یک وکیل دادگستری گفت: اعمال فشار بر عدالت و دادگستری که قوه قضاییه هر کشوری نماد آن است، خلاف اصول قانون اساسی و قوانین عادی کشور است.
عباس تدین در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون اساسی کشور ما به صراحت به این موضوع تاکید دارد که قوه قضاییه باید مستقل و بی‌طرف باشد و تصمیمات قضایی خود را بدون اینکه تحت تاثیر جناح و گروه خاصی قرار بگیرد، اتخاذ کند. در واقع بی طرفی، استقلال و قاطعیت دستگاه قضایی در تصمیم گیری و صدور حکم در مواد یک تا 7 قانون جدید آیین دادرسی کیفری آمده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موضوع استقلال قوه قضاییه آمده است، گفت: در این اسناد آمده که دادخواهی حق مسلم همه شهروندان است و قوه قضاییه باید با استقلال و بی طرفی در کوتاه ترین مهلت ممکن در یک پرونده تصمیم بگیرد؛ بنابراین استقلال دستگاه قضایی جزو اصولی است که هم ریشه قانون اساسی و هم ریشه حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی دارد.
وی درباره اهداف اعمال فشار به دستگاه قضایی و تبعات آن در جامعه، گفت: اعمال فشار به قوه قضاییه و دستگاه عدالت به‌ویژه در بحث مبارزه با فساد به عنوان جرم انگاری به کشور ما توصیه شده و قانون خاصی هم در این زمینه داریم.
تدین با اشاره به قانون «مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» که قبل از انقلاب تصویب شده اما هنوز هم جریان دارد و لازم‌الاتباع است، یادآور شد: در این قانون تاکید شده که اگر کسی بخواهد دستگاه عدالت را تحت فشار قرار دهد یا اقداماتی که جریان عدالت را محکوم می کند، انجام دهد تحت تعقیب قرار می گیرد و قابل مجازات است؛ بنابراین اگر اشخاصی بخواهند قاضی را تحت فشار قرار دهند یا خدایی نکرده او را تهدید کنند، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرن؛ چرا که این موضوع هم جرم انگاری شده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در لایحه جدید تعزیرات، فصلی تحت عنوان جرائم علیه عدالت قضایی داریم که در این زمینه برای حمایت از عدالت، خود عدالت جرم انگاری شده است و اگر جرمی رخ دهد که عدالت و دادرسی را بزه دیده کند به گونه ای که قوه قضاییه را تحت تاثیر قرار دهد، به عنوان جرائم علیه عدالت قضایی قابل تعقیب است. ان‌شاء الله در لایحه جدید تعزیرات این موضوع جرم انگاری شود.
تدین درباره اهداف اعمال فشار به قوه قضاییه نیز گفت: هدف اول این است که برخی از اشخاص منافع خود را در اجرای عدالت در خطر می بینند و به همین دلیل متوسل به اقداماتی می شوند که منافع شخصی آن‌ها را تضمین می‌کند؛ بنابراین هدف اول کاملا شخصی است.
وی افزود: هدف دیگر خطرناک تر از هدف اول است به گونه ای که اشخاص به دنبال منافع شخصی نیستند بلکه به دنبال ضرر زدن به قوه قضاییه، دستگاه عدالت و منافع اجتماعی هستند و می خواهند عدالت و قوه قضاییه را بدنام کنند و با بدنام کردن یکی از قوای سه گانه قصد ضربه زدن به حکومت و دولت را دارند. تبعات این امر در بعد داخلی باعث سلب اعتماد مردم می‌شود و در بعد بین‌المللی وجهه دولت و حکومت را مخدوش می‌کند.
تدین ادامه داد: این گونه موضوعات از سوی دشمن بُلد می‌شود و همانند گزارش احمد شهید مطرح می‌کنند که حقوق بشر در ایران مخدوش می‌شود؛ بنابراین در بعد بین‌المللی گزارشگران می توانند از آن سوءاستفاده کرده و چهره حکومت را مخدوش کنند.
انتهای پیام