رئیس‌جمهور مطابق با اختیارات خود در قانون اساسی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای بررسی ایرادهای مدنظر دولت شده است؛ اقدامی به موقع و قانونی که از یک رئیس‌جمهور حقوقدان انتظار می‌رفت.
به گزارش ایسنا، روزنامه قانون در این رابطه نوشت: طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر همزمان با تدوین و رسیدگی در مجلس شورای اسلامی، با انتقادات بسیاری از سوی حقوقدانان رو‌به‌رو شد. این قانون در تیرماه سال 93 از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و کلیات آن در 16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید.
این طرح بعد از چند بار رفت‌وبرگشت بین شورای نگهبان و مجلس در تاریخ 2 اردیبهشت‌ماه امسال تأیید و به قانون تبدیل شد؛ هرچند این پایان انتقادات به این قانون نبود و رئیس‌جمهور در مقام منتقد بزرگ، این قانون را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرد.
اما رئیس‌جمهور مطابق با اختیارات خود در قانون اساسی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف اجرای این قانون برای بررسی ایرادهای مدنظر دولت شده است؛ اقدامی به موقع و قانونی که از یک رئیس‌جمهور حقوقدان انتظار می‌رفت.
رئیس‌جمهور به رهبری نامه داده است
در این باره، آیت‌الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان قانون اساسی و رئیس مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگویی با تاکید بر اهمیت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفته است: قانونی اخیراً در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که پس از آن به شورای نگهبان آمد و مورد تأیید شورا نیز قرار گرفت؛ البته اشکالاتی وجود داشت که یکی دوبار رفت‌وآمد و اشکالاتش اصلاح و نهایتاً تأیید شد.
وی با اشاره به ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور اظهار کرد: رئیس‌جمهور از نظر اجرا یک مشکلاتی به نظرشان رسیده بود و به همین دلیل نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری می‌نویسد و معظم‌له نیز نامه را به هیأت حل اختلاف قوا که فعلاً در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه است، ارجاع می‌دهند و در نهایت نتیجه بررسی این هیات مورد ابلاغ قرار می‌گیرد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این قانون هم اشکالاتی اجرایی دارد که به نظر رئیس‌جمهور محترم وجود داشته است در جلسه هیات حل اختلاف بعضی از موارد اصلاح و بعضی دیگر حل می‌شود و پس از ابلاغ قانون است و اجرا می‌شود.
یزدی اضافه کرد: امربه‌معروف و نهی ازمنکر وظیفه هر مسلمانی است و دولت محترم در درجه اول باید از درون خودش شروع کند؛ یعنی از بیمارستان‌ها، از دادسراها، از گردشگری‌ها، از بوستان‌ها، از فرودگاه‌ها و از مکان‌هایی که زن و مرد به‌طور طبیعی رفت‌وآمد دارند از و مربوط به دولت است باید از کارمندان خودش شروع کند.
اقدام رهبری و رئیس‌جمهور شایسته تشکر است
پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری و حقوقدان در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به فعالیت 9 دوره‌ای مجلس شورای اسلامی گفت: در تاریخ دوران قانونگذاری 9 مجلس شورای اسلامی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تشکیل شده‌اند ما شاهد برخی مصوبات مجلس هستیم که این مصوبات فاقد بررسی همه‌جانبه از حیث جامعه‌شناختی و آسیب‌شناسی اجتماعی و همچنین ضمانت اجراهای لازم برای اجرایی کردن بوده‌اند. برای نمونه می‌توان به قانون ممنوعیت نگهداری ماهواره اشاره کرد که بدون پیش‌بینی شرایط لازم برای اجرای آن، تصویب شد و در مرحله اجرا مورد اقبال عمومی جامعه قرار نگرفت و عملا این قانون در بین شهروندان، خانواده‌های شهری و روستایی به هیچ وجه اجرا نمی‌شود.
این حقوقدان ادامه داد: از جمله قوانینی که از حیث بی‌توجهی به نظر کارشناسان و نخبگان به تصویب مجلس رسیده است، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. هنگامی که طرح این قانون در مجلس مطرح شد، مورد انتقاد بسیاری از اساتید حقوق، جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی قرار گرفت. فریضه امر به معروف و نهی از منکر جزو اصولی‌ترین فرایض اسلامی در کنار نماز و روزه و جهاد و ... است که در آیات متعدد قرآن و روایت منقول از ائمه اطهار(ع) به کرات تاکید و سفارش شده است.
