از آن، ناشی از نگاه درست شخص رییس‌جمهور به این موضوعات است؛ زیرا هر زمان که مطالب به رییس‌جمهور منعکس می‌شود، ایشان به شدت از جهت‌گیری‌های اصولی بانک مرکزی حمایت می‌کنند و این بسیار کمک کننده بوده است.
عامل مهم دیگری که در دستیابی به نتایج مورد اشاره تاثیر زیادی داشته، درک متقابل و رابطه صمیمانه بین اعضای تیم اقتصادی دولت به ویژه در زمان اعلام سیاست‌های بانک مرکزی بوده است. اگرچه بانک مرکزی در اتخاذ تصمیم‌ها و راهبردها مستقل عمل می‌کند، لیکن اجرای موثر و موفق این تصمیمات نیاز به همراهی و حمایت‌های جدی دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت دارد. اگر هماهنگی لازم میان سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه‌های مختلف اقتصاد نباشد، در عمل دستگاه‌ها از راهبردهای اتخاذی یکدیگر حمایت نخواهند کرد و موفقیتی هم به دست نخواهد آمد. لذا معتقدیم که این حمایت و همراهی جدی است و موفقیت‌های به دست آمده در سیاست های پولی به هیچ وجه محدود به بانک مرکزی نیست، بلکه موفقیت مجموعه دولت است.
هدف دیگری که می‌خواهیم به سمت آن حرکت کنیم همان طور که قبلا هم اشاره شد، یکسان‌سازی نرخ ارز است و در خصوص ضرورت و لزوم چنین اقدامی نیز تردیدی وجود ندارد. رژیم ارزی کشور در قالب قانون برنامه پنجم توسعه "شناور مدیریت شده" اعلام شده که در آن، نوسان نرخ ارز مبتنی بر رفتار متغیرهای بنیادین و اقتضائات بازار باید باشد. در همین چارچوب تحولات بازار (البته بازاری که دستخوش هیجانات و انتظارات غیرواقع‌بینانه و ناپایدار نباشد) مبنای تعیین نرخ ارز قرار می‌گیرد و بانک مرکزی این نرخ را می‌پذیرد. نقش بانک مرکزی در این شرایط، جلوگیری از بروز شوک‌های ناگهانی نشات گرفته از هیجان‌های کوتاه‌مدت است. در واقع بانک مرکزی با اقدامات خود سعی می‌کند تاثیر هیجان‌های خاص و ناپایدار بر رفتار نرخ ارز در بازار را خنثی کند تا بتواند دامنه نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. این خلاصه رویکردی است که در قبال بازار ارز طی دو سال گذشته دنبال شده است.
نتیجه اجرای این سیاست نیز خوشبختانه موفقیت‌آمیز بوده است؛ به طوری که در 4 ماه نخست سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز 70 درصد کاهش یافته و از این رهگذر، ثبات و آرامش مناسبی در اقتصاد و بازارها ایجاد شده است. سرمایه‌گذار در چنین فضایی می‌تواند رفتار آتی متغیرهای مهم را پیش‌بینی کرده و براین اساس، برای فعالیت‌های بلندمدت خود تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی می‌نماید. زیرا به هر میزان که نوسان‌ها شدیدتر باشد، دامنه دید کوتاه‌تر می شود و این به معنی کوتاه شدن عمر تصمیمات اقتصادی است. معمولا کوتاه‌ترین تصمیم‌ها نیز برای حضور در فعالیت‌های سفته بازانه است که هیچ تاثیر مثبتی بر اقتصاد ندارد و فقط منجر به نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز و انتقال آشفتگی از بازاری به بازار دیگر می‌شود. لذا جهت‌گیری‌های دولت و بانک مرکزی طی دو سال گذشته تا حدی توانسته کمک کند تا فعالین اقتصادی آرامش پیدا کنند.
یکی دیگر از نتایج اعمال سیاست های دو سال اخیر بانک مرکزی تعدیل نرخ ارز است که پس از کاهش دامنه نوسان‌ها رخ داد. زمانی این انتقاد وجود داشت و در حال حاضر هم وجود دارد که تعدیل نرخ ارز ممکن است به تولید لطمه بزند اما من چنین اعتقادی ندارم، به دلیل اینکه این نرخ امروز را ما تعیین نکرده‌ایم و در بازار و حسب نیروهای طبیعی و درونی فعال در عرضه و تقاضای ارز شکل گرفته است.
