«معاونت حقوقی قوه قضائیه» از معاونت‌هایی است که طبق اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح قضایی را تحت نظارت رئیس قوه قضائیه بر عهده دارد.

از وظایف دیگر این معاونت ارسال لوایح قضایی به مجلس، دفاع از دعاوی له یا علیه دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی قوانین، پاسخ به استعلامات قضایی و ... است.

در راستای همزمانی هفته قوه قضائیه و اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری به سراغ ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه رفتیم. وی پیش از تصدی در معاونت حقوقی دستگاه قضایی به عنوان رئیس دادگستری استان فارس فعالیت می‌کرد و دارای سوابق مدیریتی در دستگاه قضایی از جمله دادستانی مرکز استان و ریاست کل دادگستری استان لرستان است.

ذبیح الله خداییان در گفت‌وگویی تفصیلی پیرامون مزایا و معایب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جرم سیاسی، پلیس قضایی، بودجه قوه قضائیه، لایحه جامع وکالت و ... پاسخگوی سوالات خبرنگاران حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بود.

مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

ایسنا- با توجه به تقارن هفته قوه قضائیه و اجرای قانون آیین دادرسی کیفری آیا قوه قضائیه آمادگی اجرای این قانون را دارد؟

با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی کیفری لازم‌الاجرا شده، اجرای آن یک تکلیف است، اما در خصوص آمادگی قوه قضائیه با توجه به اینکه با اجرای قانون، بخش کیفری دستگاه قضایی متحول می‌شود، نیاز به اعتبار مالی و نیروی انسانی کافی دارد که قوه قضائیه با کمبودهای زیادی در این مورد مواجه است.

ایسنا- لایحه این قانون که به پیشنهاد دستگاه قضایی به مجلس ارائه شده، آیا امکان رفع موانع پیش از اجرای قانون نبود؟

این قانون در سال 1386 از طرف قوه قضائیه تقدیم دولت شد و دولت در سال 1387 آن را به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. در تاریخ 14/ 12 /92 این قانون به تصویب مجلس رسید، اما علت اینکه قوه قضائیه در این مدت نتوانسته است نیازهای مالی و انسانی خود را تأمین نماید این است که این قوه در جذب نیروی انسانی و تأمین مالی استقلال ندارد؛ زیرا بودجه سالانه قوه قضائیه را دولت به مجلس می‌دهد و هر ساله بودجه پیشنهادی قوه قضائیه با بودجه‌ای که دولت برای آن به مجلس تقدیم می‌کند تفاوت فاحش دارد و بر این اساس طی سال‌های متمادی کمبودهای این قوه انباشته می‌شود.

در جذب کارمند نیز صدور مجوز استخدام بر عهده دولت است که متأسفانه دولت‌ها به‌خصوص دولت قبلی همکاری و مساعدت لازم را با قوه قضائیه نداشتند. همچنین جذب قاضی هر چند که از اختیارات رئیس قوه قضائیه است اما تا زمانی که اعتبار مالی آن توسط دولت تأمین نشود عملاً نمی توان از این اختیار استفاده کرد و مجموعه این عوامل موجب شده که قوه قضائیه نتواند زیرساخت‌های لازم را برای اجرای این قانون تدارک ببیند، ولی با این وجود قوه قضائیه تلاش می‌کند نسبت به اجرای قانون اقدام کند.

ایسنا- در خصوص علت اصلاح قانونی که هنوز اجرا نشده بود، توضیح دهید.

چند عامل باعث اصلاح قانون شد؛ اولاً ایراداتی در متن قانون وجود داشت مثلاً قسمتی از یک تبصره به متن یک ماده اضافه شده بود که هیچ توجیهی نداشت و نیاز به اصلاح داشت، ثانیاً با توجه به کمبود نیروی انسانی در قوه قضائیه، اجرای قانون مشکلاتی اجرایی ایجاد می‌کرد؛ بنابراین با انجام اصلاحاتی زمینه اجرای آن فراهم شد. به عنوان مثال در قانون پیش بینی شده بود بعضی از محاکم از سه قاضی تشکیل شده و با این سه قاضی رسمیت پیدا می‌کند که به لحاظ کمبود قاضی در این اصلاحات مقرر شده که دادگاه بتواند با دو قاضی هم تشکیل شود. یا اینکه در قانون پیش بینی شده بود که کلیه تحقیقات مقدماتی پرونده‌ها را بازپرس انجام دهد، اما قوه قضائیه با کمبود بازپرس مواجه است؛ بنابراین مقرر شد که در غیر از جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادستان و دادیار هم بتواند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.

