یک وکیل دادگستری گفت: وزارت اطلاعات باید در موضوع قاچاق کالا و ارز به طور جدی وارد عمل شود و ماموریت خود را معطوف به این موضوع کند؛ چرا که این تخلفات امنیت ملی را به خطر می‌اندازد.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌و‌گوبا خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92، اظهار کرد: ما دو نوع قاچاق در کشور داریم که یکی قاچاق کالاهای جزیی است که مرزنشین‌های خرده‌پا این کالاها را قاچاق می‌کنند و دیگری قاچاقچیان عمده هستند.

وی معتقد است کهقاچاق نوع دوم از سوی دو گروه اتفاق می افتد؛ یکی از سوی دستگاه‌هایی که فرودگاه، بندر و گمرک دارند و دیگری افراد ثروتمند که این گمرکات را می‌خرند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه با تصویب قانون نمی توان با قاچاق کالا و ارز مبارزه کرد، گفت: باید اراده، اعتقاد و تصمیم ملی مبنی بر اینکه قاچاق برای اقتصاد کشور ضرر دارد، وجود داشته باشد. اراده ملی یعنی اراده‌ای که سران قوای سه‌گانه در مورد آن تصمیم بگیرند و به این جمع بندی برسند که هر نوع قاچاق برای اقتصاد کشور ضرر دارد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه مجازات حبسی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده، بازدارنده نیست، خاطرنشان کرد: من سال‌ها نماینده رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر بودم. ما در آن‌جا به این جمع بندی رسیدیم که قاچاقچیان عمده همیشه فرار می‌کنند و به ندرت امکان دارد که ما این قاچاقچیان را دستگیر کرده باشیم، در حالی که در سال 500 هزار نفر توزیع کننده مواد مخدر دستگیر می‌شوند، قاچاق کالا و ارز هم همین وضعیت را دارد.

علیزاده‌طباطبایی با بیان اینکه قاچاقچیان عمده گاهی قانون و مجری قانون را با پول می خرند و به راحتی کار خود را انجام می دهند، افزود: یا آنقدر اقتدار دارند که مجری قانون جرأت مقابله با آن‌ها را ندارد.

این وکیل دادگستری درباره قاچاق سوخت و با اشاره به اینکه قاچاق سوخت جز قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود، گفت: از زمانی که قیمت سوخت افزایش یافته قاچاق آن در کشور کم شده است، البته قیمت سوخت در کشور ما با کشورهای همسایه قابل مقایسه نیست ولی تا اندازه‌ای تعدیل شده است.

علیزاده طباطبایی افزود: بخشی از قاچاق سوخت از سوی قاچاقچیان مرزی انجام می‌شود که اگر مجری قانون توانایی مقابله با آن‌ها را داشته باشد می تواند جلوی آن را بگیرد، ولی به عقیده من قاچاق سوختی که از سوی برخی دستگاه‌ها انجام می‌شود، نیازمند یک اراده ملی است.

وی با طرح این سوال که چه تفاوتی بین اختلاس و عدم پرداخت عوارض گمرکی وجود دارد؟ اظهار کرد: عدم پرداخت عوارض گمرکی و اختلاس یعنی خوردن پول دولت، البته ناگفته نماند مجازات قاچاق خیلی کمتر از مجازات اختلاس است؛ بنابراین دولت باید در این زمینه به صورت جدی وارد عمل شود.

انتهای پیام