یک وکیل دادگستری گفت که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش پیشگیرانه‌ای در زمینه قاچاق کالا دارد و وجود این قانون نقطه قوتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

عباس تدین در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92، اظهار کرد: این قانون، قاچاق کالا و ارز را جزو جرایم اقتصادی قرار داده و زمانی هم که جرمی جزو این جرایم باشد، یعنی امنیت اقتصادی کشور مورد هدف قرار می‌گیرد که مبارزه با آن کار ساده‌ای نیست.

وی افزود: مبارزه با چنین جرمی که جزو جرایم اقتصادی محسوب می‌شود، برخلاف جرایم خرد به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ یعنی ما می توانیم با یک سرقت ساده به راحتی برخورد کنیم ولی با یک جرم سازمان یافته و کلان آن هم از نوع جرایم اقتصادی به راحتی نمی‌توان برخورد کرد و قاعدتا برخورد با چنین جرایمی سخت خواهد بود.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به تصویب رسیده که این قوانین مبارزه با مرتکبین چنین جرایمی را جدی‌تر کرده است؛ البته ما قوانین پراکنده‌ای برای مبارزه با جرایم اقتصادی داریم اما اینکه فقط بر روی یک موضوع - قاچاق کالا و ارز- متمرکز شویم نیازمند یک قانون مستقل بود که به تصویب رسید. این موضوع مهمترین گام در مبارزه و مقابله با چنین جرایمی بوده است.

تدین با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقطه عطفی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، ادامه داد: قانونگذار گام اول را برداشت و این امر سرآغاز مقابله و مبارزه جدی در این زمینه بود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قاچاق کالا و ارز ویژگی‌های خاص خود را دارد، مجرمین آن عادی نیستند و در حوزه جرم‌شناسی به مرتکبین چنین جرایمی "یقه‌سفید" گفته می‌شود، خاطرنشان کرد: مجرمین اینگونه جرایم از هوش و زکاوت کافی برخوردارند، قانون و مقررات را می‌شناسند و به راحتی با شیوه‌ها و طرق مختلف می‌توانند قانون را دور بزنند و حتی امکان دارد از خلاءهای قانونی استفاده کنند.

وی درباره نقاط مثبت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: از جمله محاسن این قانون این است که به طور دقیق مصادیق قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده و سعی کرده نشان دهد که منظور از قاچاق کالا و ارز چیست؛ البته امکان دارد در بخش ارتکاب قاچاق بر روی کالاهای مختلف یا حتی کالاهایی که تشریفات قانونی را طی نکرده‌اند، جرایم مرتبطی پیش آید مانند دستکاری در اسناد گمرکی و جعل این موارد که قانونگذار سعی کرده در این قانون هم اصل جرم و هم جرایم مرتبط را مشخص کند.

تدین با اشاره به تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در قانون پیش بینی شده است، گفت: این ستاد برای مبارزه جدی‌تر با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده است. هدف اصلی آن بحث سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی در امور مبارزه، پیشگیری و اجرای دستورات و آیین‌نامه‌های مختلف است. اعضای این ستاد متشکل از مدیران دولت مانند وزرای دادگستری، اطلاعات، اقتصاد و دارایی، امور خارجه و رییس ستاد نیروهای مسلح و بازرسی کل کشور هستند؛ بنابراین این ستاد طیف گسترده‌ای از مقامات و مسئولین را در خود جای داده که می‌تواند در این حوزه کمک بسیاری کنند. حتی نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضاییه و معاون پیشگیری دستگاه قضا در ستاد پیش بینی شده که این امر نشان می‌دهد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پتانسیل و قدرت بالایی تشکیل شده است.

وی یادآور شد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبات مختلفی را در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کرده که این مصوبات نقش بازدارنده و پیشگیرانه‌ای را در بحث مبارزه با قاچاق داشته‌اند. ناگفته نماند که بررسی عملکرد این ستاد منوط به این است که ما یک جامعه آماری داشته باشیم.

تدین خاطرنشان کرد: برای ارزیابی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و این موضوع که در زمینه قاچاق کالا و ارز تا چه اندازه بازدارنده بوده است، باید مشخص کنیم که از زمان اجرای این قانون تاکنون چه اندازه قاچاق کالا و ورودی پرونده‌های ما به دادگستری کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش پیشگیرانه‌ای در زمینه قاچاق کالا دارد، گفت: وجود این قانون نقطه قوتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و وجود طرح‌هایی مانند طرح شبنم و ... تا حدودی در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مجازات‌هایی همچون ضبط و مصادره اموال، حبس و جزای نقدی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مرتکبین اینگونه جرایم پیش‌بینی شده است، گفت: مرتکبین جرایم اقتصادی و قاچاقچیان کالا و ارز به دنبال منافع اقتصادی‌اند که در اینجا قانونگذار با توجه به ارزش کالا و ارزی که قاچاق شده تا چندین برابر جزای نقدی را تعیین کرده است، به گونه ای که اگر یک هزار تومان قاچاقی صورت گیرد معادل 3 هزار تومان جزای نقدی برای آن در نظر گرفته است که این موضوع بسیار نقش پیشگیرانه‌ای در این زمینه دارد. همچنین قانونگذار دستور داده که در زمان قاچاق کالا نه تنها مال مربوطه‌ای که قاچاق شده ضبط شود بلکه مرتکبین آن تا چندین برابر قیمت کالای قاچاق شده محکوم به پرداخت جزای نقدی شوند.

وی با اشاره به اینکه در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حتی مجازات اعدام نیز پیش‌بینی شده است، گفت: برای برخی از مصادیق جرایم اقتصادی که کلان هستند، فقط مجازات حبس در نظر گرفته نشده بلکه قانونگذار در مواردی حکم به مجازات اعدام هم داده است. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم مجازات حبس پیش بینی شده ولی چه بسا برخی از این مصادیق مصداق جرم اقتصادی است و بحث اخلال در نظام اقتصادی کشور را به دنبال دارد که حتی می‌تواند مجازات سلب حیات را داشته باشد؛ لذا قانونگذار با توجه به ارزش آن کالا مجازات حبس را پیش‌بینی کرده که بسیار تاثیرگذار و بازدارنده است.

انتهای پیام