معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم توسعه پایدار به ویژه در روستاهای کشور گفت: توسعه پایدار به جز مشارکت موثر و تعیین کننده مردم امکانپذیر نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار شهری ایسنا، سید ابوالفضل رضوی در هجدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها که صبح امروز پنجشنبه در محل قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: متاسفانه امروز گفتار محرومیت و ماندن در محرومیت یک ارزش شده است. این رویه بر خلاف گفته امام راحل است که فرمودند وظیفه ما محرومیت زدایی است.

وی افزود: در سال گذشته به بیش از 6500 روستای کشور با تانکر آب آشامیدنی ارسال شد. امسال ممکن است این عدد به بالای 7000 روستا برسد.

وی با اشاره به اینکه برای عضویت در شوراهای روستا تنها خواندن و نوشتن کافی است و برای عضویت در شوراهای شهر سواد در حد کارشناسی لازم است گفت: چرا داوطلبین عضویت در شوراهای شهر فراوانند ولی در روستاها داوطلب به حد کافی نیست و یا در حد اعضای همان شورا کاندیدا وجود دارد. بی تردید باید شورای عالی استان‌ها به این موضوع به صورت جدی توجه کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با طرح این سوال که چرا با هزینه های فراوانی که در کشور برای روستاها انجام شده هنوز توسعه پایدار در روستاهای کشور شکل نگرفته است گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای روستاها سخاوتمندانه هزینه شده اما بهره بسیار کمی به دست آمده. بی تردید مسئولین کشور ما نسبت به سایر کشورهای دنیا ساعات بیشتری فعالیت می‌کنند اما چرا مشکلات مردم کم نشده و پس از حل هر مشکلی مشکل جدیدی به وجود می‌آید.

وی تاکید کرد: متاسفانه در اولویت سنجی نیازهای اصلی کشور توجه ویژه‌ای به مسائل کلان نداشته‌ایم و گاهی احساسی و عاطفی اعتبارات کشور را هزینه کرده‌ایم و در نتیجه بهره کمی نیز به دست آورده‌ایم. شورای اسلامی روستا به عنوان جزئی ترین شورای اسلامی کشور می‌تواند نقش و جایگاه بسیار ارزنده تری داشته باشد. با توجه به اصول 101 تا 103 قانون اساسی جایگاه و مسئولیت خطیری بر عهده شوراهای کشور گذاشته شده است. امیدوارم در شورای عالی استان‌ها قانون و اختیارات شوراها را مورد بازنگری قرار دهیم تا این قانون به گونه‌ای اجرایی شود که انگیزه عضویت افراد در شوراهای روستا بیش از پیش شود. امروز اعضای شورای روستا حق الجلسه دریافت نمی‌کنند و هزینه‌های میزبانی را نیز خود بر عهده می‌گیرند. چنین شیوه‌ای باعث شده که افراد بسیار کمی برای عضویت در شوراهای روستا داوطلب شوند.

وی تاکید کرد: شوراهای شهر شهردار را انتخاب می‌کنند و شهردار می‌تواند پروژه‌های عمرانی شهر را اجرایی کند اما در حوزه اختیارات شورای روستا تنها انتخاب دهیار گنجانده شده و اجرای هیچ یک از پروژه‌های عمرانی در اختیار دهیاران نیست. باید با اصلاح این شیوه اختیارات شوراهای روستا و دهیاران را افزایش دهیم. قطعا شورای عالی استان‌ها طبق قانون باید از شوراهای روستا حمایت کند. ما نیز به صورت رسمی موضع حمایت خود را از شوراهای روستا اعلام کرده‌ایم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به معضلات موجود در راه توسعه پایدار شهرها و روستاهای کشور گفت: زمانی گمان می‌کردیم خدمت به روستا برق رسانی، گازرسانی و ایجاد فضاهای آموزشی و بهداشتی است اگر از ابتدا باور می‌کردیم زیر ساخت‌های لازم برای تولید ثروت را ایجاد کنیم و از مردم روستا مانند مردم شهر عوارض بگیریم قطعا امروز در راه توسعه پایدار روستاها موفق تر بودیم.

وی ادامه داد: از 31 استان کشور طبق آمار مرکز آمار ایران 22 استان هزینه خانوار شهری در آنها از خانوار روستایی بیشتر است. در حقیقت خانوار روستایی برای نسل بعد از خود قرض باقی می‌گذارد. باید برای توان افزایی روستاییان کشور اقدام جدی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه دربازدید از 31 استان کشور آسیب شناسی از روستاهای این استان‌ها انجام شده و مهمترین مشکل روستاییان امروز در کشور ضعف بنیه اقتصادی، اجتماعی و عدم شغل مناسب در خور شأن روستاییان کشور است. یکی دیگر از مشکلاتی که برای روستاییان وجود دارد تبعیضی است که میان روستانشینان و شهرنشینان وجود دارد به طوری که امروز در شهر حتی یک آپارتمان 50 متری دارای سند است اما در روستا بسیاری از خانه‌ها هنوز سند ندارند.

رضوی تاکید کرد: امروز روستاییان کشور نیازمند حمایت‌های فکری و معنوی هستند و راه توان افزایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم در روستاها تنها با مشارکت خود آنها امکانپذیر است. دولت تدبیر و امید نیز در سایه همین تفکر و با استفاده از مشارکت اجتماعی و فرهنگی مردم، مطالعات گسترده‌ای را انجام داده که یکی از این مطالعات بررسی روشهای کشورهایی مانند هند، چین، ترکیه، آلمان و اتریش است که در نتیجه آن واگذاری وام به روستاییان برای توسعه پایدار اجرایی شده است. بی تردید برنامه ریزی و فرصت سازی برای حضور مردم به ویژه در فعالیت‌های اقتصادی در دولت تدبیر و امید مورد تاکید قرار گرفته است. به طوریکه اگر امروز در روستا 50 خانوار جمع شوند و یک شرکت تعاونی و یا سهامی خاص تاسیس کنند به هر میزان که آورده نقدی داشته باشند به همان میزان و تا سقف 500 میلیون تومان وام دریافت می‌کنند. اگر تعداد خانوارها به 100 خانوار افزایش یابد دو برابر آورده خود و تا سقف دو میلیارد تومان وام دریافت می‌کنند. اگر تعداد خانوارها به 150 خانوار افزایش یابد سه برابر آورده خود و تا سقف سه میلیارد تومان و برای روستاهایی که 200 خانوار بخواهند شرکت تعاونی تاسیس کنند چهار برابر آورده‌شان و تا سقف چهار میلیارد تومان وام با نرخ کارمزد سه درصد داده خواهد شد.

وی ادامه داد: برای روستاهای مرزی اگر 200 خانوار برای تاسیس شرکت تعاونی اقدام کنند تا 9 برابر آورده‌شان می‌توانند وام با کارمزد صفر درصد دریافت کنند.

وی در خصوص بازپرداخت این وام‌ها نیز گفت: برای بازپرداخت دو سال اول مشارکت، سال سوم تنفس و از سال چهارم به مدت پنج سال بازپرداخت آغاز می‌شود که قطعا با چنین شیوه‌ای و با توجه به نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصصی که در میان روستاییان وجود دارد می‌توان توسعه پایدار در روستاها را اجرایی کرد.

وی تاکید کرد: 80 درصد اعتبارات خود را برای بحث‌های مشارکتی گذاشتیم و 20 درصد اعتبارات نیز برای روستاهایی که نمی‌خواهند به صورت مشارکتی دست به تاسیس شرکت‌های تعاونی و یا سهامی خاص بزنند اختصاص داده‌ایم.

انتهای پیام