ایسنا- پاسخ شما به دغدغه بسیاری از وکلا درباره حضور وکیل در پرونده‌های مربوط به جرایم امنیتی چیست؟

لازم به ذکر است که در قانون آئین دادرسی کیفری سال 1290 که تا سال 1373 لازم الاجرا بود و همچنین در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که تا 1 /4 / 1394 لازم الاجرا شد، وکیل در مرحله دادسرا حضور فعال نداشت، اما در قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392 مقرر شده که متهم می‌تواند از بدو تشکیل پرونده وکیل معرفی کند و قاضی هم موظف است هم حق داشتن وکیل را به متهم تفهیم نماید و هم تحقیقات را با حضور وکیل انجام دهد؛ بنابراین حضور وکیل حذف نشده است، ولی طبق ماده 48 و تبصره آن که البته اصلاح شد چنانچه جرم سازمان یافته بوده و یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی باشد متهم تا یک هفته حق ملاقات با وکیل را ندارد، یعنی متهم می‌تواند وکیل داشته باشد. مثلاً وکیل لایحه دفاعیه بدهد ولی حق ملاقات با او را ندارد که در این اصلاحیه مقرر شد در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اگر متهم نیاز به داشتن وکیل داشته باشد می تواند از میان وکلا مورد تأئید قوه قضائیه وکیل خود را انتخاب نماید؛ بنابراین حضور وکیل منع نشده است.

ایسنا - آیا منظور از وکلای مورد تائید، وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه است؟

وکلای کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضائیه را شامل می‌شود. این قانون نوآوری‌های متعددی دارد، اما اگر بخواهیم به مهمترین آنها اشاره کنیم، یکی از مهمترین آنها تأمین حق دفاع متهم است از جمله حضور وکیل در تمام مراحل رسیدگی از بدو تا ختم دادرسی حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی؛ بطوری که ممانعت از حضور وکیل در دادسرا و دادگاه ضمانت اجرای سنگینی دارد.

نکته دیگر این که به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم نیروهای انتظامی و قاضی مکلفند امکانات مخابراتی برای اطلاع به خانواده متهم را در اختیار او قرار دهند. همچنین چنانچه متهم تقاضا کند نیاز به معاینه شدن توسط پزشک دارد باید پزشک او را معاینه کند تا زمینه شکنجه افراد از بین برود. ناگفته نماند که در این قانون الزامی بودن بازداشت موقت افراد لغو شده است.

نوآوری دیگر این قانون حمایت از بزه‌دیده و شهود است تا افرادی با تهدید مانع طرح شکایت شاکی و یا شهادت شاهد نشوند؛ بنابراین در صورت ضرورت، تحقیق از شهود بدون حضور اصحاب دعوا به عمل می‌آید و یا هویت شاهد را افشاء نمی‌کنند. همچنین تحقیقات از بزه‌دیده یا شاهد از طریق ویدئو کنفرانس صورت می‌گیرد.

نوآوری دیگر الزامی کردن آموزش کلیه ضابطین و صدور کارت برای آنها است؛ بنابراین چنانچه مأمورین انتظامی و یا سایر مأمورین آموزش ندیده و کارت دریافت نکنند ضابط تلقی نشده و حق مداخله در پرونده‌ها را ندارند.

ویژگی دیگر این قانون، امکان مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در دادرسی‌هاست. طبق ماده 66 این قانون سازمان‌های مردم نهاد در اموری از قبیل محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و یا امور مربوط به زنان و کودکان می‌توانند اعلام جرم کرده و در جلسات دادرسی شرکت کنند و ادله جرم را ارائه نمایند که در قوانین سابق این موضوع وجود نداشت.

نوآوری دیگر دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان است؛ زیرا وضعیت سنی، روحی و روانی این قشر از جامعه مستلزم دادرسی متفاوت از بزرگسالان است تا زمینه بازپروری آنها فراهم شود. نمی‌توان با نوجوان همان برخوردی را داشت که با بزرگسالان انجام می‌شود که این مهم در این قانون رعایت شده است؛ بنابراین با اجرای این قانون دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و حتی پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل خواهد شد و آئین دادرسی آنها هم متفاوت از افراد بزرگسال یعنی افراد بالای 18 سال است.

نوآوری دیگر استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی جهت طرح شکایت، ابلاغ اوراق قضایی، تحقیق از اصحاب دعوی و شهود آنهاست که موجب تسهیل و تسریع دادرسی می‌شود.

