9 سال از ابلاغ بند ج اصل 44 گذشت، بندی که می توانست اقتصاد دولتی کشور را به مردم واگذار و زمینه کوچک سازی دولت را فراهم کند اما مقاومت های صورت گرفته در این مسیر و واگذاری به جیب دیگر دولت، مانع از تحقق اهداف این بند و ناکامی در اجرای کامل خصوصی سازی شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، دهم تیر ماه امسال ابلاغ بند ج اصل 44 ، 9 ساله می شود؛ ‌بندی که در راستای‌ توسعه‌ بخش‌ خصوصی از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی ابلاغ شد تا اقتصاد ایران را از دولتی بودن خارج کرده و به مردم واگذار کند اما با گذشت نه سال از این ابلاغیه، اجرای این بند با مشکلاتی مواجه شده است که آن را فرسنگ ها از هدف اصلی خود دور کرده است.

زیرا با ابلاغ این اصل در روز دهم تیر ماه 1385 قرار شد 80 درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل 44 واگذار شود تا اهدافی همچون رونق اقتصادی، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌ انداز بیست ساله را فراهم کند اما بعد از گذشت 9 سال مشاهده می‌شود که اجرای این سیاست‌ها در اقتصاد کشور تغییرات جدی ایجاد نکرده و اقتصاد همچنان دولتی اداره می شود.

علاوه بر این قرار بود تا با اجرای این سیاست‌ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر پیدا کند و بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شود و دولت در بخش محدودی از فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشد که چنین امری نیز در اقتصاد کشور قابل مشاهده نیست. به طوری که نگاهی به بودجه سالیانه کشور نشان می دهد دولت از نظر درآمد و هزینه ها فربه تر شده و با کسری بودجه ها مواجه شده است.

واکاوی اجرای اصل 44 در حیات 9 ساله نشان می‌دهد که طی کردن این مسیر با چه موانعی مواجه بوده و چرا اصل 44 از هدف اصلی خود منحرف شده است کارشناسان می‌گویند، به رسمیت نشناختن بخش خصوصی و در نتیجه مقاومت در واگذاری شرکتها و واگذاری به شبه دولتی ها موجب دور شدن اصل 44 از هدف اصلی و اجرای خصوصی سازی تنها از طریق رد دیون شد.

سهامی که به موجب بند ج واگذار شد به بخش های خصوصی واگذار نشد بلکه بخشی از آن در مقابل بدهی دولت به برخی سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی واگذار شد و نام خصوصی سازی از طریق رد دیون را درخشان کرد.

بر این اساس اگر از آمار جذاب واگذاری‌ها بگذریم، می توان گفت که همواره مشکلات و نارسایی‌های جدی و مهمی در اجرای بند "ج " وجود داشته است که مورد انتقادات خبرگان اقتصادی به ویژه مقام معظم رهبری واقع شده و کیفیت واگذاری های انجام شده را در مقابل کمیت آن زیر سوال می برد.

اگر بخواهیم به بیان جزئیات در این خصوص بپردازیم باید گفت وجود مشکلاتی همچون باور نداشتن بخش خصوصی، مقاومت در واگذاری شرکت‌ها، انتصاب و مدیریت دولتی در شرکتهای واگذار شده، واگذاری بابت رد دیون، عرضه نشدن مابقی سهام، ناکام ماندن بخش خصوصی از خریداری سهم ، تغییر وضعیت و مشکلات بعد از واگذاری شرکت‌هایی همچون مخابرات، واگذاری به سه برابر قیمت شرکت بیمه دانا و زیان جبران ناپذیر مردم و واگذاری پر حاشیه پست بانک و حبابی شدن قیمت این سهم به دلیل اختلافات وزارت اقتصاد و ارتباطات تنها بخش کوچکی از مسیر ناهموار خصوصی سازی در این سال ها است که نشان می دهد خصوصی سازی علی رغم آمار جذاب در کشور موفقیت آمیز نبوده و آینده ای مبهم و پرچالشی دارد.

بنابراین گرچه ایده خصوصی سازی یکی از راهکارهای برون رفت از تصدی گری ها و مدیریت های دولتی در اقتصاد بود، اما متاسفانه فرآیند اجرای خصوصی سازی در ایران به بیراهه رفت و نتایج مورد هدف بدست نیامد.