پس برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان که معتقدند نرخ ارز باید افزایش یابد، شما این تلقی را ندارید؟
واقعیت این است که به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد. ثبات فضای اقتصاد کلان و مشخص بودن راهبردها و رویکردهای دولت در ایجاد این آرامش در بازار ارز نقش مهمی داشته، لیکن به طور مستقیم بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز در دوسال اخیر نکرده است. نهایت تلاش این بانک جلوگیری از ایجاد هیجان‌های ناپایدار در بازار بوده و در این زمینه نیزخوشبختانه از حمایت‌های ارزشمند دولت و شخص رییس‌جمهور برخوردار بوده است.
به بحث نقدینگی سرگردان هم اشاره ای کردید، در این دوره دوساله تا چه اندازه این سرگردانی به سامان رسیده؟ نقدینگی سرگردان در10سال گذشته سهم بالایی از کل نقدینگی داشته است، در حال حاضر به عنوان رییس کل بانک مرکزی به نظر شما چند درصد از نقدینگی کشور شامل این تعریف می شود؟
نقدینگی سرگردان عبارت دقیق و علمی نیست. اگر تعریف از نقدینگی سرگردان، نقدینگی موجود نزد موسسات اعتباری باشد که تحت نظارت بانک مرکزی نیست، رقم دقیقی از آن در اختیار نیست؛ هر چند که تقریب‌هائی وجود دارد. بر اساس برخی محاسبات حدس زده می شود که حدود 15 درصد از عملیات بازار پولی در موسسات فاقد مجوز در حال گردش است. البته این موسسات شناسایی شده و اقدامات مناسبی نیز برای ساماندهی آنها انجام شده است.
یعنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اعلام می کنید رقمی که به عنوان حجم نقدینگی در گزارشات بانک مرکزی اعلام می شود نزدیک به 15درصد کمتر از نقدینگی واقعی است؟
بله، تقریب‌های کارشناسی داخل بانک مرکزی چنین برآوردی را نشان می‌دهد. لیکن این بانک به‌رغم آنکه به لحاظ قانونی صرفاً در مقابل موسسات اعتباری دارای مجوز مسئول است، ساماندهی به بازار پول و تنظیم نمودن فضای فعالیت سالم و موثر برای بانک‌ها و موسسات دارای مجوز قانونی را وظیفه خود می‌داند و برای بهبود درجه نظارت بر عملیات بخش غیرمتشکل بازار، اقدامات زیادی انجام داده است.
اما در کنار این موضوع بد نیست به یکی از بحث‌هایی که منتقدین دولت داشته‌اند هم اشاره کنم. در گذشته بیان می کردند که دولت بر کنترل تورم متمرکز شده و از رکود غفلت کرده است؛ این در حالی است که دولت معتقد است پرداختن به رکود بسیار مهم است و اگر به رکود توجه نشود، اقتصاد دیگر نمی‌تواند تکان بخورد.
باید یادآور شوم که حین آغاز به کار دولت یازدهم با دو مشکل مهم در حوزه اقتصاد کلان روبه رو بودیم: رکود و تورم. به طور معمول برای کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی به کار گرفته می‌شود که بیشتر در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری و متغیرهایی مثل نقدینگی قابل اعمال است. لیکن برای خروج از رکود باید سیاست‌های انبساطی به کار برده شود تا تولید بتواند حرکت کند و تامین مالی شود. همانطور که می دانید این سیاست ها تاثیرات معکوس و خنثی‌کننده یکدیگر دارند.
در چنین شرایطی و در حالی که رکود تورمی وضعیت بسیار پیچیده ای برای اقتصاد ایجاد کرده بود، لازم بود در اتخاذ سیاست‌ها و انتخاب اولویت‌ها هوشمندانه و با ظرافت خاصی عمل شود. بررسی‌ها نشان داد کنترل تورم و قرار دادن آن در مسیر کاهش پیش‌شرط ایجاد ثبات در بازارهاست، که خود پیش‌زمینه خارج شدن منابع و پس‌اندازها از فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت آنها به سوی تولید است. در نتیجه برای کنترل رشد نقدینگی تلاش شد انضباط پولی و مالی در اقتصاد دنبال شود، تسهیلات نظام بانکی جهت داده شود و در مسیری مصرف شود که بیشترین تاثیر را در خروج از رکود را داشته باشند. بدین ترتیب با افزایش اثربخشی تسهیلات محدود نظام بانکی هر دو هدف کاهش تورم و افزایش تولید به طور نسبی محقق شد. خوشبختانه نتیجه اجرای این سیاست نیل به رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 1393بود.
