رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: می‌توان از دیوان عالی کشور به عنوان یکی از موفق‌ترین بخش‌های دستگاه قضایی در سال 93 نام برد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشستی خبری ظهار کرد: سال 93 قوه قضاییه سال پرکاری را پشت سر گذاشته که نشان می‌دهد مسئولیتی که بر دوش قوه قضاییه بوده رو به گسترش است.

وی ادامه داد: طبق آمار سامانه سجا سال گذشته 10 میلیون و 866 هزار پرونده در مراحل مختلف به دستگاه قضایی وارد شدند که با توجه به این تعداد می‌توان گفت این پرونده‌ها فشار مضاعفی بر دوش قوه قضاییه داشته است. همچنین از این تعداد پرونده 5 میلیون و 411 هزار و 938 پرونده یکتا در قوه قضاییه تشکیل شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ورودی پرونده‌های دیوان عالی کشور در سال 93، 36 هزار و 30 پرونده بوده است که می‌توان گفت یکی از موفق‌ترین بخش‌های قوه قضاییه در سال گذشته دیوان عالی کشور است؛ زیرا علی رغم این که وارده‌های پرونده‌ها نسبت به سال 92، 14 و نیم درصد افزایش داشته اما آنها موفق شدند که مانده‌های پرونده‌ها را نسبت به سال 92، 55 درصد کاهش دهند. بدین معنی که حدود 5 هزار و 373 پرونده از تعداد مانده‌های پرونده دیوان عالی کشور کسر شده است.

شهریاری درباره‌ آخرین وضعیت دستبند و پابندهای الکترونیکی خاطرنشان کرد: تا الان مسئولیت این طرح بر عهده سازمان زندان‌ها بوده اما از این به بعد قرار است که به صورت پایلوت و بر عهده مرکز فناوری اطلاعات باشد که در حال حاضر پایلوت این طرح به صورت اجرایی درآمده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره‌ جلسات شورای عالی فضای مجازی و پاسخ به این سوال که آیا تاکنون رئیس جمهور برای شرکت در جلسات شورای عالی فضای مجازی وقت گذاشتند یا خیر، خاطر نشان کرد: به نظر من دولت اهتمام کافی را در تشکیل جلسات راجع به فضای مجازی به خرج نداده و ان‌شاء الله ایشان بتوانند وقت بیشتری را برای این فناوری بگذارند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین بیش از 4 میلیون پرونده وارد دادگاه‌های عمومی شده که در مقایسه با سال 92 حدود 3.5 درصد افزایش داشته است، اما علیرغم این افزایش همکاران ما در شعب موفق شدند یک درصد از مانده‌ها را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه ورودی پرونده در دادگاه‌های حقوقی 2 میلیون و 260 هزار و در دادگاه‌های کیفری یک میلیون و 750 پرونده بوده است، گفت: میزان ورودی پرونده به دادسراها در سال 93، 6 درصد افزایش داشته و ما در این سال حدود 3 میلیون و 970 هزار ورودی داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در سال 93، 678 هزار پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر وارد شده است، گفت: این رقم در مقایسه با سال 92 حدود 8 درصد افزایش داشته، اما مانده‌ها 2.5 درصد کاهش پیدا کرده است.

شهریاری درباره‌ ورودی پرونده‌ها در سال 93 به دادگاه کیفری گفت: 20 هزار پرونده در سال گذشته به دادگاه کیفری وارد شده که نسبت به سال 92، 17درصد افزایش داشته است و این موضوع نشان می‌دهد دادگاه کیفری با افزایش 11 درصدی پرونده‌ها روبرو بوده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف کشور در سال 93 با ورودی 3 میلیون و 411 هزار پرونده مواجه بودند که نسبت به سال 92 تعداد ورودی پرونده‌های آنها با 5 درصد کاهش روبرو بوده، اما متاسفانه مانده پرونده‌ها حاکی از افزایش 8 درصدی است.

وی درباره‌ نرخ رسیدگی به پرونده‌ها گفت: استان مازندران در نرخ رسیدگی رتبه اول را داشته که به 7 هزار و 735 پرونده رسیدگی کرده است. استان چهار محال و بختیاری با 7 هزار و 426 پرونده در رتبه‌ دوم و استان گیلان با 7 هزار و 200 پرونده در رتبه سوم قرار دارد. همچنین استان‌های سیستان و بلوچستان با 2 هزار و 422 پرونده، هرمزگان با 3 هزار و 929 پرونده و کرمان با 4 هزار و 415 پرونده از نظر ورودی در دادگاه بدوی جزء کمترین تعداد پرونده‌ها در کشور هستند.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه سه استان جرم خیز را استان‌های ایلام و یزد و تهران معرفی کرد و گفت:‌ استان ایلام با 8 هزار و 220 پرونده، یزد با 6 هزار و 780 پرونده و تهران با 6 هزار و 109 پرونده جزء سه استان جرم‌خیز هستند. همچنین استان سیستان و بلوچستان با 2 هزار و 948 پرونده، قم 3 هزار و 95 پرونده و زنجان با 3 هزار و 559 پرونده جزء سه استان کم جرم خیز در کشور هستند.

