معاون اول قوه قضاییه عملکرد یک سال گذشته دستگاه قضایی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)،‌ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با خبرنگاران در این باره اظهار کرد: در سالهای گذشته و به ویژه در سال 93 در قوه قضاییه برنامه ریزی و اهتمام ویژه ای برای استفاده حداکثری از ظرفیت مدعی العموم انجام گرفت. در قانون اساسی و سایر قوانین برای مدعی العموم اختیاراتی پیش بینی شده که از آن‌ها همیشه استفاده می شد اما در چند سال اخیر مطالعه مجددی درباره این اختیارات نسبت به احیای حقوق عامه و حکومت صورت گرفت و بحمد الله در سال 93 کارهای بسیار خوب و ارزشمندی در این باره انجام شد.

وی با اشاره به حمایت بیشتر از سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی و ضرورت اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از برنامه های دستگاه قضایی گفت: به طور مثال در بحث معوقات بانکی با بانک ها اعم از خصوصی و دولتی صحبت شد. آن‌ها مشکلاتشان را گفتند و ما هم گفتیم تا آنجا که ممکن است کمک می کنیم لذا ملاحظه کردید که لیست 575 نفره بدهکاران بانکی به 217 نفر تقلیل پیدا کرد.

محسنی اژه ای گفت که در این زمینه با افراد متخلفی که معوقات کلان بانکی داشته اند برخورد قضایی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در سال 93، نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وصول شد.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی مسائل پولی و بانکی کشور گفت:‌ دستگاه های مختلفی در این زمینه در کشور فعالیت می‌کنند اما در عین حال فعالیت همه آن‌ها طبق ضوابط نیست. تا امروز 31 بانک خصوصی و دولتی داریم. 9 موسسه اعتباری مالی شناسایی شده که سه مورد آن‌ها مجوز دارند، سه مورد در حال گرفتن مجوز هستند و سه مورد دیگر هم هیچ گونه مجوزی ندارند و دیدید که در هفته های اخیر با برخی از این موسسات برخورد شد و با موسسات دیگر نیز برخورد خواهد شد.

محسنی اژه ای گفت:‌ در حال حاضر 145 شرکت تعاونی اعتبار مجاز داریم. یک شرکت تعاونی اعتبار برای گرفتن مجوز اقدام کرده و 590 شرکت دیگر داریم که مجوزی ندارند که باید مجوز بگیرند وگرنه در آینده نزدیک با آن‌ها برخورد خواهد شد.

محسنی اژه ای با بیان اینکه در حال حاضر 33 شرکت واسپاری (لیزینگ) مجاز وجود دارد، گفت: ‌74 شرکت واسپاری در حال گرفتن مجوز هستند و 300 مورد دیگر وجود دارد که هیچ گونه مجوزی ندارند.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: تاکنون 428 صرافی شناسایی شده که دارای مجوز هستند. 300 صرافی نیز در حال گرفتن مجوز هستند و هزار مورد هم وجود دارد که در امر صرافی دخالت می‌کند اما هیچ‌گونه مجوزی ندارند.

محسنی اژه ای افزود: این قدم بزرگی است که قوه قضاییه با کمک دولت در سال 93 برداشته است و ما اگر بتوانیم این موارد و حتی صندوق های قرض الحسنه را تحت نظر قانون در بیاوریم، قدم بسیار موثری در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی و خدمت به نظام است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه در سال 93 از 43 هزار هکتار زمین رفع تصرف شد، گفت: در این سال سازمان ثبت توانست 44 هزار سند مالکیت برای دولت صادر کند که این قدم موثری برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی است.

وی گفت:‌ در رابطه با موضوع تغییر کاربری غیرمجاز قبلا کار شده بود و به ویژه در سال 93 اقداماتی انجام شد تا تغییر کاربری های غیرمجاز و غیر اصولی ساماندهی شود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اقدام دیگری که در سال 93 شتاب گرفت استفاده از توسعه فناوری های نوین و خدمات الکترونیکی است و ما امیدواریم با همین شتاب بلکه بیشتر این کار پیش برود زیرا استفاده از آن صرفه جویی در هزینه دولت و تسهیل دسترسی مردم را در پی دارد.