بعد از اعلام نرخ رشد، ناگهان بحث روز عوض شد و علیرغم توضیحات ارائه شده، به صورت افراطی از افزایش لجام گسیخته‌ی نقدینگی سخن گفته شد که این امر در حال تخریب است. توضیح دادیم که خود شما حدود سه ماه پیش این مطلب را بیان می‌کردید که در هدایت رشد نقدینگی صرفا بر مهار تورم تمرکز شده و به رشد اقتصادی توجه نشده است و به نوعی متقاضی افزایش رشد نقدینگی بودی! به هر حال باید توجه داشته باشیم که نقدینگی هدف میانی برای حصول به اهداف نهایی مهار تورم و رشد اقتصادی است که بحمد‌الله هر دوی این اهداف تاکنون در دولت یازدهم به خوبی محقق شده‌اند.
در خصوص نرخ رشد نقدینگی باید یادآور شوم که حجم نقدینگی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم (پایان مرداد سال 1392) در حدود 492 هزار میلیارد تومان بود. این متغیر بر اساس نتایج محاسبات بانک مرکزی، در پایان تیرماه 1394 به حدود 832 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی حدود 340 هزار میلیارد تومان افزایش یا 69.1 درصد رشد محاسباتی طی دوره‌ای حدوداً 2 ساله در نقدینگی روی داده است. البته برخی از منتقدین دولت در ابتدا اعلام می‌کردند که حجم نقدینگی 80 درصد رشد داشته، لیکن آمارهای رسمی و کاملاً کارشناسی این بانک بر اساس مآخذ معتبر آماری، رشد محاسباتی 69 درصدی را برای دوره مذکور نشان می‌دهد. با توجه به اینکه حدود 90 هزار میلیارد تومان از این افزایش نقدینگی، مربوط به موسسات اعتباری غیرمجازی بوده که در این دوره دو ساله تحت پوشش آمارهای پولی و بانکی کشور قرار گرفته‌اند، نرخ رشد واقعی نقدینگی به مراتب کمتر از اعدادی است که آمارهای مذکور نشان می‌دهد؛ زیرا این موسسات در سال‌های گذشته نیز در اقتصاد ایران فعال بوده‌اند و عملیات پولی و اعتباری داشته‌اند. در حقیقت 90 هزار میلیارد تومان افزوده شده به آمارهای نقدینگی در اثر بهبود شفافیت آماری پیش از این نیز در اقتصاد وجود داشته و منشا ارائه خدمات مالی بوده است.
در صورت ملحوظ نمودن تعدیل آماری مذکور و کسر کردن رقم 90 هزار میلیارد تومان از 340 هزارمیلیارد تومان افزایش نقدینگی طی دوره دوساله، میزان نقدینگی ایجاد شده در این دوره بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به 492 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در آغاز تصدی دولت یازدهم، حدود 50.8 درصد رشد نشان می‌دهد. این درحالی است که اقتصاد کشور در دولت‌های گذشته، رشد نقدینگی 30 درصدی طی یکسال (مانند سال 1391) را هم تجربه کرده است. بنابراین با وجود تمام ناملایمات و دشواری‌های وارد شده به اقتصاد کشور در دو سال اخیر، دولت یازدهم در زمینه مهار رشد نقدینگی نیز دستاوردهای ارزنده‌ای داشته است.
نگاهی به مجموعه آمارهای اقتصاد کلان کشور به خوبی مؤید موفقیت راهبردهای اتخاد شده در دولت برای مقابله با پدیده دشوار رکود تورمی و کسب موفقیت در هر دو زمینه خروج اقتصاد از رکود همزمان با مهار تورم بوده است. در نیل به این دستاوردها، هماهنگی تیم اقتصادی دولت، انسجام مجموعه راهبردهای اقتصادی مختلف و حمایت‌های قاطع و روشن شخص رئیس جمهور بسیار موثر بوده‌اند.