ایسنا- چه اقداماتی در خصوص آموزش ضابطین انجام شده است؟

آموزش ضابطین طبق این قانون الزامی است؛ زیرا ضابط به کسی گفته می‌شود که آموزش لازم را تحت نظارت مقامات قضایی دیده و کارت ضابط را دریافت کرده باشد، بر این اساس ضابطین مکلف به آموزش هستند. در این خصوص مرکز آموزش قوه قضائیه هماهنگی لازم را با نیروی انتظامی و سایر مأمورین جهت برگزاری دوره آموزش به عمل آورده و حتی آموزش‌هایی را شروع کرده است.

ایسنا- از آنجا که یکی از وظایف معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه لوایح قضایی است و باید از ابتدا تا به نتیجه رسیدن آن‌ها را دنبال کند، چرا هنوز برخی لوایح از جمله لایحه جامع وکالت، پلیس قضایی و ... پس از گذشت مدت زمانی هنوز به نتیجه نرسیده است؟

ما اکنون لوایح متعددی را مانند جامع وکالت، حمایت از کودکان و نوجوانان، تجارت، آیین دادرسی مدنی، پلیس قضایی، آیین دادرسی تجاری، قضازدایی، حمایت از بزه دیدگی، طرح اصلاح قانون شورای حل اختلاف، طرح مالکیت صنعتی، تامین مالی تروریسم و ... را در مجلس داریم. اکنون این لوایح در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هستند که اتفاقاً این کمیسیون بسیار فعال بوده و همکاری خوبی با دستگاه قضایی در پیگیری و تصویب طرح‌ها و لوایح قضایی دارد. با این وجود چون طرح و لوایح متعددی در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شوند تصویب نهایی لوایح قضایی طول می‌کشد.

ایسنا- چه کسی به نمایندگی از قوه قضائیه در کمیسیون قضایی مجلس حضور دارد؟

نمایندگانی از طرف معاونت حقوقی قوه قضائیه و وزارت دادگستری در این کمیسیون حضور دارند ولی عملاً به دلیل اینکه تهیه و تدوین لوایح برعهده شخص رئیس قوه قضائیه است، این کار را معاونت حقوقی قوه قضائیه انجام می‌دهد؛ بنابراین معاونت حقوقی بیشتر در جریان این امور است. ناگفته نماند که ما در تمامی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون حقوقی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و صحن علنی مجلس حضور داریم.

ایسنا- در لایحه پلیس قضایی چه وظایفی بر عهده این پلیس گذاشته شده است؟

پلیس قضایی وظیفه تحقیقات مقدماتی پرونده، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی را بر عهده دارد و یک نیروی تخصصی است که آموزش‌های لازم را می‌بیند، مثلا ما اکنون نیروی انتظامی داریم که کارهای متعددی را بر عهده دارد و یکی از این کارها ضابطیت دادگستری است اما پلیس قضایی صرفاً در مقام ضابط دادگستری انجام وظیفه می‌کند. از آنجا که پلیس قضایی یک پلیس تخصصی بوده، تحت نظارت قوه قضائیه است و تجربه خوبی از تشکیل این پلیس در زمان حضرت آیت الله شهید دکتر بهشتی داریم، لایحه آن را تقدیم مجلس کرده‌ایم و امیدواریم که با تصویب و اجرای آن یک تحول بزرگی رخ دهد.

ایسنا - در خصوص اختلاف‌نظر دولت و قوه قضاییه پیرامون لایحه جامع وکالت توضیح دهید؟

در لایحه جامع وکالت قوه قضائیه استقلال کانون وکلا را به رسمیت می‌شناسد و در کارهای اجرایی آنها دخالت ندارد و اداره امور وکلا بر عهده کانون وکلاست، اما در این لایحه برای وکلا و اعضای هیات مدیره کانون وکلا شرایطی پیش بینی شده و مرجعی برای احراز آن شرایط در نظر گرفته شده است. کانون وکلا مخالف با هرگونه دخالت قوه قضائیه حتی در مرحله تعیین صلاحیت وکلا و نظارت بر کار آنهاست، این در حالیست که طبق قانون اکنون اعضای هیات مدیره کانون وکلا در مرحله انتخابات توسط دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین صلاحیت می‌شوند و همچنین مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه انتظامی قضات است.

در هر حال هم لایحه قوه قضائیه و هم لایحه دولت در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح است و نمایندگان قوه قضائیه، دولت و کانون وکلا هم در جلسات شرکت دارند و مجلس تصمیم نهایی را در این زمینه می‌گیرد. واقعیت آن است که قوه قضائیه صرفاً در راستای تأمین حقوق مردم مراجع نظارتی را در این لایحه پیش‌بینی کرده است.

