رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: بهتر است گفته شود که کلیه وکلایی که دارای پروانه وکالت معتبر هستند از جهت شمول ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید هستند، در این صورت هم مشکل تبصره حل می‌شود و هم قانون رعایت شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز در نشست بررسی قانون آیین دادرسی کیفری؛ نوآوری‌ها و نقدها،‌ ضمن تبریک توافق ایران با 1+5، با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: اگر وکلایی قرار است طبق ماده 48 در لیست انتخابی رئیس قوه قضائیه قرار گیرند باید با آنها صحبت شود و در صورت تمایل آنها اشکالی ندارد، اما اگر با آنها صحبت نشود و در لیست قرار گیرند درست نیست؛ چرا که شاید آنها نخواهند در این لیست قرار گیرند.

وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله دفاع گفته شده که محدود کردن وکلا فقط در مرحله تحقیق است و پس از آن متهم می‌تواند هر وکیلی که خواست انتخاب کند. پاسخ این است که بنیان مرحله کیفری،‌ در مرحله تحقیق است. چرا که در مرحله دادگاه امکان دارد وکیلی حاضر نشود وارد پرونده شود و حتی در صورت ورود وکلا امکان دارد آنها نتوانند کاری انجام دهند.

کشاورز یادآور شد: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با اصل 35 قانون اساسی در تعارض است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره راه‌حل سهل در مورد ایراد تبصره ماده 48، گفت: بهتر است گفته شود که کلیه وکلایی که دارای پروانه وکالت معتبر هستند از جهت شمول این ماده مورد تأیید هستند. در این صورت هم مشکل تبصره حل می‌شود و هم قانون رعایت شده است.

وی با اظهار امیدواری از این‌که تبصره ماده 48 ختم به خیر شود، گفت: امیدوارم مثل قانون دادگاه‌های عام این موضوع 10 سال طول نکشد تا ما در آخر به نقطه بازگشت برسیم.

کشاورز درباره ادغام مرکز مشاوران قوه قضائیه با کانون وکلای دادگستری که مورد سوال یکی از حضار بود، گفت: اکنون حدود 15 هزار وکیل جوان داریم که از مرکز مشاوران پروانه اخذ کرده‌اند و حق مکتسبه دارند که به دلیل سوء‌مدیریت و اشکال در تصویب ماده 187 و هم اجرای غلط قانون، این مرکز همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی افزود: بعضی از همکاران ما در مرکز پژوهش‌های مجلس حضور دارند و در صددند که لایحه جامع وکالت را به ضوابط روز نزدیک کنند؛ بنابراین باید تکلیف این 15 هزار نفر در قانون مشخص و روشن شود.

کشاورز گفت: اکثریت بر این عقیده بودند که باید وکلای مرکز مشاوران را جمع کنیم و پروانه کانون وکلا را به آنها بدهیم ولی پس از بحث‌های زیاد به این نتیجه رسیدند که قانون این اجازه را نمی‌دهد و ناچاراً باید تأمل کنیم و باید تکلیف آنها روشن شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد بهتر است که این وکلا در کانون وکلای دادگستری ادغام شوند.

انتهای پیام