یکی از اقداماتی که در زمان ریاست آقای دکتر بهمنی انجام شد (به دلیل شرایط تحریم و رشد قیمت طلا) این بود که در ترازنامه بانک مرکزی سهم طلا را افزایش دهیم، در حال حاضر که هر دو دلیل برای این اقدام از بین رفته است؛ سوال این است که آیا در قبال ذخایر بانک مرکزی مربوط به طلا تغییر روش و سیاستی اعمال خواهد شد یا خیر؟
ارقام اعلام شده در آن دوره خیلی درشت‌تر از واقع بود و با ارقام واقعی مطابقت نداشت. احتمالاً به دلیل شرایط خاص آن دوره و با نیت خیر و القای احساس امنیت در مردم، آن ارقام اعلام می‌شد. سیاست بانک‌مرکزی در دوره کنونی آن نیست که طلا را در حد خیلی زیاد یا بیش از حد نیاز وارد کنیم.
یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی در زمینه مدیریت ذخایر، برگرداندن حدود 13 تن طلای کشور از آفریقای جنوبی در دوره تحریم‌هاست. حدود 8 تن طلا هم در چارچوب توافق ژنو به کشور بازگشته و ذخایر طلای دیگری غیر از آنچه که گفته شد، در خارج از کشور نداریم.
با توجه به وضعیت مناسب ذخیره طلای کشور و آرامش حاکم بر بازار جهانی طلا، امیدواریم نیازی به دخالت خاص بانک مرکزی نباشد.
به عنوان رییس کل بانک مرکزی با دو چالش جدی از ابتدای ورود به بانک مرکزی مواجه بودید: ساختار آشفته بانک ها و سیاست‌های پولی‌ای که عملا بانک مرکزی را بیشتر به خزانه دولت تبدیل کرده بود تا نهاد سیاستگذار، برای اصلاح این وضعیت، برنامه تحول نظام بانکی را مطرح کردید. تا چه حد این تحول و تغییر اجرایی شده و به نظر شما اگر به نقطه مطلوبی برسیم بانک مرکزی مستقل و قدرتمند برای اقتصاد ایران خواهیم داشت؟
برخورد با سیستم بانکی در دوره‌های مدیریتی مختلف کشور، متفاوت بوده است. نظام بانکی به خصوص بعد از انقلاب، عموما" به عنوان نهادی که تکالیفی در اقتصاد بر عهده دارد مطرح شده است. اما در قبال این تکالیف، هیچ وقت به اقتضائات لازم برای برخوداری از یک نظام بانکی پیشرفته با کارایی بالا فکر نشده و هیچ فرصتی نیز برای تقویت و حمایت درونی به نظام بانکی داده نشده تا بتواند شرایط لازم برای ایفای نقشی قوی‌تر را در اقتصاد کسب کند. البته این عدم توجه به ضرورت ارتقا و تقویت سیستم بانکی، ویژگی عمومی همه دوره‌ها بوده است؛ اما نظام بانکی در دوره هشت ساله آخر به شدت و با یک شیب تند در تنگنا قرار گرفت. آثار تحمیل‌ها و نوع نگاهی که در دوره مورد اشاره به نظام بانکی اعمال شد، هنوز هم در ساختار مالی و توان ایفای نقش در بانک‌ها قابل مشاهده است.
متاسفانه بعضی اوقات برخی از منتقدین بی‌انصافی می‌کنند. گاهی ایرادهایی در خصوص ضعف نظارتی و مدیریتی نظام بانکی کشور مطرح می شود که مختص امروز نیست. باید توجه داشته باشیم که بسیاری از ایرادها میراثی است که از گذشته به ما رسیده و مجموعه‌ای از نارسایی‌ها و اشکالاتی است که از قبل روی هم انباشته شده است. بانک مرکزی هم‌اکنون در تلاش برای حل‌وفصل این موارد و مشکلات است.