وی افزود: در همین رابطه یک سامانه جامع برای آمار تهیه شده است. یکی از مسائل مورد نیاز برای برنامه ریزی داشتن آمار دقیق است و ما همیشه این مشکل را داشتیم اما در حال حاضر سامانه جامع آمار قضایی (سجا) این مشکل را برطرف کرده است.

وی با بیان اینکه آمار به دست آمده از سامانه سجا تجزیه و تحلیل و بر اساس آن برنامه ریزی می‌شود، گفت: چهارشنبه هفته گذشته آماری از نرخ بهره وری از سال 90 تاکنون ارائه شد که با ارائه این آمار اولا مسئولان قوه قضاییه یک حضور ذهن نسبت به عملکرد دستگاه قضایی پیدا کردند و ثانیا در همان جلسه دستوراتی که لازم بود صادر شد.

محسنی اژه ای با اشاره به سامانه نظارت الکترونیکی گفت:‌ ما دستگاه های نظارتی مختلفی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، واحد ارزیابی قضات، معاونت نظارت دادستانی کل کشور، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و معاونت راهبردی داریم که بر بخش های مختلف نظارت می‌کنند اما اینکه بتوانیم بسیاری از این نظارت ها را در مرکز و در زمانی کوتاه و به طور دقیق بررسی کنیم ممکن نبود.

وی ادامه داد: قبلا یک هیأت چند نفره باید چندین روز در یک استان مستقر می شد تا آمار لازم را بدست بیاورد که این بسیار هزینه بر بود اما الان از طریق سامانه نظارت الکترونیکی این کار با هزینه بسیار کمتر و به صورت دقیق انجام می‌شود.

محسنی اژه ای گفت: در سال 93 ، 57 میلیون خدمت از طریق سازمان ثبت به مردم ارائه شده است که 85 درصد این رقم به صورت الکترونیکی بوده است و این خدمت بزرگی به مردم و نظام است. همچنین در این سال بیش از 16 میلیون سند صادر شده که 76 درصد آن طی یک روز یا کمتر از یک روز صادر شده است.

وی با اشاره به توجه به مسأله آموزش در سال 93 گفت: قانون جدید مجازات اسلامی در اردیبهشت 92 اجرایی شد که حتما نیاز به آموزش داشت. قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز باید از اول تیر اجرایی شود و این قانون هم نیاز به آموزش داشت و به همین دلیل معاونت منابع انسانی همت کرد و 47 هزار و 160 نفر ساعت آموزش برای تبیین و توجیه این دو قانون گذاشت.

وی با اشاره به نحوه فعالیت ضابطین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: آموزش ضابطین با حجم زیادی کار در سال 93 آغاز شد. در برخی جاها در سال 93 بیش از سال 92 و در مجموع 4 برابر سال 91 به ضابطین آموزش داده شد که این کار ارزشمندی است.

وی همچنین گفت که در این سال 4 میلیون و 350 هزار و 701 نفر ساعت آموزش برای کارکنان دستگاه قضایی اعم از کارمندان و قضات شوراهای حل اختلاف داده شده است.

محسنی اژه ای با اشاره به ضرورت توجه به سلامت اداری و سالم سازی محیط گفت:‌ برای سلامت اداری از ابعاد مختلف به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شد که کار خود را انجام دهد. واحد ارزیابی قضات نیز فعال شد و بازرسی های الکترونیکی و فیزیکی آشکار و مخفی مورد استفاده قرار گرفت. حفاظت قوه قضاییه نیز فعال تر شد و تا پایان سال 93 ، 40 واحد ستاد خبری تشکیل شد که این واحدها از مردم و بخش های مختلف گزارش می گیرند.

