در حالی بانک‌های تجاری اعم از دولتی و خصوصی به زودی مسئولیت اعطای وام جدید مسکن را بر عهده خواهند گرفت که ترازنامه و وضعیت مالی آنها قابل تامل است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار با لغو ممنوعیت پرداخت تسهیلات مسکن در کلیه بانک‌ها، وام خرید و ساخت تا سقف 60 میلیون تومان را بر عهده کلیه بانک‌ها غیر از بانک‌های تخصصی (مسکن،کشاورزی،صنعت و معدن و ...) قرار داد. بر این اساس بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی (ملی،سپه، پست بانک، صادرات، پارسیان و ...) در سراسر کشور این وام را تا سقف های 60 میلیون تومان در تهران، 50 میلیون تومان در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 40 میلیون تومان برای سایر مناطق شهری خواهند پرداخت.

در شرایطی طبق وعده بانک مرکزی در روزهای پیش رو مصوبه جدید وام خرید و ساخت مسکن به بانک‌های مربوطه ابلاغ و لازم الاجرا می شود که بی تردید با توجه به عدم نیاز این وام به سپرده گذاری و اوراق و از سویی دیگر منابع محدود بانک‌ها برای تسهیلات دهی، توان مالی آنها برای عمل به این مصوبه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این در حالی است که مراجعه به آخرین ترازنامه منتشره بانک مرکزی از بانک‌ها در بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری از بدهی بالایی در حدود 103 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی برخوردارند، رقم قابل ملاحظه ای که نسبت به 11 ماه قبل یعنی اسفند 1392 حدود 290 درصد افزایش یافته و نقطه ای منفی در وضعیت مالی آنها محسوب می شود.

مجموع دارایی های بانک‌ها در حالی در رقمی حدود 251 هزار و 274 میلیارد تومان با بدهی آنها تراز می شود که با وجود رشد 9.3 درصدی نسبت به پایان سال 1392 ، حدود 16 هزار میلیارد تومان آن در قالب سپرده نزد بانک مرکزی، بیش از 27 هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به این بانک‌ها و 94 هزار میلیارد تومان هم به عنوان بدهی بخش غیر دولتی به آنها در کنار مطالبات معوقشان در اختیارشان قرار ندارد و به نظر نمی رسد در آینده ای نزدیک هم توان استفاده از آن را در تامین منابع و تسهیلات دهی دارا باشند.

اما منابع سپرده‌گذاری شده در بانک‌های تجاری در اواخر سال گذشته با افزایش همراه بوده است به گونه ای که مجموع سپرده‌های دریافتی این بانکها از بخش غیردولتی که البته 94 هزار میلیارد تومانی هم از آنها طلبکارند، بیش از 135 هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال 1392 نزدیک به 20 درصد افزایش دارد و می تواند در تامین منابع بانکی اثر گذار باشد. در عین حال که بانک‌های تجاری تا بهمن سال 1393 بابت وام ها و سپرده های دریافتی از بخش دولتی 12 هزار و 842 میلیارد تومان منابع در اختیار داشته اند که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن 31 درصد رشد دارد.

در بخش دارایی ها هم، دارایی خارجی بانک‌های تجاری در آخرین ترازنامه مالی آنها 30 درصد افزایش یافته و به بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان رسیده و در کنار این دارایی، منابع این بانک‌ها در اسکناس و مسکوک هم رشد بالایی داشته است به گونه ای که در اواخر سال قبل با افزایش حدود 157 درصدی رقمی بیش از 4000 میلیارد تومان را در اختیار آنها قرار داده است.

به هر حال در این شرایط، اینکه بانک‌ها چه سازوکاری برای تسهیلات دهی در بخش مسکن و تامین منابع مالی وام های تا سقف 60 میلیون تومان در دستور کار خود قرار می دهند، آنهم در شرایطی که نه اراق و نه سپرده دریافت خواهند کرد و مهمتر آنکه باید سود خود را 21 درصد عقود مبادله ای که تا به امروز تمایلی به استفاده از آن نداشته اند تعیین کنند روزهای سختی را پیش روی آنها قرار خواهد داد، که البته آخرین کسب اطلاع از مدیران عامل بانک‌ها نشان داد که هنوز بخشنامه بانک مرکزی برای اجرای مصوبه وام 60 میلیون تومانی به دست آنها نرسیده و برنامه مشخصی در رابطه با آن تعیین نکرده‌اند.

انتهای پیام