بالارفتن نسبت معوقات نظام بانکی یکی از این نمونه‌هاست. همچنین انباشته شدن دارایی‌های ملکی، ساختمانی و مواردی از این دست و ورود گسترده بانک‌ها به مقوله بنگاه‌داری که خیلی از این بنگاه‌ها، تحمیل‌های دولت به نظام بانکی باهدف تسویه بدهی‌ها بوده، از جمله این موارد است. در نتیجه ساختاری داریم که نه به بانک می‌خورد نه به یک شرکت سرمایه‌گذاری و البته در ایجاد و حفظ تعادل لازم میان منابع و مصارف خود نیز با مشکل روبروست.
یکی از شاخص‌های شناخته شده برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه است که باید در هر بانک متناسب و متعادل، رعایت شود. عدد توصیه شده برای این شاخص، حداقل 12 درصد است، اما در ایران متوسط این نسبت برای کل نظام بانکی حدود 4 درصد است که با مقدار مطلوب فاصله زیادی دارد.
از سوی دیگر در ایران، نظام بانکی همه مسئولیت‌ها و نقش‌های بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد را برعهده دارد، در حالی که در دنیا اینگونه نیست. منابع نظام بانکی از نظر تخصصی و تناسب ماهیت، برای نیازهای تامین سرمایه در گردش و حمایت مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط مناسب است و منابع بازار سرمایه می‌باید در بنگاه‌های بزرگ، مخصوصاً برای مصارف بلندمدت و در سرمایه گذاری‌ها استفاده شود. در اقتصاد ایران نظام بانکی تمام این بار را به دوش می‌کشد و این فشارها مدام در حال افزایش است. البته خوشبختانه اخیراًٌ تحرک مناسبی در بازار سرمایه برای تجهیز منابع شروع شده و امیدوار هستیم به تدریج این انتقال حاصل شود.
از سوی دیگر، نظام بانکی باید هرچه سریع‌تر متناسب با استانداردهای روز بانکداری در دنیا متحول شود. باید فعالیت‌های بانکداری کشور متناسب با استانداردهای روز دنیا باشد و استانداردهای روز حاکمیت شرکتی نیز در بانک‌ها رعایت شود. نظام کنترل‌های داخلی و درونی بانک‌ها نیز لازم است تقویت شود. البته از دولت نیز انتظار می‌رود برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تامین منابع کند تا بتوانند نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند. بانک مرکزی هم باید بانک‌های خصوصی را سازماندهی کرده و مشکلات مربوطه را برطرف نماید تا بتوانیم از این طریق به یک تعادل مناسب دست پیدا کنیم.
در رابطه با نقش بانک ها و بازار سرمایه اشاره کردید که دولت در برنامه خروج از رکود ابزارهای جدیدی دراختیار بازار سرمایه قرار می‌دهد. این ابزارها چه مقدار می‌تواند از فشار وارد شده بر سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات بکاهد؟
در مورد معوقات، خوشبختانه مجموعه اقدامات همه جانبه‌ای اعمال شده که کمک کرده روند رو به افزایش معوقات متوقف شود و شاخص مربوطه، اندکی هم کاهش یابد اما در موضوع خروج از رکود، نظام بانکی کشور اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده و شرایطی نیز باید مهیا شود. در وهله اول نظام بانکی نیازمند افزایش سرمایه است تا نقش نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد بهبود یابد. در این خصوص یکی از اقدامات این است که بخشی از تقاضای تسهیلات و تامین سرمایه از نظام بانکی خارج و وارد بازار سرمایه شود. در درون نظام بانکی، افزایش سرمایه و وصول مطالبات معوق بانک‌ها کمک شایانی به اصلاح نظام تامین مالی و بهبود وضعیت بانک‌ها می‌کند. در این زمینه خوشبختانه دستگاه های مختلف از جمله قوه قضاییه مساعدت های مناسبی می‌کنند و جا دارد از نوع نگاه مثبتی که به ویژه ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص دارند، تشکر کنم.
راهکار دیگر برای تقویت توان اعطای اعتبار بانک‌ها، کاهش بنگاه‌داری آنهاست. لیکن در این زمینه باید به کشش بازار سرمایه برای عرضه سهام بنگاه‌های مربوطه توجه شود و نباید از طریق حجم زیاد عرضه این نوع سهام به بازار، شوکی به شاخص بورس وارد شود.
