یک حقوقدان گفت: شدت مجازات راهکار مناسبی برای مبارزه با قاچاق کالا نیست. تصمیمات پشت میزی نیز نمی‌تواند راهکار مناسبی برای برخورد با مقوله‌ قاچاق در کشور باشد.

حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: متاسفانه این قانون نه تنها بازدارندگی لازم را نداشته، بلکه موجب بروز معضلات اجتماعی در جامعه شده است؛ زیرا این قانون نگاهش به کسانی است که به صورت چمدانی اقدام به حمل و جابجایی کالا از یک مقصد به مقصد دیگر می‌کنند، در حالی که نفس قاچاق کالا دانه درشت‌هایی است که در حال حاضر در جامعه وجود دارند.

وی ادامه داد: متاسفانه قانون جدید راهکاری را برای درمان قاچاق کالا در کشور بیان نکرده و فقط به مجازات پرداخته است. این موضوع نه تنها موجب پر شدن زندان‌هایمان شده بلکه این افراد جزء کسانی هستند که توان پرداخت جریمه‌ها را ندارند؛ بنابراین این قانون نیاز به بازنگری اساسی دارد. قانون جدید منطبق با واقعیت‌های جامعه تبیین و تصویب نشده و بسیار آرمان گرایانه است و در نتیجه این قانون نمی‌تواند یک راهکار مناسب باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارد، بیان کرد: طبق شواهد، نه تنها این قانون موجب پیشیگیری از وقوع جرم نشده بلکه به معضلات اجتماعی افزوده است؛ یعنی مفسده اجرای قانون بیش از مصلحت اجرای این قانون است این امر موجب می‌شود که این قانون مورد بازنگری اساسی واقع شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در حال حاضر قاچاق کالا یک واقعیت غیرقابل انکار در جامعه است که علت آن به زیرساخت‌های اجتماعی باز می‌گردد. نقاط مرزی کشور یکی از عوامل اصلی قاچاق کالا و فقدان توسعه اقتصادی است. تا زمانی که قانون مناسبی برای حمل و نقل کالا در کشور از منظر قانونی وجود نداشته باشد ما نمی‌توانیم با این موضوع مبارزه کنیم.

این حقوقدان اظهار کرد: برای مثال شهر بانه با رونق اقتصادی در امر داد و ستد کالا شکل گرفته است و این یک واقعیت است که قاچاق وارد این شهر می‌شود. بنابراین زمانی که می‌بینیم این امر صورت می‌گیرد بهتر است که ساماندهی شده و عوارض دریافت شود تا مفهوم قاچاق پیدا نکند.

احمدی‌نیاز ادامه داد: در بحث ارز وقتی کشور ما به طور کامل تحریم است و امکان نقل و انتقال دلار از طریق سیستم بانکی وجود ندارد قطعا قاچاق ارز شکل می‌گیرد. در حال حاضر صرافان ما نیز به نوعی به این قضیه کمک می‌کنند؛ لذا باید با در نظر گرفتن واقعیات موجود جامعه نسبت به اصلاح و اجرای این قانون اقدام شود. این قانون نه تنها به پیشگیری از وقوع جرم قاچاق کالا و ارز کمکی نکرده بلکه به افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش جمعیت زندان‌ها کمک کرده است.

وی در رابطه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: متاسفانه این ستاد بدون توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه تشکیل شده است. در واقع افراد باید به نقاط صفر مرزی بروند و در آنجا تصمیم گیری کنند تا بتوانند با توجه به این واقعیات موارد لازم را لحاظ کنند بنابراین در اتاق کنفرانس نباید تصمیم‌گیری صورت گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان این که افراد باید مرزها را ساماندهی کرده و موضوع تجارت چمدانی را تصویب کنند گفت: بهتر است از ورود و انجام تجارت چمدانی برای تولید در کشور عوارض دریافت کنند. یعنی زمانی که مشاهده می‌کنند قاچاق در حال انجام است آن را قانونی کنند. البته منظور این نیست که به آن رسمیت بدهند بلکه هدف این است آن را در چارچوب واقعیات جامعه لحاظ کنند؛ بنابراین تصمیمات پشت میزی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای برخورد با مقوله‌ی قاچاق در کشور باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل منطبق نبودن با واقعیت فاقد بازدارندگی است، تصریح کرد: متاسفانه این پدیده شوم به دلیل عدم بازدارندگی این قانون رو به فزونی است و تا زمانی که این روال وجود داشته باشد شدت قانون راهکار مناسبی برای برخورد با قاچاق کالا نیست. بلکه تصویب قانون متناسب با وضع جامعه می‌تواند یک راهکار مناسب محسوب شود.

وی اظهار کرد: هرچه میزان جریمه‌ها بیشتر و زندان‌هایمان از قاچاقچیان کالا پر شود دردی را دوا نمی‌کند. زیرا آن فرد فقط یک وسیله‌ است و توانایی پرداخت جریمه‌های میلیونی یا میلیاردی را ندارد. بنابراین ستاد قاچاق کالا نتوانسته با واقعیات موجود در جامعه کنار بیاید و بر اساس آن تصمیم بگیرد.

انتهای پیام