عطار خاطرنشان کرد: در راستای تاکیدات منابع شرع مقدس اسلام، در اصل هشتم قانون اساسی نیز به لزوم اجرای این فرضیه در رابطه مردم با دولت، دولت با مردم و قوای دولتی با یکدیگر اشاره شده، منتهای مراتب در ادامه این اصل که به اجرای فریضه امر به معروف تاکید کرده است، نحوه و چگونگی اجرای در روابط بین مردم و دولت و متقابلا دولت و ملت، منوط به تصویب قانون عادی شده است. هنگامی که به شرح مذاکرات مقنن قانون اساسی در سال 58 مراجعه کنیم، نیت و خواسته قانونگذاران اساسی در آن هنگام هیچ انطباقی با قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ندارد بلکه نیت آنها یک نیت دیگری بوده و این قانون فاصله بسیاری با نیت قانونگذار قانون اساسی دارد.
عطار در ادامه افزود: صرف‌نظر از انتقادات و ایرادات اساسی که بر این قانون وارد است، امروز خوشبختانه شاهد هستیم رئیس‌جمهور که یک حقوقدانِ دانشمند در علوم حقوقی است با استناد به اختیارات خود در قانون اساسی و قانون اختیارات رئیس‌جمهور برای حفاظت و پاسداری از قانون اساسی و به جهت تضمین این اختیارات در مرحله اجرای قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر با استعانت جستن از اختیارات حکومتی مقام عظمای ولایت مانع اجرای این قانون تا زمان رفع شبهات و مشکلات آن شده است.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: مقام معظم رهبری در راستای این اختیارات خود سابقاً شورایی را تشکیل داده بودند به نام شورای حل اختلاف بین قوای سه‌گانه کشور که چنانچه در اجرای سیاست‌های مورد نظر هریک از قوا اختلافی بین آنها ایجاد شد، موضوع اختلاف به این شورا جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارسال و بعد از بررسی، تصمیم نهایی به محضر رهبری تقدیم شود.
وی تاکید کرد: امروز خوشبختانه رئیس‌جمهور با استناد با اختیارات حکومتی مقام معظم رهبری، اختیارات قانونی خود و شورای حل اختلاف قوا درصدد است بتواند اشکالات مندرج در این قانون پیش گفته را رفع کند تا در مرحله اجرا ما دچار تبعات اجرایی چنین قانونی در جامعه و کشور نباشیم.
عطار در پایان خاطرنشان کرد: در این بین باید تاکید کنم که این قانون در این شرایط نمی‌تواند اجرایی شود زیرا مقام معظم رهبری با دریافت نامه رئیس‌جمهور و بررسی آن و شبهه‌ناک دانستن قانون، آن را برای بررسی به شورای حل اختلاف قوا ارسال کرده‌اند که به این معنا است که اجرای این قانون تا زمان تصمیم‌گیری شورا متوقف خواهد بود. به همین دلیل باید از مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور برای داشتن دغدغه تصویب و اجرای قوانین کارآمد و صحیح نهایت تشکر را داشت.
ضرورت وجود قانون امر به معروف و نهی از منکر
محمدعلی اسفنانی در این زمینه به «قانون» توضیح داد: در مورد ضرورت تصویب قانون باید گفت که به هر حال امر به معروف و نهی از منکر امر واجبی است که هم در بحث شرعی و هم در قانون اساسی بسیار تاکید شده است ولی ما تا به حال قانونی با این نام به صورت اختصاصی نداشتیم و فقط به صورت کلیات در برخی قوانین به آن پرداخته شده بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ضرورت اجرای این قانون به قانون اساسی و به اصولی که به آن مربوط می‌شود برمی‌گردد که تا به حال بلاتکلیف و بلااجرا مانده بود، خاطرنشان کرد: نکته مهم اینکه در هر جامعه‌ای که امر به معروف ونهی از منکر ترک شده، باشد قطعا آن جامعه به انحطاط رفته است. با نگاهی به صدر اسلام و تاریخ متوجه می‌شویم شاید یکی از مهم‌ترین عواملی که حادثه عاشورا بعد از 50 پس از رحلت پیامبر(ص) اتفاق می‌افتد همین ترک امر به معروف و نهی از منکر و فراموش کردن آن بوده است. نکته دیگر این که به اعتقاد بنده در تمام کشورهای دنیا در تمام مذاهب، نظام‌های حقوق امر به معروف و نهی از منکر به عناوین مختلف وجود دارد که فقط تحت عناوین امربه معروف و نهی از منکر نیست و با عنوا‌ن‌های مختلفی مانند اخلاقیات، عرف، قوانین موضوعه یا منشور حقوق شهروندی و ... بیان شده است. پس در کشور ما که به عنوان کشور ام‌القرای اسلام مطرح است ضرورت داشت به صورت قانونمند و نظام‌مند به این مسأله بپردازیم.