فروش املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها نیز می‌تواند نقدینگی مناسبی برای بانک‌ها ایجاد کند. بانک‌ها مکلف شده‌اند برنامه‌ای برای واگذاری دارایی‌های مذکور طی دوره سه ساله طراحی کنند و حجم خارج از ضابطه درآمدهای ثابتشان را حتما در حد معقولی که تعریف شده است به مستغلات اختصاص دهند؛ آنهم بر مبنای نیاز بانک به ساختمان اداره مرکزی و شعب مربوطه است.
پیگیری همزمان این اقدامات می‌تواند بانک‌ها را به تعادل نزدیک کند تا توان ایفای نقش آنها در اقتصاد نیز بهبود یابد.
شما بعد از ورود هیات انگلیسی به ایران، اصطلاح دیپلماسی بانکی را به کار برده بودید. آیا هدفگذاری برای ورود بانک‌ها از کشورهای دیگر هم وجود دارد و این ورود، آیا می‌تواند به ارتقای خدمات بانکی در سطح بانک های داخلی و افزایش رقابت منجر شود یا خیر؟
قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور زمینه‌های فعالیت بانک‌های خارجی را فراهم کرده است. اصولا هیات‌های سیاسی که وارد کشور شده یا خواهند شد، به دلیل اهمیت نقش بانک‌ها در توسعه روابط اقتصادی نگاه ویژه‌ای نیز به گسترش روابط بانکی و افزایش تعاملات در این زمینه دارند. چنین ملاقات‌هایی شاید در گذشته خیلی مرسوم نبوده، لیکن در حال حاضر تقاضای ملاقات و گفتگو با بانک مرکزی رو به تزاید است. پرسش محوری این دیدارها آن است که خواهان اطلاعاتی درباره نحوه فعالیت بانک مرکزی، باورها و دیدگاه‌های حاکم بر این نهاد و زمینه‌های مورد توجه و استقبال برای همکاری بانکی مشترک هستند.
توضیحات ما به این هیات ها غالباً در دوبخش ارائه شده است. یک بخش مربوط به مناطق آزاد است که طبق قانون هیچ گونه محدویتی برای فعالیت بانکی وجود ندارد و می‌توانند به صورت شعبه یا بانک مستقل، وارد فعالیت‌ها و خدمات بانکی شوند و از حمایت‌های بانک مرکزی نیز برخوردار خواهند بود. علاوه بر ظرفیت‌های مناطق آزاد، سرزمین اصلی نیز ظرفیت جذب بانک‌های بزرگ و صاحب نام بین‌المللی را دارد. در مجموع، رفت و آمد هیئت‌های خارجی نشان می‌دهد که بانک‌های اروپایی و ژاپنی علاقه‌مند به فعالیت بانکی در ایران هستند. پس از مذاکرات صورت گرفته، فعلاً مقرر شده است که بین دو طرف هیئت‌های تخصصی بانکی مبادله شوند و ضمن مذاکره، ساختار و شاکله قوانین و مقررات بانک مرکزی را از نزدیک بررسی کنند. بانک مرکزی برای این تعاملات اعلام آمادگی کرده و فکر می‌کنیم زمینه‌های خوبی برای حضور بانک‌های خارجی در کشور وجود دارد؛ که البته بانک‌مرکزی باید ملاحظات مختلفی را مورد توجه قرار داده و براساس ضوابط و مقررات ذیربط اقدام کند.
به نظر من ورود این بانک‌ها در ارتقای کیفیت ارائه خدمات بانک‌های داخلی تاثیر جدی دارد، چرا که رقابت همیشه می‌تواند سازنده باشد و بانک‌های داخلی هم باید تلاش کنند که در ارائه خدمات مالی هم‌سطح بانک‌های معتبر خارجی شوند. خدمات بانکی و مالی ارائه شده توسط بانک‌های داخلی در رقابت با بانک‌های خارجی می‌تواند متحول شود. ابعاد بانک‌های ما بزرگ است؛ بانکی با 4هزارشعبه در دنیا محدود است و لذا بانک‌های کشور این ظرفیت را دارند که به سرعت اصلاح ساختار کنند و رقابت با بانک‌های خارجی می‌تواند در افزایش کارایی نظام بانکی کشور تاثیرگذار باشد.