از سوی دیگر علی رغم واگذاری 40 درصدی سهام شرکت‌های بزرگ به سهام عدالت، هنوز تکلیف این سهام مشخص نشده و مدیریت این سهام کاملا در اختیار دولت قرار گرفته است که این موضوع نیز مغایر قانون و بر خلاف هدف اصلی این سهام است.وضعیتی که بعد از گذشت 9 سال تاسف بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان را برانگیخته و هنوز مشخص نیست سرنوشت ان چه می شود.

این موارد باعث شده است که اخیرا نیز وزیر صنعت در مراسم اصناف، نسبت به خصوصی سازی انتقاد کرد و گفت :متاسفانه به خاطر برخی فعالیت های خصوصی سازی در گذشته، اغلب خصوصی سازی درست انجام نشده و حدود 10 درصد عملا به بخش خصوصی واگذار شده است. البته این روند به مقدار زیادی تغییر کرده است.

به گفته ی نعمت زاده ، نباید از خصوصی سازی پیش‌بینی درآمد عمومی برای دولت داشته باشیم، بلکه افزایش بهره‌وری باید مدنظر قرار گیرد و حتی جا دارد دولت در بخشی از موارد پول خرج کند تا خصوصی سازی واقعی اتفاق بیفتد.

بنابراین در حالی آمار خصوصی سازی واقعی 3 درصد، 5 و یا 10 درصد ذکر می شود که یکی از انتقادات جدی به اجرای خصوصی سازی، انتقال دولت به دولت است که متاسفانه بعد از گذشت 9 سال در واگذاری شرکت‌ها مشاهده شده و توسط مسئولان نیز با واژه‌هایی همچون جیب به جیب شدن مورد نقد قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که به گفته تمام خبرگان اقتصادی کشور نباید سهام عرضه شده از بخش دولتی به سوی سازمان‌های دولتی، نهادها و موسسات شبه دولتی و بنیادها سوق داده شود که این امر خطر جدی برای خصوصی سازی و تحقق اهداف اصلی سیاست‌های ابلاغی است.

اما همواره این موضوع به بهانه‌هایی چون ناتوانی بخش خصوصی از خریداری سهام شرکتها و ترس از وارد شدن به میدان رقابت، دستگاه‌ها و نهادهای شبه دولتی بخشی از سهام واگذار شده را تصاحب کرده و آن را خریداری می‌کنند؛ از سوی دیگر با توجه به بدهی دولت به دستگاه‌ها ناچارا بخشی از سهام شرکت‌ها بابت رد دیون به دستگاه‌های طلبکار واگذار می شود که با این فرآیند عملا مردم نقشی در دست گرفتن اقتصاد نداشته و مهم ترین بخش این بند زیر سوال رفته و به مشکلی اساسی تبدیل شده است.

حال بعد از گذشت 9 سال از ابلاغ بند"ج" این سوال ایجاد می شود که با گذشت این مدت چه میزان از اهداف این بند محقق شده و چه میزان از سهام به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است ؟ آیا با واگذاری های انجام شده دولت دیگر به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در شرکتهای واگذار شده دخالت نمی کند؟

یک واکاوی ساده در اجرای قانون در طول این مدت نشان می دهد که بعد از گذشت 9 سال از ابلاغ اصل 44 ، مسیر طی شده علیرغم آمارهای موجود، رضایت بخش نبوده و با مشکلات جدی همراه است. چرا که علاوه بر عدم توجه لازم به مفاد بندهای الف و ب اصل 44، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی همواره با روح قانون منافات داشته و بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها با مشکلات و موانع جدی و گاه جبران ناپذیر مواجه شده است.

به این ترتیب گرچه در سال های گذشته خشت اولیه این بنا کج نهاده شده است، اما باید راهکاری برای این بند اندیشید تا هر چه سریعتر جلوی بالا رفتن دیوار کج که در تضاد کامل با روح اصل ‌44 است، گرفته شده و با کاهش تصدی گری دولت در شرکتها ، حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ شود تا با انجام شدن خصوصی سازی واقعی با کیفیت در کشور، اهداف سیاست‌های اصل 44 به خصوص بند"ج" محقق شود.

انتهای پیام