عدم اجرای قانون توسط رئیس‌جمهور هیچ لطمه‌ای به قانون نمی‌زند
اسفنانی در پاسخ به این سوال که پس چرا رئیس‌جمهور این قانون را اجرا نمی‌کند؟ تصریح کرد: در حال حاضر این قانون تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است. متاسفانه رئیس‌جمهور به هر دلیلی که از آن بی‌اطلاع هستیم دستور انتشار این قانون را نداده است. ولی باید گفت عدم اجرای آن توسط رئیس‌جمهور هیچ لطمه‌ای به قانون نمی‌زند و قانون قابلیت اجرا دارد، ضمانت اجرایی هم که در قانون پیش‌بینی شده است که می‌تواند برای کسانی مانع از اجرای آن شده‌اند، موجب بروز مشکلاتی شود.
وی افزود: ظاهرا رئیس‌جمهور نقدهایی بر این قانون مرقوم کرده و به هیاتی برای بررسی ارجاع شده است. اگر این هیات بررسی کرد و به این نتیجه رسید که قانون نیاز به اصلاح دارد، راهکار قانونی آن وجود دارد ولی عدم اجرای قانون، موجه نیست. قانون باید اجرا شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بسیار اتفاق افتاده که اساتید حقوق در دانشگاه‌ها موارد مختلف قانونی را تحلیل و انتقادات بسیار جدی هم به برخی از مواد قانونی وارد کرده و برخی از مطالب را به عنوان دکترین جدید ارائه داده‌اند. در این راستا برخی موارد یا باید مجددا قانونگذاری یا جایگزین قانون موجود شود، ولی هیچ‌گاه در دانشگاه‌ها توصیه نمی‌شود قانونی که به آن نقدی وارد است از اجرای آن ممانعت شود.
عدم اجرای قانونی هیچ توجیهی ندارد
اسفنانی با بیان اینکه از کسی که تحصیلکرده و حقوق حقوقدان است حداقل توقع این است که دستور اجرای قانون را بدهد، خاطرنشان کرد: پس از اجرای قانون در صورت وجود ایرادات که طبیعتاً ایرادات و اشکالاتی در قانون وجود دارد (ما نمی‌توانیم ادعا کنیم قانونی تصویب کنیم که هیچ نقصی ندارد مگر قوانین و احکام الهی که مستقیما از وحی الهی نازل شده است) بقیه قوانین، مصوبات و باید‌ها و نبایدها طبیعتاً دچار اشکال است. این اشکال هم ممکن است هنگام تدوین و تنظیم آن روی کاغذ بروز نکند و هنگام اجرا مشکلاتی بروز پیدا کند. پس باید بگذاریم پیش از اصلاح، مراحل قانونی طی شود و لایحه اصلاح قانون امر به معروف و نهی از منکر ارائه و مواردی که مد نظر ایشان هست اصلاح شود و به اعتقاد بنده عدم اجرای قانونی هیچ توجیهی ندارد.
عدم تمکین به قانون استنکاف از قانون محسوب می‌شود
اسفنانی در پایان در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرده آیا در حال حاضر این قانون اجرایی شده یا باید منتظر اجرایی کردن رئیس‌جمهور بود؟ پاسخ داد: در ماده 4 قانون مدنی آمده است پس از اینکه قانون در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، این قانون به رئیس‌جمهور ارسال می‌شود تا ایشان ضمن امضای قانون دستور انتشار آن را بدهد. اگر رئیس‌جمهور قانون را امضا کرد و دستور انتشار داد که هیچ، اما درصورتی که رئیس‌جمهور قانون را امضا نکرد، ظرف مدت 72 ساعت بعد رئیس مجلس می‌تواند دستور انتشار قانون را بدهد. اینجا هم همین اتفاق افتاده و رئیس‌جمهور در موعد مقرر این قانون را امضا نکرده و رئیس مجلس دستور انتشار داده است و قانون منتشر شده و حالا هم 15 روز از تاریخ انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر گذشته و تمام مراحل تقنین را گذرانده است و عدم تمکین از آن استنکاف از قانون محسوب می‌شود.
تصویب قوانینی بدون اشکال
بر اساس این گزارش، باید شرایط فقهی که در منابع معتبر فقهی و روایتی برای امر به معروف و نهی از منکر پیش‌بینی شده و همچنین قوانین مدونه داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده در مصوبات پارلمانی ایران لحاظ شود و پس از آن قانون مربوط به امر به معروف و نهی از منکر تهیه، تدوین و تصویب شود که متاسفانه قانون مورد بحث فاقد این ویژگی‌ها بوده است.
اتفاق نظر جمیع حقوقدانان حاکی از موارد و اشکالات بسیار در این قانون است که رئیس‌جمهور نیز بر اساس این اشکالات مانع اجرای این قانون شده است. به‌نظر می‌رسد در این زمینه باید با استفاده از نظرات استاتید حقوق بتوان ابهامات موجود در قانون را برطرف کرد.
انتهای پیام