یکی از پیش نیازهای این رقابت، کاهش هزینه‌های ارائه خدمات بانکی است که نیازمند نرم افزارها و در عین حال ساختارهایی است که از کارایی لازم برخوردار باشند. در این خصوص شاید عدم برخورداری صنعت مالی کشور از مشاوره‌های روز بین‌المللی باعث ایجاد برخی کسری‌ها و کمبودها در صنعت بانکداری شده باشد که به تدریج باید برطرف شود. در این زمینه دعوت از شرکت‌های مشاوره‌ای بین‌المللی و استفاده از خدمات مشاوره‌ای آنها حتماً کمک دهنده و موثر خواهد بود. در گذشته به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، زمینه مناسبی برای ورود این شرکت‌ها به عرصه ارائه خدمات بانکی و مالی اقتصاد وجود نداشت؛ ولی امروز شرایط کاملاً متفاوت است.
تفسیر بانک مرکزی از بند مربوط به ساماندهی تسهیلات خرد بانکی در پیش‌نویس سند سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه چیست؟
در فرمایشات مقام معظم رهبری دو نکته وجود دارد. اول محوریت سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و دیگری توجه به بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط. تقویت نظام تامین مالی خرد و ساماندهی آن از جمله نکات جدی و مورد اهتمام بانک مرکزی در چارچوب اجرای بند نهم سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکی است. بانک مرکزی ارائه خدمات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط را از جمله رسالت‌های نظام بانکی می داند و برای بهبود خدمات‌رسانی در این حوزه، اقدامات مختلفی را انجام داده است.
البته تعاریف و دامنه شمول واحدی برای عبارت "بنگاه‌های کوچک و متوسط" وجود ندارد، ولی مهم این است که نظام بانکی باید بر انجام این رسالت اصلی خود متمرکز شود و اگر وظیفه دیگری هم عهده دار شد، نباید وظیفه اصلی‌اش یعنی ارائه خدمات به بنگاه های کوچک و متوسط تحت‌الشعاع قرارگیرد. متاسفانه در ایران حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی در تبصره های قوانین بودجه، بانک ها را از ایفای نقش اصلی خود در خدمت‌رسانی به اقتصاد بازداشته است. این در حالی است که منابع نظام بانکی باید بر حمایت از فعالیت‌های مردمی و بخش خصوصی متمرکز شود. اگر زمینه مصرف بخش قابل توجهی از منابع مردمی (سپرده‌های بانکی) در قانون بودجه تعیین و به بانک‌ها تکلیف شود، در راستای هدف کوچک کردن حیطه فعالیت دولت در اقتصاد نخواهد بود. باید اجازه داد مردم فعالیت کنند و تصدی و اجرای امور را به دست گیرند و یکی از پیش‌نیازهای چنین رویه‌ای، این است که منابع مردمی (سپرده‌های بخش غیردولتی که در اختیار بانک‌ها قرار داده‌اند) صرف تامین مالی نیازهای این بنگاه‌ها شود. باید این مفهوم را به عنوان یک باور جدی بپذیریم که قانون بودجه باید بدون هرگونه تبصره تکلیف‌کننده‌ای برای نظام بانکی تصویب شود تا نظام بانکی بتواند با خیال آسوده از فعالیت های بخش خصوصی حمایت کند. امیدواریم قانون بودجه سال 1395 ما را به چنین جایگاهی برساند و به تدریج به سمتی برویم که سهم بنگاه‌های بزرگ از تسهیلات بانکی تعدیل و محدود شود. البته ضوابطی هم برای اجرای این رویکرد وجود دارد؛ به عنوان مثال قانونی وجود دارد که حداکثر تسهیلات قابل اعطاء به یک مشتری بزرگ باید با حجم و سرمایه آن بنگاه تناسب داشته باشد. همچنین بنگاه بزرگی که شرکت‌های اقماری خود را دارد و به عنوان یک ذینفع واحد شناسایی می‌شود، با یک سقف در میزان تسهیلات قابل دریافت از یک بانک با سرمایه مشخص مواجه است. لذا بنگاه‌های بزرگی که این حد از تسهیلات پاسخگوی نیازهای مالی آنها نیست، به سمت تامین مالی از بازار سرمایه هدایت می‌شوند.
انتهای پیام