ایسنا- پیش از این عنوان شده بود که تدوین لایحه جرم سیاسی در معاونت حقوقی قوه قضاییه مطرح است و پس از گذشت مدت زمانی خبری در این زمینه منتشر نشد، آیا معاونت حقوقی لایحه جرم سیاسی را در دست تدوین دارد؟

اکنون در معاونت حقوقی قوه قضاییه در مورد جرم سیاسی لایحه‌ای در دست تدوین نیست، اما طرح جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که نمایندگان معاونت حقوقی قوه قضائیه هم در جلسات مربوطه شرکت کرده‌اند تکمیل شده و هم‌اکنون در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی است که در صورت تصویب خلاء قانونی موجود رفع خواهد شد.

ایسنا- در مورد چگونگی تهیه لوایح قضایی در معاونت حقوقی قوه قضائیه بیشتر توضیح دهید؟

تهیه لوایح قضایی مراحل پیچیده‌ای دارد؛ زیرا نیاز به دقت نظر و کارشناسی دارند تا لوایح تدوین شده کمترین نقص و عیب را داشته باشند. بر این اساس قبل از تهیه لایحه با آسیب شناسی که انجام می‌شود ضرورت تدوین لایحه احراز می‌شود، سپس با انجام کارهای پژوهشی، تحقیقات و مطالعات تطبیقی در حقوق سایر کشور‌ها پیش نویس لایحه تهیه شده و در دستور کار کمیسیون‌های حقوقی متشکل از اساتید برجسته دانشگاه‌ها، قضات مجرب و صاحب‌نظران دیوان عالی کشور و کارشناسان زبده دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و پیش نویس مربوطه در اختیار دادگستری‌ها، مراجع علمی و دانشگاهی کشور قرار می‌گیرد تا نظرات خود را اعلام نمایند.

در نهایت پس از جمع بندی نظرات و تکمیل پیش نویس مراتب به ریاست محترم قوه قضائیه منعکس می‌شود و در صورت موافقت ایشان لایحه تدوین شده به دولت ارسال می‌شود تا از آن طریق به مجلس تقدیم شود.

ایسنا- با توجه به اینکه یکی از وظایف معاونت حقوقی قوه قضائیه دفاع از دعاوی له و علیه این قوه است، آیا تاکنون چنین دعاوی مطرح شده‌اند؟

بله، تاکنون دعاوی از قبیل طرح دعوای مطالبه دیه مطرح شده که در سال گذشته به 43 دعوا پاسخ داده شد.

ایسنا- آیا دعاوی بین المللی را هم شامل می‌شود؟

بله، این وظیفه شامل دعاوی بین المللی هم می‌شود، ولی تاکنون موردی وجود نداشته است.

ایسنا- دلیل ضعف اطلاع رسانی در قوه قضاییه چیست؟

ضعف اطلاع رسانی در قوه قضائیه چند عامل دارد، اولاً در موضوع پرونده‌ها قوه قضائیه جهت حفظ حیثیت مردم و براساس قانون نمی‌تواند جز در موارد خاصی محتویات پرونده‌ها را افشاء کند. ثانیاً قوه قضائیه امکانات لازم را جهت اطلاع رسانی در اختیار ندارد و بسیاری از رسانه‌ها جهت آموزش حقوقی مردم، مطالبه هزینه می‌کنند که قوه قضائیه نیز در این خصوص محدودیت دارد؛ بنابراین فعالیت در این زمینه مستلزم همکاری رسانه‌های جمعی بخصوص صدا و سیماست.

ایسنا- اقدامات شما درباره تشکیل بانک اطلاعاتی تا کجا پیش رفته است؟

این موضوع در ارتباط با تهیه طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی مطرح شد؛ زیرا در پیش نویس این طرح پیش بینی شده مرکزی تحت عنوان مرکز ملی جمع آوری اطلاعات تأسیس شود و تمام مراجع دولتی و عمومی و حتی برخی از مراجع خصوصی موظف شوند که آمار و اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی خود را در اختیار این مرکز قرار دهند. در صورت تحقق این امر اقدام موثری در پیشگیری از مفاسد اقتصادی به عمل می‌آید.

ایسنا- با توجه به اینکه مطرح کردید ایسنا از جمله رسانه‌هایی است که اخبارش را دنبال می‌کنید، ارزیابی شما از فعالیت این خبرگزاری چیست؟

رسالت اصلی رسانه‌ها باید حفظ منافع ملی کشور باشد نه یک باند یا جناح خاص؛ زیرا رسانه‌ها چشم بیدار مردم هستند و باید در چارچوب قانون واقعیت‌ها را منعکس کنند و در این مسیر ثابت قدم باشند که خوشبختانه این خبرگزاری تاکنون در کارش موفق بوده است.

زهرا میرزایی - خبرنگار حقوقی ایسنا

انتهای پیام