رییس شورای هماهنگی بانک‌ها با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت وام 60 میلیونی مسکن در اختیار ندارند، تاکید کرد: آنها باید با همراهی با سودهای سپرده توافقی بهای تمام شده پول خود را کاهش داده تا بتوانند به پرداخت چنین وام‌هایی با سود کمتر ورود پیدا کنند.

عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این باره که چرا با وجود گذشت حدود یک ماه از تصویب و ابلاغ وام 60 میلیونی مسکن هنوز بانکهای تجاری نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده و تمایل چندانی هم در این رابطه ندارند، اظهار کرد: مساله اول به میزان منابع بانک‌ها بر می‌گردد چرا که در شرایط فعلی و همانطور هم که بارها مورد تاکید قرار گرقته بانکها از سرمایه کافی برخوردار نیستند؛ بنابراین پرداخت وام هایی نظیر 60 میلیونی مسکن در صورت رشد منابع آنها ممکن خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه بانکها باید هزینه های خود را به گونه ای مدیریت کنند که برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین تر با کمترین مشکل مواجه شوند با اشاره به دو نرخ سود در وام 60 میلیونی مسکن افزود: در این وام نرخ سود مشارکت 24 درصد برای ساخت و نرخ 21 درصد برای خرید تعیین شده که در مجموع نمی تواند نرخ پایینی برای تسهیلات دهی باشد، اما موضوع مورد اهمیت این است که بانکها بتوانند بهای تمام شده پول خود را با سود ناشی از تسهیلات هماهنگ کنند.

مدیر عامل بانک ملی ادامه داد: اگر بانکها خود را به نرخ سودهای سپرده توافقی که در آخرین تغییر به سالانه 20 درصد کاهش یافت پایبند دانسته و از آن منحرف نشوند آنگاه هزینه پول آنها که اکنون به طور قابل ملاحظه ای بالاست، کاهش یافته و دیگر نرخ سود کمتر از حد معمول تسهیلات دهی نمی تواند عاملی برای تاخیر در پرداخت وام هایی نظیر 60 میلیونی مسکن باشد.

همتی درباره احتمال منع شدن بانکهای بدهکار به بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات مسکن توضیح داد: بانکهای بدهکار دو نوع اند که باید از یکدیگر تفکیک شوند؛ بانکهایی که اغلب با تسهیلات تکلیفی بدهکار می شوند که در این حالت بدهی آنها نرمال بوده و جزئی از عملکرد آنها نیست. اما برخی دیگر از بانکها به دلیل وام دهی زیاد ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده و بدهی آنها بالا می رود که در این حالت برای پرداخت تسهیلات بیشتر با مشکل مواجه می شوند.

وی همچنین در رابطه با اینکه اقساط سنگین وام 60 میلیونی مسکن تا چه اندازه می تواند در افزایش معوقات بانکها موثر باشد اظهار کرد: با توجه به اینکه وثیقه محکمی برای پرداخت وام مسکن در اختیار بانکها قرار می گیرد احتمال معوق و یا سوخت شدن منابع بانکها کمتر از سایر تسهیلات خواهد بود. این در حالی است که اصل سند ملکی برای پرداخت وام مسکن به عنوان وثیقه به بانک پرداخت کننده ارائه می شود که به هر حال ارزش آن ملک بالاتر از تسهیلات اعطایی خواهد بود و نگرانی معوق شدن منابع را تاحدی برطرف می کند.

رییس شورای هماهنگی بانکها با ابراز امیدواری نسبت به ورود تدریجی بانکها برای پرداخت تسهیلات 60 میلیونی مسکن در آینده ای نزدیک یادآور شد که بانک ملی نیز به زودی در این رابطه اقدام می کند.

به گزارش ایسنا، وام 60 میلیونی مسکن یکی از مصوبات مسکنی شورای پول و اعتبار در حدود یک ماه گذشته بود که به بانکهای تجاری محول شد تا برای خرید و ساخت به متقاضیان پرداخت شود، ولی تاکنون هیچ بانکی به پرداخت این تسهیلات ورود نکرده است.

انتهای پیام