با پایان یافتن انتخابات پارلمانی ترکیه، نتایج نهایی شمارش آرای این انتخابات اعلام شد. این نتایج حاکی از آن است که حزب حاکم «عدالت و توسعه» اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان آتی را در اختیار نخواهد داشت و این یعنی پایان حکمرانی انحصاری 13 ساله این حزب بر ترکیه.

آخرین بروزرسانی: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۸:۰۷
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از منابع محلی ترکیه، دقایقی پیش کار شمارش آرا در ۱۰۰ درصد صندوق‌های رأی به پایان رسید.

شبکه تی.آر.تی گزارش داد، نتایج غیررسمی و نهایی شمارش آرا به صورت زیر منتشر شده است:

حزب عدالت و توسعه: 40.9 درصد
حزب جمهوری‌خواه مردم: 25.2 درصد
حزب حرکت ملی: 16.5 درصد
حزب دموکراتیک مردم: 12.6 درصد

به این ترتیب بر اساس آرای فوق، حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب پیشتاز انتخابات موفق به کسب ۲۵۹ کرسی، حزب جمهوری‌خواه مردم ۱۳۱ کرسی، حزب حرکت ملی ۸۲ کرسی و حزب حزب دموکراتیک مردم ۷۸ کرسی از پارلمان ترکیه شده‌اند.

با توجه به این نتایج هیچ کدام از احزاب سیاسی نخواهند توانست به تنهایی دولت تشکیل بدهند زیرا بر اساس قانون اساسی ترکیه، حد نصاب لازم برای تشکیل دولت ۲۷۶ کرسی است.

میزان مشارکت مردم ترکیه در این انتخابات که روز یکشنبه برگزار شد، 86 درصد از کل واجدین شرایط اعلام شده است.

هنوز نتایج آرای ترک‌های مقیم خارج از این کشور که بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار رأی است، در آمار منتشر شده منعکس نشده است.

نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه احتمالا اکثریت خود را در پارلمان از دست می‌دهد.

اگر آرای حزب عدالت و توسعه زیر ۵۰ درصد باقی بماند، این حزب برای تشکیل دولت آینده مجبور خواهد شد با حزب دیگری ائتلاف کند.

از سوی دیگر، حزب دموکراتیک مردم که از حمایت کردها برخوردار است، حدود ۱۱.۶ درصد آرا را به دست آورده که بیش از ۱۰ درصد آرای لازم برای حضور در مجلس قانون‌گذاری ترکیه است. در صورتی که تناسب آرا به همین صورت حفظ شود، این حزب مدافع حقوق کردها برای اولین بار به پارلمان راه می‌یابد.

در صورت تأیید این نتایج، حکومت انحصاری حزب عدالت و توسعه بر ترکیه بعد از ۱۳ سال به پایان می رسد. در این صورت، همچنین اردوغان ناچار خواهد شد که برنامه تغییر قانون اساسی را، که به دنبال اجرای آن در صورت پیروزی انحصاری در انتخابات بود، کنار بگذارد.

برنامه تغییر قانون اساسی، قرار بود اختیارات رئیس‌جمهور را در حکومت ترکیه افزایش دهد و این کشور را به یک نظام ریاستی تبدیل کند که در آن، اختیارات اصلی اجرایی با شخص رئیس‌جمهور باشد. برای تصویب این تغییر در پارلمان ترکیه، رجب طیب اردوغان به دو سوم آرای نمایندگان احتیاج داشت که با توجه به نتایج انتخابات تا این لحظه دور از دسترس به نظر می‌رسد.

انتهای پیام