وی گفت:‌ دستور داده شده اگر تخلفی مشاهده شد به راحتی از کنار آن عبور نشود. در برخی موارد تا سلب صلاحیت قاضی پیش رفت چنانچه برخی از قضات سلب صلاحیت شدند. در مواردی هم که قضات مرتکب جرم نشده اما تخلفاتی داشته، این تخلفات در دادسرا یا دادگاه انتظامی در مرحله رسیدگی است.

محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین درباره کسانی که خارج از دستگاه قضایی به قوه قضاییه لطمه وارد می کردند از جمله کسانی که پول می گیرند و به دروغ شهادت می‌دهند، تعداد قابل توجهی شناسایی، دستگیر و محاکمه یا در حال این محاکمه هستند که وقتی حکمشان قطعی شد حتما اعلام خواهد شد.

وی گفت: برخی دلال ها و کارچاق کن ها و کسانیکه با جعل عنوان یا برگه ای می توانستند از مردم پول بگیرند دستگیر و شناسایی شدند. همچنین با هماهنگی با کانون وکلا و مرکز مشاوران برخورد با وکلای خاطی و متخلف به طور جدی در سال 93 در دستور کار قرار گرفت.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به توسعه مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در سال 93 گفت:‌ این مرکز در این سال از لحاظ نیرو و تشکیل سامانه و آموزش تقویت شد و از این طریق در این سال، دو میلیون و 88 هزار و 664 خدمت به مردم ارائه شد.

محسنی اژه ای با اشاره به توجه ویژه دستگاه قضایی به معاونت‌های فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: با اهتمام ویژه رئیس قوه قضاییه ساختار این دو معاونت در استان‌ها توسعه داده شد و برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم به لحاظ اهمیت آن بودجه ای بیشتر در نظر گرفته شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه نمره ای به قوه قضاییه می دهید؟‌ گفت‌: من نمی توانم به این قوه قضاییه نمره بدهم اما می توانم به مردم این اطمینان را بدهم که قضات و کارکنان دستگاه قضایی دارند جهاد می‌کنند. ما بودجه کافی نداریم ولی همه مسئولین نهایت تلاش خود را انجام می دهند تا کارها به نحو احسن انجام شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره ضرورت اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری از اول تیرماه گفت:‌ این قانون باید از اول تیرماه اجرایی شود اما در خود قانون پیش بینی شده که آیین نامه ها ظرف سه تا شش ماه تدوین شوند لذا این طور نیست که همه اجزای این قانون یک باره از اول تیر اجرایی شود.

وی افزود:‌ موارد دیگری هم وجود دارد که نیاز به تمهیدات دارد و این تمهیدات نیز به بودجه نیاز دارد. اگر کل بودجه پیش بینی شده برای دستگاه قضایی به قوه قضاییه تخصیص داده شود ما باز هم مشکل داریم هر چند ممکن است کل بودجه پیش‌بینی شده تخصیص داده نشود.

محسنی اژه ای با اشاره به رعایت حقوق شهروندی به عنوان یکی از ویژگی های مهم قانون جدید آیین دادرسی کیفری تاکید کرد که در جلسه ای به صورت فهرست وار به دیگر ویژگی های مهم این قانون اشاره خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مواردی مانند ضرورت انجام تحقیقات توسط بازپرس و حضور وکلا در محاکم که از نقاط قوت قانون جدید آیین دادرسی کیفری تلقی می شد، در طرح اصلاح این قانون حذف شد؟ گفت:‌ هر دادستان به تعداد لازم می تواند معاون داشته باشد. دادیار معاون دادستان است. بازپرس اختیاراتی بالاتر از دادیار دارد. بر اساس این قانون که اصلاح شد تعداد زیادی از دادیارها باید به بازپرس تبدیل می شدند و ممکن بود مقداری افت کاری داشته باشیم ولی در هر صورت باید ببینیم که مجلس و شورای نگهبان در این زمینه چه تصمیمی می گیرد.

انتهای پیام