جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار اصلاح ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بخشی از این نامه آمده است:

در کنار مزایای فراوان قانون آیین دادرسی کیفری که موجب شعف و تحسین حقوقدانان و آگاهان عرصه اجتماعی و سیاسی شد، متاسفانه موادی چند از اصلاحیه اخیر آن، آشکارا مغایر با اصول ١٩، ٢٠، ٣٥ و برخی دیگر از اصول قانون اساسی است. گرچه این قانون را باید گام بلندی در جهت حفظ حقوق ملت و انطباق جریان دادرسی قضایی کشورمان با موازین اسلامی و استانداردهای بین المللی دانست؛ اما وجود موادی از قبیل تبصره ذیل ماده ٤٨ و ماده ٦٢٥ به شدت آن را از نیل به آرمان‌های ملت بزرگ ایران دور کرده و حقوق دفاعی برخی از متهمین را مخدوش کرده است.

این نامه می‌افزاید: گرچه ممکن است حفظ اسرار پرونده های امنیتی یا جلوگیری از فرار مجرمین و اختفای آثار جرم، در جرائم سازماندهی شده، دلیل وضع تبصره مذکور بوده باشد، لکن قانون دارای ظرفیتهایی همچون صدور قرار عدم دسترسی متهم، شاکی و وکلایشان به پرونده هست که ما را از اتخاذ راه حل هایی این چنینی که توالی فاسد مترتب بر آن بسیار زیاد است بی نیاز می‌کند. عدم اعتماد متهم به وکیلی که ناگزیر از تعیین آن از بین عده محدودی شده است، ترجیح بلامرجح برخی از وکلا بر دیگر همکاران ایشان، دامن زدن به جو بدبینی بین وکلا، سلب اعتماد متهمین به چنین وکلایی و تقسیم آنها به دولتی و غیردولتی، فعلیت نیافتن زمینه دفاع واقعی وکیل از حقوق متهم در اثر نگرانی خارج شدن نام وکیل از زمره منتخبین، فساد ناشی از رانت وکلای برگزیده و ... فقط بخشی از جنبه های منفی قابل پیش بینی و لایه های پیدای اجرای این مقرره است.

در پایان این نامه آمده است: انتظار به‌حق جامعه وکلای دادگستری از متولیان امر قضا و قانونگذار آن است که حداقل در موارد مربوط به حق دفاع قضایی مردم، با وضع مقرراتی که با سرنوشت صنفی آنها ارتباط دارد، دغدغه های خود را با آنان در میان گذارند تا مدیران حرفه وکالت با استفاده از گنجینه غنی و گرانبهای حقوقی کشور - که بعضاً از پشتوانه علمی و عملی بیش از پنجاه ساله برخوردارند - بهترین راه حل‌های منطبق با هنجارهای داخلی و بین المللی را ارائه دهند؛ فلذا شایسته است با استفاده از اختیارات قانونی آن مقام عالی و قبل از نهادینه شدن چنین روند اشتباهی، تدابیر لازم جهت اصلاح آن بکار بسته شود و پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح تا نهایتا مقرره پیش گفته اصلاح شود.

جمعیت اسلامی وکلای دادگستری به‌عنوان محل اجتماع خیل عظیم وکلای وفادار به آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی و مدافعین تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایران که غالب ایشان بخش قابل توجهی از بهترین دوران زندگی خود را در عرصه دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی سپری کرده اند، وظیفه خود میداند در جهت رفع این نقیصه مهم نهایت همکاری را با مقامات ذیربط بعمل آورد.

انتهای پیام