وی با تاکید بر اینکه بیش از 2 هزار عناوین اتهامی مشخص شده است، گفت: 50 درصد اتهامات کشوری که بیشترین عناوین اتهامی را به خود اختصاص داده‌اند به ترتیب سرقت مستوجب تعزیر با 12.80 درصد، ضرب و جرح عمدی با 9 درصد، توهین به اشخاص عادی با 6.43 درصد، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با 5.11 درصد، تهدید با 4.97 درصد، تخریب با 3.44 درصد، کلاهبرداری با 3.25 درصد، خیانت در امانت با 2.66 درصد و نگهداری و مالکیت مواد مخدر با 2.64 درصد بوده است.

شهریاری اظهار کرد: مطالبه وجه بابت امور مختلف، مطالبه وجه بابت چک، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، طلاق به درخواست زوجه و الزام به تمکین از جمله 50 دعاوی اول کشور هستند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: این دفاتر از سال 91 با هدف شفاف‌سازی فرایند رسیدگی، افزایش سرعت،‌ دقت و کارآمدی قضایی، افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی، استفاده شهروندان از فرصت‌های برابر با رفع موانع اداری و همچنین ارتقای سلامت اداری و قضایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در عرضه خدمات قضایی تشکیل شد.

شهریاری با اشاره به نرخ رسیدگی دادگستری‌های سراسر کشور در سال گذشته خاطرنشان کرد: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در سال 92 حدود 99.63 درصد بود که این نرخ در سال گذشته با 13 صدم درصد به 99.76 درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه بیش از دو هزار عنوان اتهامی داریم، گفت: بر اساس آمارهای گفته شده، دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی باید روی این عناوین بیشتر کار کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه همچنین مطالبه وجه بابت امر محقق با 8.27 درصد، مطالبه وجه چک با 5.86 درصد، طلاق توافقی با 5.74، مطالبه مهریه با 4.87 درصد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه با 3.76 درصد، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با 3.60 درصد، مطالبه خسارت با 3.46 درصد، اعسار از پرداخت محکوم‌به با 3.09 درصد، مطالبه نفقه با 2.96 درصد، الزام به تمکین با 2.76 درصد، طلاق به درخواست زوجه با 2.44 درصد، درخواست صدور اجرائیه در مورد آرای هیات اختلاف کارگر و کارفرما با 1.73 درصد و الزام به تنظیم سند رسمی ملک با 1.72 درصد را بیشترین عناوین خواسته در سال 93 عنوان کرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه کل دفاتر قضایی در کشور باید به 332 دفتر برسد گفت: تاکنون 110 دفتر خدمات قضایی در کشور تأسیس شده، 41 دفتر در حال انتخاب مکان و در 17 استان نیز این دفاتر در حال راه اندازی است.

شهریاری افزود: این در حالیست که در سه استان اردبیل، ایلام و خراسان جنوبی تاکنون دفتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، اما در 11 استان این دفاتر کار خود را آغاز کردند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، با اشاره به 310 هزار مورد ثبت در دفاتر خدمات قضایی در سال 93، گفت: 88 هزار از این ثبت‌ها مربوط به اظهارنامه، 198 هزار مربوط به دادخواست و 204 هزار مربوط به شکوائیه بوده است.

وی ادامه داد: ثبت دادخواست‌ها در اردیبهشت سال 94 به 34 هزار مورد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش دو برابری داشته است.

شهریاری با اشاره به اینکه با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بالغ بر 36 میلیارد و 500 میلیون تومان در قوه قضائیه صرفه‌جویی داشته‌ایم، گفت: اگر 332 دفتر به صورت کامل راه‌اندازی شود، این رقم به 110 میلیارد تومان می‌رسد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، درباره دریافت استعلامات از سازمان‌های مختلف، خاطرنشان کرد: ما با سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، ناجا، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی برای دریافت استعلامات همکاری داشتیم. برخی به صورت پایلوت اجرایی شده و برخی در حال راه‌اندازی است.

وی افزود: در رابطه با ارتباط و تعامل با ناجا مشکل ما پیدا کردن سرورها بود که دو سال و نیم طول کشید، اما موفق شدیم از طریق مجتمع خارک و سرکلانتری یوسف‌آباد کار خود را به صورت پایلوت آغاز کنیم.

شهریاری در مورد رسیدگی به تخلفات دفاتر خدمات قضایی تصریح کرد: ما یک کمیته بررسی تشکیل داده‌ایم که یکی از قضات دادگستری هم عضو این کمیته است، ضمن اینکه مردم می‌توانند طی تماس با سامانه 129 شکایات خود را از دفاتر خدمات قضایی اعلام کنند.

وی افزود: همچنین ما بازدیدهای دوره‌ای داریم و اگر تعداد تذکرات از 3 یا 4 مورد بیشتر شود تخلف محسوب شده و از سوی هیأت بدوی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. عمده تخلفات هم در خصوص تعرفه‌ها و زمان رسیدگی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، در خصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات گفت: ما ایجاد این شبکه را تصویب کردیم و مسئولیت اجرایی آن با وزارت ارتباطات است.

انتهای پیام